لجنة خبراء لتقييم وإحصاء عقارات الدولة اللبنانية

في خطوة ولو متأخرة، بدأت وزارة المالية بإحصاء الأملاك العامة وتقييمها وكشف التعديات عليها، وتقوم لجنة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بجهد تطوعي بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية بوضع جردة كاملة بأملاك الدولة وإعداد ملف مفصل لكل عقار يتضمن وصفاً لحالة العقار ومساحته الصافية وتخمين قيمته ووضع احتمالات عدة للطرق الأنسب لاستثمارها على ان يتم تقديم هذه الملفات عند إنجازها إلى وزير المالية. 

مراسيم تشكيل اللجنة

وعلم "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن وزارة المالية أنجزت مرسوماً بأسماء أعضاء اللجنة وأرسلتها إلى وزارة الداخلية لإصدار التصاريح اللازمة للأعضاء لزيارة كل العقارات والحصول على المستندات اللازمة من الدوائر العقارية.

وتضم اللجنة ممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية مثل إدارة الأملاك العامة ومديرية المساحة والمدير العام للشؤون العقارية، إضافة الى ممثلين عن جمعية المطورين والوسطاء العقاريين ونقابة الطوبوغراف. والواضح أن توجهات الدولة تتركز على استثمار وتأجير الأملاك العامة مع استبعاد عملية البيع إلا في حالات محدودة جداً تقتضيها أهداف الإستثمار.

وفهم أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة العتيدة تشمل الأملاك القائمة في محافظة بيروت ولاسيما منها الأملاك الخالية من أي منشآت ومن ثم الإنتقال الى المحافظات الأخرى.

المقترحات

وبرزت إقتراحات عدة في الأشهر الماضية حول استخدام هذه الأملاك منها:

- اقتراح عدد من السياسيين والخبراء والمصرفيين ومنهم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني بإنشاء مؤسسة سيادية تتملك وتدير هذه الأملاك أو جزء منها. وينص الاقتراح على وضع عدد من أصول الدولة في المؤسسة مثل شبكات الاتصالات والمرافئ والمطار وكازينو لبنان، إضافة إلى بعض المصالح العامة مثل مصالح المياه وغيرها، وبعض الملكيات العقارية التابع للدولة مثل أراضي مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك التي تبلغ مساحتها نحو 6.5 كيلومترات مربع وشركة طيران الشرق الأوسط والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، وتفتح هذه المؤسسة المجال أمام تحسين الخدمات والحدّ من الفساد وزيادة الإيرادات وجذب استثمارات خارجية، إلى جانب إعطاء الخيار للمودعين بالاكتتاب في المؤسسة.

- اقتراح للنائب نهاد المشنوق يقضي بفرز الأملاك العامة إلى نحو مليون قطعة مع الحرص على تفادي الأحراج والمحميات والمناطق الأثرية والموارد المائية والأنهار وبيعها ما قد يجلب عائدات للدولة اللبنانية بقيمة 50 مليار دولار توضع في صندوق سيادي. 

- اقتراح رئيس جمعية المصارف سليم صفير ببيع الدولة جزءاً من ممتلكاتها وبأموال من الخارج وليس بأموال من داخل لبنان لتعيد الدولة بعضاً من ديونها الى المصارف. 

- اقتراح باستخدام الأملاك العامة في المفاوضات مع حملة سندات الخزينة. 

خيارات أخرى

في مقابل هذه الاقتراحات وفي إطار خطة الحكومة الانقاذية التي تركز على دعم القطاعات الانتاجية وتنمية المناطق اللبنانية كافة وخلق فرص عمل، برزت اقتراحات عدة يمكن إيجازها بالتالي:

- تحويل تصنيف بعض العقارات ذات المساحة الكبيرة إلى زراعية وضخ استثمارات فيها لتحقيق نوع من الأمن الغذائي على المدى الطويل.

- تخصيص مساحات معينة من هذه الأملاك في كل قضاء وتحويل تصنيفها إلى صناعي وتحضير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مدن صناعية مع تحفيزات للراغبين باستثمارها.

- إقرار السياسة الإسكانية التي أعدّتها المؤسسة العامة للإسكان منذ سنوات والتي تنص على استخدام عقارات معينة في كل منطقة لإشادة مبان سكنية وبيعها إلى الراغبين بأسعار تحفيزية جداً والتي تعتبر كلفتها أقل من فاتورة قروض الإسكان المدعومة المتوقفة منذ عامين.

- بناء مجمعات حكومية متكاملة خارج بيروت، يتم تركيز الوزارات والمؤسسات الحكومية فيها ما يخفض على الخزينة كلفة الإيجارات السنوية الطائلة ويساهم في تنمية المناطق خارج العاصمة ويشجع اللامركزية الإدارية.

- الدخول في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في بعض العقارات التي يمكن استخدامها لأهداف تجارية أو مناطق حرة خصوصاً في البقاع. 

- الدخول في مشاريع BOT مع القطاع الخاص ولاسيما في بعض العقارات الرئيسية مثل المرافئ والمنشآت النفطية لإعادة تطويرها وتوسعتها.

- جذب استثمارات لإعادة تشغيل مطار القليعات وقاعدة رياق الجوية للنقل التجاري.

- إزالة التعديات عن الأملاك البحرية وفرض إيجارات مرتفعة لاستخدامها.

- إزالة التعديات عن سكك الحديد وفرض رسوم على الراغبين باستخدام مساحات محددة من هذه الأملاك.

بغض النظر عن أي خيارات ستتخذها الحكومة اللبنانية، تجدر إعادة التذكير بأن نصف الشعب اللبناني لا يمتلك حسابات مصرفية والواقع والمنطق يدفعان إلى التشجيع على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وتحويل أملاكها إلى جزء من شبكة الأمان الاجتماعي ما قد يعيد بناء ثقة المواطن بالدولة عوضاً عن استخدامها فقط لتعويض خسائر المودعين وبعض الدائنين للدولة اللبنانية.