هل يكافئ لبنان مغتربيه بإشراكهم في "الفقر" ؟

​يقدر البنك الدولي تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين بمتوسط يتعدى 7 مليارات دولار سنوياً، اي ما كان يماثل نحو 13 في المئة من الناتج المحلي، وارتقى الى أكثر من 20 في المئة عقب الانكماش المتواصل العام الماضي والعام الحالي، وهذا ما يضع لبنان في المرتبة 21 عالمياً من ناحية نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي في الدول النامية.

ويحوز لبنانيو الخارج، عاملون ومغتربون، على الجزء الأكبر من ودائع غير المقيمين في الجهاز المصرفي البالغة نحو 30 مليار دولار، أي ما يوازي نحو 20 في المئة من إجمالي الودائع حالياً، وهذه النسبة مرشحة إلى ارتفاعات إضافية في ظل تمكين المقيم من السحب ولو بالقطارة، وحجب التحويلات الى الخارج إلا باستثناءات معقدة للغاية.

هذا الدفق، والذي يمد البلد وناسه بجزء وازن من "أوكسجين" العملات الصعبة ويصبّ مباشرة في تأمين الحماية الاجتماعية والمعيشية لمئات آلاف العائلات ويشارك بفعالية في الاقتصاد وقطاعاته المنتجة ويساهم بشكل حاسم في تصحيح خلل ميزان المدفوعات، مهدد فعلاً بالتناقص الى حدود الجفاف بفعل "التعدي" على قيمة التحويلات الوافدة من جهة، ومحاصرة كتلة الودائع من جهة مقابلة.

وبمعزل عن المنافع التي تنتجها هذه الإحصاءات وعن كونها "جوهرة" لا تقدر بثمن في حسابات الدول الساعية الى التقدم والنمو، فإن المغتربين يمثلون المنبع الشبه الوحيد حالياً لدخول الأموال الصعبة الى البلد، والأهم انه من حق "موجوعي" الغربة الذين لا يحظون بأي ميزة أو إعفاءات نظير تحويلاتهم، إعلاء صوتهم صوناً لتعبهم ولجنى العمر الذي أودعوه في بنوك وطنهم، لا طمعاً في ربح متاح في الغالب حيث يعملون، إنما التزاماً ارتضوه واجباً لأهلهم ووطنهم.

وفي كتاب تلقاه "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"، أكد مجلس العمل اللبناني في دبي على "أن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني تتطلب الحفاظ على حقوق المودعين، لأن زعزعة وانعدام هذه الثقة ستؤدي بنا نحن وبغيرنا من المغتربين اللبنانيين إلى التمنع عن إرسال أي مبالغ جديدة ليس حالياً فقط، وإنما في المستقبل القريب والبعيد، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان الاقتصاد اللبناني من الأموال اللازمة من العملات الصعبة التي يحتاجها لإعادة الحياة إلى شرايين الاقتصاد والمجتمع اللبناني"، وأضاف الكتاب أنه "في حال تجاهل هذه المطالب والاستمرار في تجميد ودائعنا واللجوء إلى (الهيركات) سنلجأ آسفين إلى إجراءات تحفظ حقوقنا"، وحث مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب على اتخاذ ما يلزم من إجراءات والإعلان صراحة بعدم المس بودائع المغتربين وطمأنتهم ووضع آلية واضحة تمكّنهم من التصرف بمدخراتهم.

من جهته، مجلس التنفيذيين اللبنانيين في بلاد الاغتراب أوجز دور ومعاناة المغتربين في رسالة إلى الرؤساء والحكومة، تلقى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" نسخة منها، ومما ورد فيها:

"هؤلاء المغتربون، فُجعوا عندما أقدمت المصارف على حجز ودائعهم التي تتدهور قیمتها یوماً بعد يوم، بعد أن عملوا على جنیها بتعبهم وعرق جبينهم، وكان المصاب أكبر عندما بدأنا نقرأ مسودات أفكار لخطط الحكومة بقضم أموالنا تحت مسمّیات مختلفة، من دون الأخذ في الاعتبار مصالح المودعين، "مغتربون ومقيمون" أو حتى استجلاء آرائهم!

المغتربون اللبنانیون یرفعون الصوت عالياً للمصارف وللدولة: لا تملكون الشرعية لقضم أموالنا، ولن تستعيدوا ثقة الاغتراب من دون خطة إصلاحٍ على أن تبدأ بـ:

تحمّل الدولة اللبنانیة، بسلطتیها التشریعیة والتنفیذیة، لمسؤولیتها الأخلاقیة والقانونیة على ما آلت إليه الأوضاع، عبر إصدار قوانين في المجلس النيابي تحمي حقوق المودعين، علّكم تستعیدون بعضاً من ثقةٍ مفقودة.

اتخاذ خطوات جدیة لوقف الهدر والفساد من خلال وقف التوظیف العشوائي القائم على الزبائنیة والمحسوبیات، ووقف الهدر الناتج عن فائض التوظیف في الإدارات العامة، بالإضافة إلى وقف الفساد والهدر في الجمارك والكهرباء والمجالس وصولاً إلى المعابر غیر الشرعیة.

إطلاق فوري لورشة إصلاح للقطاع المصرفي كي یستعید لبنان دوره المالي من خلال بناء نظام مصرفي فعّال وعصري.

للإطلاع على رسالة مجلس العمل اللبناني: