رياض سلامة حكى: هكذا تصرفنا وهكذا صرفت الأموال

استجابة الى دعوة رئيس الحكومة حسان دياب، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مألوف التحفظ الذي يغلب على تصريحات محافظي البنوك المركزية وتصرفاتهم، مدلياً ببيان مطول موزع على محاور أساسية ومدعم بالإحصاءات، ويؤمل أن يشكل أرضية لتصحيح العلاقة بين المرجعيتين التنفيذية والنقدية ضمن مسارات متعاونة لا متنافرة، ويقدم مرتكزات محدثة لأهل الحل والربط في الداخل وإعادة هيكلة استراتيجية معالجة الفجوة المالية، ورسائل بالجملة الى المؤسسات المالية الدولية. 

وإذ خلت المطالعة التفصيلية من روحية المبادرة الإنقاذية التي يتطلع إليها المواطنون وقطاعات العمل والإنتاج عبر الشراكة المحورية للبنك المركزي في صوغ الخطط والتقدم باقتراحات محددة وسريعة لاستيعاب التدهور الكبير في الأسواق النقدية والمالية والاستهلاكية، فقد جزم للمتوجسين والخائفين على جنى العمر بأن "ودائعهم موجودة في المصارف"، مبيناً بأنه "لا ضرورة للاقتطاع منها ( Haircut)"، وهذا لم يحصل حتى في حالة قبرص التي شهدت إفلاس مصارف وحماية المودعين عبر تعويضهم بالأسهم. وفي المجمل حوت المطالعة ردوداً على التهم وحملات التشكيك وتحليلات لبيانات مالية وأرقام موثقة تقرأها الحكومة بطرق وتأويلات متباينة الى حدود التناقض أحياناً.

وريثما يتم نشر المطالعة كاملة، أمكن في قراءة سريعة جمع المضامين في العناوين الرئيسية التالية:

-المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر حساباته دورياً في الجريدة الرسمية.

- شركتان دوليتان تدققان في حسابات مصرف لبنان وتصدران بياناتهما سنوياً.

- تمّ تسليم رئيس الحكومة في 9 آذار/مارس الماضي، حسابات المصرف وحسابات التدقيق.

- اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كان هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية.

- المصرف المركزي موّل الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق.
- استطاع مصرف لبنان على الرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في أمور عدة ( المحروقات والقمح والدواء )، التطمينات التي أثرناها كانت صادقة ونابعة من إرادتنا في المساهمة بحياة كريمة للبنانيين.

- لم ولن نفلس المصارف وذلك من أجل حماية المودعين.

- كل المصارف التزمت وتحاول بسرعة زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة، وبإجمالي يبلغ 4 مليارات دولار حتى حزيران/يونيو المقبل .
- سعر الليرة عند الصرافين يخضع لقاعدة العرض والطلب وحاولنا بقدر الإمكان ضبط تحرك الأسعار وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان.

 - هناك سيولة تزيد على 20 مليار دولار في ميزانية المركزي، علماً أن المصرف كان يملك أكثر من ذلك بكثير لكن الإنفاق الذي حصل على استيراد المواد الأولية ودفع الديون ومصاريف الدولة قلل من القيمة، حيث تمّ إنفاق 863 مليون دولار للقطاع الخاص لتأمين البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغيرها، مضيفاً أن المصرف أقرض المصارف التجارية نحو 8 مليارات دولار.

وأكد سلامة، أنه ملتزم بالقانون ويتحدث بالأرقام، مشيراً إلى أن المجلس المركزي في مصرف لبنان، وكما ينص عليه القانون، مؤلف من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب اثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف، وقد قام المجلس المركزي عبر السنوات الماضية بتحديد موازنات البنك ومسألة قطع الحساب، وهذا أمر مهم لتعرفوا أنه لحماية مصرف لبنان هناك قواعد للإشراف على حسابات البنك تشير إلى الحوكمة والشفافية .

وأشار إلى أن "الأنظمة المحاسبية في المركزي ليست مخفية على أحد، والمركزي أقرّ نظاماً مالياً خاصاً به ويبدأ التدقيق وفق النظام المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب دوره الفعلي، مؤكداً "أن ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية، ولا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الانفاق والقول عكس ذلك افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام".

وأوضح أن "كل مبلغ يصرف فوق المئة ألف دولار خاضع للمجلس المركزي ويبلّغ إلى مفوض الحكومة وبعدها إلى وزير المال، لذا لا أحادية في الإنفاق"، مؤكداً أن "كل كلام غير ذلك هو تضليل وهو لتعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم".

وأعلن سلامة "أن مصرف لبنان لم يكلّف الدولة اللبنانية ولا ليرة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة اللبنانية وساهم في تخفيض دين الدولة في "باريس 2 "واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين". وبالنسبة إلى تمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلاً في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فإنه يقول إنه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول، ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف .

وأضاف: "نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت ذاته، لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر"، وتابع: "لو لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة، بل إن جزءاً منه موله القطاع المصرفي، والمؤسسات الخارجية التي استثمرت في سندات الدين الدولية، والدول والمؤسسات المانحة في مؤتمرات باريس".