البرلمان اللبناني يشرّع في ظل كورونا

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية على مدى 3 أيام في 21 و22 و23 نيسان/أبريل الحالي في قصر الأونيسكو في بيروت حيث يناقش جدول أعمال مؤلف من 66 بنداً يتضمن عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها مشاريع قوانين اقتصادية.

وتشمل اقتراحات القوانين الاقتصادية طلب الموافقة على تعديل القانون الرقم 89 تاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018 الخاص بإبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، تمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من قانون الموازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا، عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا، تعديل المادة 6 من القانون الرقم 173 تاريخ 29 آب/أغسطس 2011 والمتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة، إعادة القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطلب الموافقة على إتفاقية قرض ومنحة بين لبنان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع "الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي"، إضافة إلى طلب الموافقة على إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي.

كما شملت اقتراحات القوانين الاقتصادية إقرار تنظيم الانتاج العضوي وتنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي، وطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، تعديل المادة 80 من القانون الرقم 144 تاريخ 31 تموز/يوليو 2019 (موازنة العام 2019 )، تعديل الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، تعديل بعض أحكام القانون الرقم 154 تاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المتعلّق بالإثراء غير المشروع، اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الأعمال والأشغال العائدة لسد بحيرة بسري وملحقاتهم، تعديل المادة 35 من القانون الرقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الخاص بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، تعديل المادة 96 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

وشمل جدول الأعمال اقتراحات قوانين لتعديل المادة 38 من القانون الرقم 2 تاريخ 28 شباط/فبراير 2017 المتعلق بقانون الإيجارات، تمديد مدة إستفادة المضمون من فرع المرض ووزارة الصحة العامة التي تلي إنتفاء الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض في بعض الحالات، منح رسوم جمركية مخفضة لمدة محدودة عن البضائع المستوردة كافة قبل تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، تعديل المادتين 18 و20 من القانون الرقم 347/2001 الخاص بتنظيم مهنة الصرافة، تعديل المادة 22 من القانون الرقم 379 تاريخ 14 شباط/فبراير 2001 وتعديلاته المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ورفع مبلغ ضمانة الودائع لدى المصارف، حظر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية مؤقتاً لجهات أجنبية، إلغاء السرية المصرفية، تمديد مهل تسديد الضرائب كافة وبعض الرسوم، تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتورات التسليف، إعفاء الهبات والمساعدات المقدمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا من جميع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص، تعليق العمل مؤقتاً بأحكام المادة 32 من قانون الموازنة 2020 و تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية.