في غياب المظلة الرسمية: مصير مجهول ينتظر المؤمنين اللبنانيين

فقط في لبنان لا يهم إذا استولت المصارف على أموال المودعين، وفقط في لبنان لا يهم إذا قفز سعر صرف الدولار في السوق فوق سقف الـ 4000 ليرة، أو إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحجة التضخم وفقدان الدولار في المصارف، وفقط في لبنان يقترح مجلس إدارة جمعية شركات الضمان على شركات التأمين استيفاء الأقساط السنوية عن جميع بوالص التأمين الصادرة بالعملة الأجنبية بعملة البوليصة أو بما يوازيها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق.

فقط في لبنان يجيب أحدهم على هاتف رئيسة لجنة الرقابة على التأمين لدى الاتصال بها للتعليق على ما ورد في اقتراح مجلس إدارة شركات الضمان، ليقول إن "رئيسة اللجنة في اجتماع مع وزير الاقتصاد"، وليكمل لدى سؤاله عن موقف اللجنة من الاقتراح بعد أن استفسر عن سبب الاتصال، بأن "المسألة شأن داخلي يعني الجمعية وحدها"، قبل أن يعقّب مضيفاً أن "اللجنة ستصدر بياناً في هذا الشأن".

براءة ذمة

وبالفعل، أصدرت اللجنة بياناً (يوم أمس الخميس) جاء بمثابة براءة ذمة لها وللوزارة الراعية للقطاع، حيث أوردت "أن كلَّ ما يتم تداوله حول اعتماد سعر السوق كسعر صرف للدولار، أو لأي عملة أخرى، في ما يتعلق بعقود الضّمان، لا علاقة لوزير الاقتصاد والتجارة ولا للجنة مراقبة هيئات الضّمان به، ويبقى كلاماً يتحمَّل مسؤوليّته مطلقه". أما الحل الذي خلصت إليه اللجنة لهمّ جديد أضيف إلى هموم اللبنانيين الكثيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتفشي فيروس كورونا، فاقتصر على "تذكير المعنيين من حملة عقود الضمان أو شركات التأمين وسواهم مراجعة لجنة مراقبة هيئات الضمان من خلال التواصل معها".  

ماذا بعد؟

بعد أقل من شهر على تخلّي شركات التأمين عن المؤمنين بتنصل معظمها من تغطية فحص كورونا وعلاجه، اقترحت جمعية شركات الضمان أمس الخميس، في تعميم داخلي، اعتماد سعر صرف السوق للدولار لتقاضي ثمن بوالص التأمين. لكن التعميم "الداخلي" كما وصفه رئيس الجمعية إيلي طربيه سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، طارحاً السؤال عما إذا كان تسريبه متعّمداً، لمعرفة كيفية تلقف المؤمنين له، أم بهدف الدفع بهم إلى الإسراع في سداد كامل قيمة البوالص التي تقسّط على دفعات شهرية قبل تبني الشركات للاقتراح". سؤال لم ينل على ما يبدو صدى إيجابياً لدى حملة البوالص الذين، على العكس، قد يتجه عدد كبير منهم في ظل الضائقة الاقتصادية إلى إلغاء عقودهم التأمينية التي ستكلّفهم ضعف قيمتها الأصلية. ويبرر طربيه الاقتراح قائلاً إن "إلغاء بعض العقود قد يكون أفضل من توقّف الشركات عن العمل، فهي لم تعد قادرة على تحمّل كلفة الخسائر الناجمة عن الاختلاف الكبير بين سعر الصرف الرسمي للدولار وبين سعر صرف السوق الموازية". ويتابع: "تتقاضى شركات التأمين ثمن البوالص من المؤمنين بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة لبنانية، بينما عليها أن تدفع إلى معيدي التأمين في الخارج بالدولار الذي تشتريه من السوق في ظل تمنع مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات لتحويل الأموال إلى المعيدين. أضف إلى ذلك أننا نسدّد الفواتير إلى المستشفيات والتعويضات عن حوادث السير وفق سعر صرف السوق وليس السعر الرسمي للدولار".

ويكمل في هذا السياق موضحاً أن "لا مشكلة لمن يملكون حسابات مصرفية بالدولار إذ باستطاعتهم الدفع بواسطة شيك مصرفي، أما الباقون، فيسددون بالليرة اللبنانية إنما وفق سعر صرف السوق لدى التسديد". مؤكداً أن "الشركات باتت مجبرة على اعتماد هذا الخيار وإلا فلن تصمد وتنهار في أقل من عام واحد فقط، كما ولن تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة البوالص والمستفيدين من التأمين".

الخيار النهائي

وماذا عن السعر المتداول للدولار وهو 2600 ليرة والذي يتردّد في الأوساط التأمينية أن الشركات ستعتمده، يذكّر طربيه بأن "الشركات ستعتمد سعر الصرف الذي ستعتمده المصارف في تعاملاتها اليومية وذلك وفق ما صدر في تعميم مصرف لبنان الرقم 13221"، مضيفاً أنه "في حال لم يحدد مصرف لبنان السعر، سنطبق تسعيرة الـ2600 ليرة".

حلّ لكورونا قريباً؟

وفي سياق منفصل، كشف طربيه إلى "أولاً- الاقتصاد والأعمال" عن اقتراب الإعلان عن حلّ بين المستشفيات وشركات التأمين بشأن تغطية مرضى كورونا، "وذلك بعد دخول مفوض من قبل الحكومة على خط التفاوض مع المستشفيات، وسنبشّر المواطنين بخبر سار في خلال اليومين المقبلين"، ملمّحاً إلى "احتمال تضمين تغطية مرض كورونا في عقود التأمين المستقبلية في حال لم يختف الفيروس وأصبح مرضاً شائعاً".