"إياتا": انخفاض الرحلات الجوية بنسبة 95 في المئة في المنطقة

يواصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي التواصل مع جميع الحكومات لوضع خريطة طريق تضمن الاعتراف المتبادل على الصعيد الدولي لجميع التدابير المتفق عليها لاستئناف السفر الدولي، حيث من المتوقع صدور الخريطة مع نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، بحسب نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط  محمد علي البكري.

وأضاف البكري، في مؤتمر صحافي عقد عن بُعد، أن الاعتراف المتبادل بين الحكومات بالتدابير المتفق عليها أمر ضروري لاستئناف السفر الدولي، موضحاً أن مطالب اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على الطائرات سيؤثر على اقتصادات شركات الطيران بشكل أساسي من خلال خفض عامل الحمولة القصوى إلى 62  في المئة، وهذا أقل بكثير من متوسط مستوى عامل الحمولة في القطاع والبالغ 77 في المئة، موضحاً انه مع عدد أقل من المقاعد المتوفرة، سترتفع تكاليف المقعد بشكل حاد مقارنة مع العام 2019، بما ينجم عنه ارتفاعاً كبيراً بأسعار تذاكر الطيران ما بين 43 و54 في المئة حسب المنطقة وذلك فقط لتغطية هذه التكاليف.

تراجع الرحلات

ولفت البكري إلى أن قطاع الطيران العالمي يواصل انحساره بسبب الأزمة الحالية ومن دون أي استثناء لأي منطقة، حيث تراجع متوسط عدد الرحلات اليوم حول العالم إلى 81 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بسبب توقف الطائرات في المطارات باستثناء الرحلات المحلية في أميركا وآسيا.

وأشار البكري إلى أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات أقل بنسبة 95 في المئة في الربع الأول، ومع نهاية شهر أيار/مايو ستسجل عدد الرحلات الجوية في أفريقيا 94 في المئة أقل، وستسجل عدد الرحلات الجوية في الشرق الأوسط 88 في المئة أقل. 

خسائر القطاع

وقدّر البكري حجم خسائر شركات الطيران من الإيرادات في أفريقيا بـ 6 مليارات دولار، فيما سجلت خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف 3.1 ملايين وظيفة، بينما في الشرق الأوسط بلغ حجم خسائر شركات الطيران من الإيرادات 24 مليار دولار، وخسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف 1.2 مليون وظيفة.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن الأولوية بالنسبة الى القطاع في الوقت الراهن هي توفير الإغاثة المالية من خلال تدخل حكومات المنطقة، وتوفير الدعم المالي المباشر، ودعم القروض والضمانات البنكية على سوق الأسهم للشركات الطيران، وتخفيض أو تأجيل أو إعفاء من الضرائب والرسوم والاجور كافة التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي.

وتابع: "سيتطلب من الحكومات أن تتحمل مسؤوليات جديدة واسعة النطاق من حيث تقييم وتحديد المخاطر الصحية للمسافر، كما فعلت الحكومات للأمن بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وستحتاج شركات الطيران والمطارات إلى إدراج عمليات وإجراءات جديدة والتكيّف معها لتقليل مخاطر العدوى في بيئات المطارات والطائرات".