مبادرة واعدة لضخ مليار دولار في الأسواق اللبنانية؟

2020-05-21
13:03

مبادرة واعدة لضخ مليار دولار في الأسواق اللبنانية؟

بيروت - خاص - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

ليس عابراً إعلان رئيس الحكومة حسان دياب:" تبلّغت وعداً من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيتدخّل في السوق لحماية الليرة اللبنانية وسيتمّ دعم استيراد السلع الأساسية ومتابعة خفض الأسعار يومياً".

ففي مناسبة المئة يوم على انطلاق الحكومة، إختار رئيسها إعادة فتح خطوط التعاون بين السلطتين التنفيذية والنقدية بعد انغلاق قررته الحكومة عينها وحملة على الحاكم رياض سلامة تضمنت اتهامات مبطنة تحت عنوان "الغموض المريب"، وكادت تفجّر صراعاً مفتوحاً ومعززاً بـ"فتاوى" قانونية تدفع باتجاه الإقالة أو الاستقالة.

ويعقب هذا التحول من "الاستعداء" إلى التعاون بادرة "حسن نوايا" نفّذها سلامة قبل يومين بمشاركته شخصياً في المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي ضمن الفريق الذي يرأسه وزير المال غازي وزني، ومع تجنّب إبداء التنصل من خطة التعافي التي لم يشارك في إعدادها، كما يلي زيارة الحاكم لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، مما أوحى بوجود تحرك على أعلى المستويات لإعادة تصحيح العلاقات بين مكونات السلطات في مرحلة حرجة وغير مسبوقة بتداعياتها النقدية والاقتصادية والمعيشية.

في الانتظار، يبقى الأهم أن التحرك الفوري الذي سيبادر إليه مصرف لبنان سيتضمن، وفق معلومات خاصة الى موقع "أولاً - الاقتصاد والأعمال" الشروع بضخ نحو مليار دولار عبر الجهاز المصرفي، يتم تخصيص الجزء الأكبر منه لدعم مستوردات المواد الاولية للمصنوعات القابلة للتصدير، وسلّة مواد غذائية رئيسية، على أن يتكفل الصناعي المستفيد برد التمويل خلال فترة تصل إلى 150 يوماً، كما يشمل التحرك فتح قنوات التحويل لصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج والتحويلات الملحة لأغراض شخصية محددة.

ورجّح مصرفي كبير أن ينعكس هذا التحرك على سوق القطع الموازية كونه يخفّف من موجات الطلب على الدولار، مما يقلص الهوامش تدريجياً، بينما سيكفل تقدّم المفاوضات مع خبراء الصندوق تزخيم إيجابيات إضافية تريح الاسواق، إنما هكذا تقدم سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على إظهار التزامات صريحة بالإصلاحات المنشودة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، وتنطبق المعادلات عينها على إعادة تحريك ملف "سيدر"، بدعم فرنسي مشروط.

ولاحقاً، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: يستهل مصرف لبنان وابتداء من 27 أيار/مايو 2020 اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، ويمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان.