مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية: الإمارات تنتقل إلى تسريع التعافي

2020-06-01
10:35

مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية: الإمارات تنتقل إلى تسريع التعافي

محمد سيف السويدي مليار درهم للشركات بمواجهة كورونا

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية: الإمارات تنتقل إلى تسريع التعافي

حملت مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية (Abu Dhabi Fund For Development) لدعم الشركات الوطنية بنحو مليار درهم (272 مليون دولار) عبر قروض ميسرة، أبعاداً مهمة في سياق استراتيجية إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا. فهذه المبادرة هي مكملة للمبادرات التحفيزية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الفيروس والبالغة قيمتها نحو 282.5 مليار درهم (77 مليار دولار)، والتي وضعتها في مقدم دول الخليج من حيث المبالغ المخصصة لمواجهة الفيروس.

المبادرة تنسجم

مع خطط إعادة فتح الاقتصاد وتعزيز السيولة

تعميق وتوسيع التحفيز

أما العنصر الثاني والأهم، فيكمن في ما تعكسه مبادرة الصندوق من انتقال الإمارة لاعتماد خطط تحفيزية طويلة الأمد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو بما يعزز خطوات العودة الى الحياة وينسجم مع خطة إعادة فتح الاقتصاد ويعزز السيولة، وهو ما تجلى في توجيه مبادرة الصندوق على القطاعات الأكثر تضرراً من الفيروس وكذلك تركيزها على قطاعات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة بما يضمن استدامة نشاطاتها، كما إن هذه المبادرة تعكس الحرص على الاستفادة من الموارد المتاحة كافة والذهاب باتجاه إشراك مؤسسات التنمية في خطط التحفيز بما ينسجم مع دور صندوق أبوظبي للتنمية.

محمد سيف السويدي: المبادرة تدعم استدامة أعمال الشركات في ظل تداعيات كورونا

وقال المدير العام للصندوق محمد سيف السويدي إن مبادرة صندوق أبوظبي لدعم الشركات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية تستند إلى توفير الاستدامة لهذه الشركات، وهو عنصر يأتي في سلم أولويات الصندوق، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعد محركاً أساسياً للتنمية.

وأضاف أن المبلغ المخصص والبالغ نحو مليار درهم سيجري تقديمه كقروض ميسرة لتمويل الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية، موضحاً أن من شأن ذلك أن يضمن مواصلة هذه الشركات لعملياتها ويعزز قدراتها على التعافي السريع من تأثيرات الأزمة الحالية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

دعم الإستثمار المشترك

إلى ذلك، تتماشى هذه المبادرة مع حزمة الإجراءات التي يقدمها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المشترك في تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية على نطاق عالمي، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، نجح الصندوق في تيسير أعمال بلغت قيمتها 16.5 مليار درهم لشركات إماراتية نفّذت مشاريع ممولة من الصندوق خارج دولة الإمارات.