"دبي الجنوب" تطلق حزماً تحفيزية لدعم عملائها وشركات المنطقة الحرة

أطلقت "دبي الجنوب" مجموعة حزم تحفيزية لدعم عملائها والشركات في المنطقة الحرّة للتخفيف من آثار تداعيات تفشي وباء كورونا في الإمارات، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات جميع شركائها وعملائها.

وتشمل مجموعة المحفزات التي ستقدمها "دبي الجنوب" خطط دفع مرنة للشركات مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد وأيضاً تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص، كما سيستفيد العملاء أيضاً من خصم بنسبة 20 في المئة على رسوم تجديد التراخيص، بالإضافة إلى استفادة العملاء الجدد في قطاعات الطيران والخدمات اللوجيستية والتجارة الإلكترونية ومجمع الأعمال من رخصة تجارية مجانية لمدة سنة.

كما ستشمل المجموعة إمكانية تقدم عملاء مجمع الأعمال بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى 6 أشهر، حيث ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى حصول عملاء مركز أعمال المنطقة الحرة على تخفيض يصل إلى 25 في المئة من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020، ومرونة في دفع رسوم الإيجار على 4 أقساط سنوية، كما سيتمكن الأفراد والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال من الحصول على تخفيض يصل إلى 25 في المئة من رسوم الإيجار.

وفي معرض تعليقه على الحزم، قال رئيس هيئة دبي للطيران الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "تفخر "دبي الجنوب" بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتّم علينا دعم تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة".

وأضاف آل مكتوم "بما أننا نرى في عملائنا الحاليين أهم أصولنا، فإن تركيزنا ينصبّ على توفير عوامل النجاح كافة لهم في هذه الأوقات الاستثنائية وكذلك عقب تجاوزها، بما يمكّنها من مواصلة تحقيق أهدافها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الحزم التحفيزية المُعلنة جانباً من مسؤوليتنا وحرصنا على مضافرة جهودنا مع المبادرات والقرارات الصادرة عن حكومتنا الرشيدة، لتظل إمارتنا الخيار الأمثل لممارسة الأعمال بسهولة، والمحافظة على مكانتها المرموقة في مؤشرات الأداء العالمية كافة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مدينة دبي للطيران" و"دبي الجنوب" خليفة الزفين: "تتكامل هذه الحزم التحفيزية مع التدابير المُعلنة من قِبَل حكومة دبي وجهودها المتواصلة للتخفيف من الأعباء على قطاع الأعمال في الإمارة، كما إنها تساعد على تعزيز السيولة المالية للشركات".

وقال:"إن من شأن هذا الدعم أن يمكّن الشركات من الحفاظ على مواردها وموظفيها لتكون على أتمّ استعداد وجاهزية لمواصلة عملياتها، خصوصاً مع بدء التخفيف من الإجراءات والتدابير الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً".

وكانت حكومة دبي قد أعلنت في منتصف آذار/مارس الماضي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم الناجم في الأساس عن التحدي الصحي المتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد.