أزمة التخزين: خطوط الأنابيب وحرق النفط آخر الابتكارات

أثبتت المستجدات في قطاع النفط في الأشهر الماضية أن تراجع أسعار النفط شكل درساً قاسياً للمضاربين الذين راهنوا على تحسن الأسعار بعد اتفاق أوبك + واحتفظوا بالعقود، في حين كسبت الرهان الصناديق الاستثمارية العالمية، التي منذ بدء انتشار فيروس كورونا، استثمرت مليارات الدولارات في أسهم شركات ناقلات النفط.

قبل انتشار فيروس كورونا، كان العالم يستهلك نحو مئة مليون برميل في اليوم، في حين يتراوح الطلب اليوم ما بين 65 و 70 مليون برميل. لذا، في أفضل السيناريوهات، يجب إغلاق نحو ثلث آبار الإنتاج العالمي. لكن مع رفع بعض الدول المنتجة الكبرى انتاجها إلى معدلات قياسية بات العالم يقوم كل أسبوع بتخزين 50 مليون برميل من الخام، وهو ما يكفي لتغذية دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانية مجتمعة.

وتقدر طاقة سوق تخزين النفط العالمية بنحو 4.4 مليارات وهي كانت حتى النصف الأول من نيسان/أبريل ممتلئة بنسبة 65 - 70 في المئة، أما القدرة الباقية فليست متاحة للجميع لأنها محجوزة. وتواصل تعبئة هذه الخزانات بمعدل 10 ملايين برميل يومياً طوال شهر نيسان/أبريل، ومع امتلاء معظم هذه الخزانات النفطية البرية اتجهت الأنظار نحو سفن نقل النفط وتحويلها إلى خزانات بحرية، وتتجمع اليوم طوابير من ناقلات النفط الخام أمام سواحل كاليفورنيا الممتدة من لونغ بيتش إلى خليج سان فرانسيسكو والتي تحمل ما يعادل 20 في المئة من مجمل الاستهلاك العالمي اليوم، ما أدى إلى تضاعف بدل إيجارات ناقلات النفط اليومية وإلى المزيد من الضغوط على أسعار النفط خصوصاً في العقود القريبة الأجل.

ولم يكن خبر الأرقام السلبية لعقود أيار/مايو لخام غرب تكساس للمرة الأولى في التاريخ الوحيد المستغرب بل إن المستجدات جعلت حتى من خبر إقدام روسيا، وهي من أكبر المنتجين في العالم، على دراسة اللجوء إلى حرق النفط لحجبه عن السوق، حدثاً عادياً.

خزانات الوقود

وفي العودة إلى الخزانات البرية، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستقوم بتأجير شركات النفط مساحات لتخزين نحو 23 مليون برميل ضمن المخزونات الاستراتيجية على أن تسترجع هذه الشركات النفط المخزن على مراحل حتى آذار/مارس 2021 مقابل كمية صغيرة لتغطية تكاليف التخزين، ولجأت وزارة الطاقة إلى هذا الحل بعد عدم إقرار الكونغرس الأميركي الاعتمادات التي طلبها الرئيس دونالد ترامب لملء الخزانات الاستراتيجية.

كذلك لجأت السعودية إلى إرسال 1.3 مليون برميل يومياً منذ بداية آذار/مارس لتخزينها في المستودعات في ميناء العين السخنة في مصر قبل ان يعاد التصدير لاحقاً عبر ميناء سيدي كرير المصري باتجاه أوروبا.

المصافي

أما مصافي التكرير فتعاني لتخزين وقود الطائرات والديزل والبنزين في ناقلات النفط، وقد دفع ذلك إلى تطورات كبيرة في أسعار إيجار ناقلات النفط يومياً التي أصبحت على الشكل التالي:

-تضاعف بدل إيجارات ناقلات النفط الكبيرة جداً VLCC من 180 الف دولار إلى نحو 400 ألف دولار.

-تضاعفت تكلفة استئجار ناقلات من نوع  "LONG RANGE 2" لتصل إلى 173 ألف دولار.

-تضاعف الإيجار اليومي لناقلات LR1 ليصل إلى 122 ألف دولار يومياً.

خطوط الأنابيب

كذلك، بدأ بعض الشركات باللجوء إلى خطوط الأنابيب كحل بديل للتخزين، ففي أميركا تتطلع شركة نقل الطاقة Energy Transfer LP إلى إخلاء مساحة في قنواتها في تكساس لتخزين مليوني برميل من الخام، واقترح مدير شركة نفط أوكرانيا المملوكة للدولة تخزين النفط الخام غير الروسي في شبكة خطوط أنابيب غير مستغلة، والتي يمكن نظرياً أن تستوعب ما يصل إلى 35 مليون برميل.

معضلة العرض والطلب

تعتمد توقعات أسعار النفط على التفاعل بين العرض والطلب في الأسواق الدولية، ومن بين أهم عوامل جانب العرض التي تؤثر على الأسعار والتوقعات هو إنتاج النفط الصخري الأميركي، ومخزونات النفط الخام الأميركية، وإمدادات أوبك + النفطية، والمعضلة الرئيسية اليوم هي غياب رؤية واضحة لمعالجة هذه العوامل على المدى القريب والمتوسط لأسباب سياسية واقتصادية وتقنية.

سياسياً حرب الانتاج أغرقت الأسواق في كميات كبيرة من النفط لتبادل الرسائل وإثبات القوة على الصمود في وجه تراجع الأسعار. اقتصادياً، ونظراً إلى الخوف من موجة ثانية لانتشار كورونا كما حصل تاريخياً في انتشار الجائحات قد تكون حركة إعادة فتح الاقتصادات وعودة حركة المطارات تدريجياً بطيئة جداً. تقنياً خفض معدلات الانتاج بالكمية اللازمة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق يتطلب وقف بعض الآبار عن الانتاج وهو الذي لا يمكن القيام به في الدول كافة، إذ إن إقفال أي بئر نفطية صخرية عن الانتاج يعني توقف العمل به إلى الأبد وهو قرار من الصعب اتخاذه.

وقبل معالجة معضلة العرض والطلب تصبح كل المشاهدات اليومية، من تذبذب الأسعار والأسعار السلبية لبعض العقود وارتفاع كلفة التخزين وتراجع أرباح شركات النفط والخسائر التي يتكبدها بعضها الآخر وتخفيض ميزانياتها، وخسائر شركات الخدمات النفطية بعشرات مليارات الدولارات ووضع المصارف اليد على بعضها ونجاح أو فشل اتفاقات خفض الإنتاج وإقفال بعض محطات التكرير، مشاهدات طبيعية وغير صادمة.