السعودية تؤكد الربط بين الريال والدولار

في بيان رسمي، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي، داحضة الاشاعات التي بدأت بالظهور أخيراً عن احتمال فك الارتباط بين الدولار والريال، مشددة على التزامها بالحفاظ على السعر الرسمي عند 3.75 ريالات مقابل الدولار.

وتبني "ساما" قرارها على مقومات أساسية كانت قد مكّنتها في الأزمات السابقة من الحفاظ على سعر الصرف على الرغم من انخفاض أسعار النفط وانكماش الطلب العالمي وتسجيل الموازنات عجوزات مالية كبيرة.

تنقسم هذه المقومات إلى شقين، مالي واقتصادي. ففي الشق المالي تمتلك المملكة احتياطات ضخمة مقومة بالعملة الأجنبية تخولها التصدي لأي مضاربات قد تحصل على سعر صرف الريال، فوفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية 1.78 تريليون ريال (في حدود 476 مليار دولار أميركي) مع نهاية شهر آذار/مارس الماضي، وهو الشهر الذي شهد تفشي فيروس كورونا عالمياً وما رافقه من إغلاق المرافق الاقتصادية وتراجع أسعار النفط وبروز الحاجة إلى إقرار برامج تحفيزية، وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطات الأجنبية بنسبة 5.2 في المئة منذ بداية العام، فإن الحكومة لم تلجأ إلى تسييل هذه الاستثمارات لتغطية عجز الموازنة في الربع الأول بل إن سبب الانخفاض يفترض أن يعود إلى تراجع قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بسبب انخفاض قيمتها السوقية. ولا تزال هذه الاحتياطات تمثل نحو 43 شهراً من الواردات.

كما تمثل هذه الاحتياطات نحو 130 في المئة من المستوى الأول لعرض النقد ( M1 )ونحو 88 في المئة من المستوى الثالث لعرض النقد (M3 ) وهي مستويات مرتفعة تدعم استقرار سعر الصرف، كذلك، إن المملكة تمتلك سيولة ضخمة بالعملة المحلية ما يلغي الحاجة إلى طباعة أي نقود جديدة. فمع نهاية الربع الأول بلغ إجمالي عرض النقود نحو تريليوني ريال تمثل الودائع المصرفية قرابة 90 في المئة منها بينما لا يتعدى حجم النقد المتداول خارج المصارف 199 مليار ريال أو ما يمثل 10 في المئة من إجمالي عرض النقود، ويعتبر انخفاض حجم النقد خارج المصارف مؤشراً ايجابياً ويساعد على تعزيز السيولة وتلبية المتطلبات المالية ويدعم عادة سعر الصرف.

وفي مقاربة أخرى، فإن تقييم العملة يرتبط أيضاً بأسعار الفوائد، فإذا ارتفعت الفوائد محلياً مقابل انخفاضها في الولايات المتحدة فإن هذا يضغط على سعر الصرف وفي حال استمراره قد يؤدي إلى تراجع تقييم العملة المحلية، وهذا ما لا ينطبق في المملكة إذ إن "ساما" قامت بتخفيض أسعار الفائدة في كل مرة قام الفيديرالي الأميركي بخفضها، كما إن قيمة الفرق بين أسعار الفوائد في المملكة والولايات المتحدة لا تزال ضمن نطاقها التقليدي.

أما في الشق الاقتصادي، فإن تقييم العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية مرتبط بأداء الاقتصاد المحلي مقارنة بالاقتصاد العالمي، وكون انخفاض إيرادات المملكة من العملة الصعبة وتراجع النمو الاقتصادي هو نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي، فإن هذا يعني أنه لا خوف على تقييم الريال على المديين القريب والمتوسط، كذلك أنه في حال تحسن الاقتصاد العالمي، يتوقع أن يحدث ارتفاع تدريجي للطلب العالمي على النفط مع بدء الدول برفع القيود المفروضة على العمل والتنقل ما سيساهم في رفع الأسعار وبالتالي إيرادات المملكة بالعملات الصعبة.

إضافة إلى ذلك، فإن المملكة بدأت في تنويع مصادر الدخل والنمو بعيداً عن النفط بما فيها تنمية قطاعات حيوية كالسياحة والترفيه والصناعة إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهي لا بدّأن تستمر في هذه الاستراتيجية بعد انقضاء موجة كورونا والتكيّف مع التغييرات التي ستفرزها الأزمة.

 وكل هذه العوامل ستساعد في الحفاظ على الربط بين الريال السعودي والدولار الاميركي حتى في ظل تصاعد المضاربات على الريال كما حصل في فترات سابقة.