بنك البلاد في الربع الأول: انخفاض الأرباح ونمو التمويل

تراجعت أرباح بنك البلاد بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 301 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع المخصصات والمصاريف العمومية والإدارية.

وجاء هذا الانخفاض في الأرباح على الرغم من ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو 12.9 في المئة إلى 869 مليون ريال بفضل نمو محفظة القروض بنسبة 21.7 في المئة إلى 62.5 مليار ريال، الأمر الذي عوض عن تراجع متوسط أسعار الفوائد في السوق.

كما ارتفع هامش صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 647 نقطة أساس ليصل إلى 84.0 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة 731 مليون ريال مرتفعة بنحو 22.3 في المئة على أساس سنوي، ونجح البنك بخفض مصاريف التمويل بنحو 20 في المئة على الرغم من ارتفاع الودائع بنسبة 19 في المئة، ومن المرجح أن يكون السبب وراء ذلك قدرة البنك على خفض الفوائد على الودائع إضافة إلى أن قسماً كبيراً من الودائع الجديدة كانت "ودائع تحت الطلب" ولا ينتج عنها أية مصاريف إضافية، ومع نهاية الريع الأول، بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو  91.5 في المئة.

وكان اللافت للإنتباه ارتفاع قيمة الاستثمارات بأكثر من 43 في المئة لتقارب 12 مليار ريال وهو ما ساهم بارتفاع دخل الاستثمار أيضاً، إلا أن المصرف لم يفصح بعد عن توزّع الاستثمارات الجديدة وهل تركزت في السندات الحكومية أم في غيرها من الأصول المالية.

ويتداول السهم عند مكرر ربحية وقدره 13.0 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 22.9 ضعف، ومكرر سعر على القيمة الدفترية وقدره 1.7 ضعف وهو أعلى من متوسط السوق البالغ 1.5.

ضبابية المرحلة المقبلة

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، صرّح المصرف أنه من الصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، إلا أن بنك البلاد يتمتع بمؤشرات مالية قوية قادرة على تحمّل التحديات الاقتصادية الحالية، كما إن القرارات الرسمية ومبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص ستحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من الإجراءات الاحترازية.

شراء أسهم خزينة

وكانت الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت خلال الأسبوع الماضي، وافقت على شراء البنك لخمسة ملايين سهم من أسهمه، وهو ما يمثل نحو 0.7 في المئة من إجمالي رأس مال البنك، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين وذلك خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم حتى 10 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.