تقرير دبي للمستقبل: قطاع التقنيات المالية سيكون الأسرع نمواً

من المنتظر أن يحقق قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً في الإمارات والمنطقة عموماً نتيجة لتزايد الاعتماد عليها في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من جراء جائحة كورونا، وفق تقرير "الحياة بعد كوفيد 19: مستقبل التقنيات المالية"، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز خصائص القطاع المستعد لمواجهة الأزمة، إذ تشير التوقعات العالمية إلى أنه سيخرج من تحديات المرحلة الحالية بحالة أقوى، نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة، بفضل كفاءتها وموثوقيتها، وقدرتها الواضحة على التأثير بالمنظومة الاقتصادية العالمية.

الأكثر نمواً

وأشار التقرير إلى أن قطاع التقنيات المالية سيكون من المجالات الأكثر نمواً، بالمقارنة مع قطاعات أعمال أخرى تعاني من التأثيرات السلبية لتحديات جائحة الفيروس التاجي مثل السياحة والطيران والتجارة والتجزئة، بسبب انخفاض الطلب، وكفاءة أداء عمليات سلاسل التوريد، إذ يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي، أن يخسر قطاع الطيران نحو 250 مليار دولار، متوقعاً أن تنخفض أرباح شركات تجارة التجزئة التقليدية، نحو 430 ملياراً في الولايات المتحدة وحدها.

وذكر التقرير أن معدل تحميل التطبيقات المالية، شهد ارتفاعاً ملحوظاً، منذ بدء تطبيق إجراءات الإغلاق وحظر التجول في معظم دول العالم، إذ ازداد استخدامها 72 في المئة في آخر أسبوع من آذار/مارس الماضي، وفق بيانات شركة "ديفير" للإستشارات المالية، وازداد متوسط تحميلها على أساس أسبوعي 20 في المئة، بين الربع الرابع 2019، ونهاية الربع الأول 2020.

رقمنة الخدمات المالية

وأوضح التقرير أن فكرة استعانة الحكومات بالعملات الرقمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ما زالت قيد المناقشة، إلا أن أفضليتها على العملات التقليدية، تبدو أكثر وضوحاً الآن. ولفت النظر إلى أن سرعة تحويل العملات الرقمية، ستتيح للحكومات إمكانية توفير السيولة النقدية للقطاعات المهددة بأخطار أزمة جائحة "كورونا"، بسرعة أكبر من الوسائل المالية التقليدية، التي تتطلب استخدام البريد العادي، والاعتماد على مؤسسات وسيطة لإرسالها، مثل المصارف، فيتعذر على غير متعاملي المصارف، الحصول على الخدمات والمساعدات المالية في الأزمات الاقتصادية، في الوقت الذي تتيح فيه التقنيات المالية وسائل بديلة أسرع، وأقل تكلفة من الوسائل المالية التقليدية، بل وأشمل لجميع فئات المجتمع.

ورأى التقرير أن هذه التوجهات، توفّر فرصة للشركات الخاصة لتسريع رقمنة الخدمات المالية، وتشجّع الهيئات الحكومية على دراسة استخدام العملات الرقمية بشكل أكثر جدية، واستعرض تجربة إطلاق برنامج تجريبي من المصرفين المركزيين في الإمارات والسعودية العام 2019، لإصدار عملة رقمية مشتركة، تستخدم للمعاملات المصرفية عبر الحدود، من أجل تطوير قطاع الحوالات المالية، وتعتمد على قاعدة بيانات بلوكتشاين بين المصرفين، ومجموعة من المصارف المشارِكة في البرنامج.