بنك ساب يخالف السوق ويسترد صكوكاً بقيمة 1.5 مليار ريال

في وقت يعاني فيه العالم من شح السيولة وتتجه الحكومات والشركات إلى إصدار سندات بهدف تأمين احتياجات المرحلة الحالية، أعلن بنك ساب السعودي عن نيته القيام باسترداد مبكر لصكوك  بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار).

تم إصدار هذه الصكوك في العام 2015 بهدف دعم الملاءة المالية للبنك بالتوافق مع توصيات بازل 3. وتستحق هذه الصكوك في العام 2025 وهي تحمل فائدة متغيرة بعلاوة إصدار 1.3 في المئة عن المعدلات السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية ويتم دفعها بشكل نصف سنوي. 

الآثار المالية

ويعني اتجاه البنك إلى استرداد الصكوك نهاية الشهر المقبل أنه سيدفع لحامليها فوائد الأشهر الماضية إضافة إلى قيمة السند، وعليه، فإن التأثير المالي المتوقع سينقسم إلى ثلاثة أقسام.

في القسم الأول، سيتمكن المصرف من تحقيق وفر مالي نتيجة عدم دفع الفوائد على هذه الصكوك بعد استردادها. بلغت تكلفة الصكوك نحو 69 مليون ريال في العام الماضي أي ما يعادل نحو 2.1 في المئة من الربح قبل الضريبة، ولكن كان من المتوقع أن تنخفض هذه التكلفة بشكل كبير (يقارب النصف) خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض معدلات الاقتراض بين البنوك السعودية وبالتالي انخفاض الفائدة على هذه السندات.

أما الشق الثاني فهو مرتبط بتراجع المتانة المالية للبنك ولا سيما أن إصدار الصكوك جاء ليتوافق مع توصيات بازل 3. وخلال العام الماضي تراجع معدل كفاية الفئتين الأولى والثانية من رأس المال بواقع 186 نقطة أساس إلى 19.4 في المئة. وفي حين لا تزال هذه النسبة مرتفعة، تشير تقديرات "أولا- الإقتصاد والأعمال" إلى أن استرداد الصكوك قد يؤدي إلى تراجع هذه النسبة بنحو 65 نقطة أساس إضافية.

وأما البعد الثالث فهو متعلق بالتدفقات النقدية للمصرف. وتبلغ صافي قيمة النقد للبنك 21.3 مليار ريال نهاية العام الماضي، ما يعني أن استرداد الصكوك البالغ قيمتها 1.5 مليار ريال سيستهلك نحو 7 في المئة من نقدية البنك، كما إنه من المتوقع أن تنخفض السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي في هذه السنة مع احتمال تراجع قيمة الودائع وعدم القدرة على تحصيل الأقساط المجدولة من القروض القائمة وارتفاع الطلب على التمويل من قبل القطاعين الخاص والعام لمواجهة الآثار المالية لفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن التوزيعات النقدية عن العام الماضي انخفضت بنحو 521 مليون ريال حيث أقر البنك توزيع 2.4 مليار ريال في العام 2019 مقابل توزيع 2.9 مليار ريال في العام 2018، في حين أن الأرباح ارتفعت بنسبة 4 في المئة إلى 3.2 مليارات ريال، وهو ما يؤشر إلى سعي البنك للاحتفاظ بالسيولة.

 وفي المحصلة، يبقى السؤال حول الدافع وراء قيام بنك ساب بالاسترداد المبكر للصكوك وهي خطوة تعاكس التوجه العام للمصارف المحلية والدولية القاضي باستقطاب السيولة.