الحكومة اللبنانية تقر خطتها الاقتصادية: العودة إلى صندوق النقد الدولي

أقرّت الحكومة اللبنانية الخطة المالية الاقتصادية في جلستها التي انعقدت اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد أن قدمها مجلس الوزراء في 6 نيسان/أبريل الحالي ونوقشت على مدى 24 يوماً، والتي تعتمد على 6 مكوّنات رئيسية متداخلة توزعت بين المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية والحماية الاجتماعية والتنموية.

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة حسان دياب إن الخطة نوقشت في اجتماعات مجلس الوزراء، ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، والنقابات، وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني.

وأعلن دياب في كلمة أن الحكومة ستمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتها مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدماً فيها، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض عبء الدين عن المواطنين وتقديم رؤية الحكومة لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقاء لبنان الدوليين وشركائه والمستثمرين في الداخل والخارج.

وقال إن الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف الى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 في المئة، مؤكداً أن هذا سيحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.

وأضاف أن الخطة تهدف أيضاً إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للإقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية، لافتاً النظر إلى أنه على صعيد المالية العامة، ستقوم الحكومة بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج، مؤكداً أن مسألة استعادة الأموال المنهوبة ستأخذ حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أكّد دياب أن الخطة تهدف إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

وقال إن الحكومة تريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، ومن الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام، مضيفاً أنه يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج والعقارات التي تملكها والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول.

وأقرّ دياب بوجود خسائر كبيرة في النظام، مشدداً على ضرورة تعاون الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية في تحمّلها،، لمعاودة الانطلاق باقتصاد اللبناني في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء.

وحول موضوع فيروس كورونا، أشار إلى أن الحكومة تدرك أن موجة ثانية من الوباء قد تكون أكثر انتشاراً خصوصاً مع إعادة الفتح التدريجي، داعياً المواطنين إلى الالتزام لأن عدمه قد يؤدي إلى الخطر، موضحاً أن لبنان لا يزال في منتصف الجائحة وأنه إذا امتثل الجميع بشكل تام فمن المتوقع أن تكون نسبة الإصابات في شهر تموز/يوليو المقبل أقل من شهر آذار/مارس الماضي، مشدداً على أنه في حال الالتزام بشكل جزئي فستكون نسبة الإصابات أعلى بكثير من الموجة الأولى.

وأضاف أن كورونا دفع إلى فرض الإغلاق في بعض الدول بعد فتحها، لكن معدل الوفيات في لبنان أقل من الدول الأخرى، والأزمة العالمية ستكون طويلة، مشيراً إلى أن اللبنانيين سيعيشون مع كورونا لفترة طويلة، داعياً الجميع للبقاء حذرين ويقظين وللتصرف بمسؤولية، لأن عدم الإلتزام بإرشادات الوقاية سيؤدي الى نتائج كارثية.