الصادرات اللبنانية ترتفع 7 في المئة برغم إغلاق الاقتصادات العالمية

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إغلاق لاقتصادات الدول وتوقف حركة الشحن العالمية، إلا أن الصادرات اللبنانية ارتفعت بنسبة سبعة في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وفق إحصاءات الجمارك اللبنانية.

نمو الصادرات الزراعية

واللافت للإنتباه كان ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 38 في المئة في تلك الفترة، ويعزو رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة نعيم خليل السبب إلى قرار مجلس الوزراء الذي استثنى القطاع من قرار التعبئة العامة، وسمح باستمرار عملية الشحن البحري والبري والجوي للمنتجات الزراعية وضمان انسياب البضائع إلى الخارج.

ويشير خليل إلى ارتفاع كبير في صادرات الحمضيات في تلك الفترة وتحديداً إلى السعودية والكويت، وصادرات الموز إلى سورية والأردن، ويقول: "لقد أثمرت جهود الملحق الاقتصادي في الأردن، إذ سمحت المفاوضات عبره بتصدير كمية لا بأس بها من الموز إلى الأردن".

وارتفعت أيضاً صادرات العنب المخزن في البرادات إلى الخليج وتحديداً السعودية، والتفاح المخزن في البرادات إلى مصر.

صادرات المنتجات الزراعية إلى البلدان العربية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 (مليون دولار)

ويلفت خليل النظر إلى أن تصدير البضائع خارج البلاد ساهم في الحفاظ على أسعار مقبولة محلياً، والأهم أنه أمّن للمزارعين المصدرين العملة الصعبة، وبالتالي تغطية نفقاتهم التي ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والبذور بسبب أزمة الدولار في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وكذلك من تغطية نفقات الشحن المتزايدة. ويتكبد المصدرون رسوماً مرتفعة على الشحن البري في معبري نصيب والبوكمال تصل إلى عتبة 3 آلاف دولار، ويضيف خليل: "إن الفرق في سعر صرف الدولار سمح للمزارعين بتغطية نفقاتهم وتأمين مدخول لا بأس به".

إنجازات على الرغم من المعوقات

أما بالنسبة إلى صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات، فقد سجلت انخفاضاً لا يذكر لم يتخط الإثنين في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لإحصاءات الجمارك. وفي هذا الإطار، يعتبر أمين عام نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، أن الحفاظ على المعدل ذاته من الصادرات هو إنجاز في ظل الظروف والتحديات الجمة الآنية وتلك التي يعانيها القطاع الصناعي منذ سنوات وتعيق استمرارية أعمالهم. ويشرح البساط جملة التحديات التي تواجه القطاع وتأتي في طليعتها عقبة تأمين التمويل اللازم من العملة الأجنبية لشراء المواد الأولية، من أجل الحفاظ على ديمومة واستمرارية الإنتاج، ويشير البساط إلى أنه في تلك الفترة عمد جزء كبير من المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص التمويل.

ويضيف البساط أن التحدي الثاني يتمثل في عودة المصانع الخجولة إلى الإنتاج بعد الأزمة بسبب الإجراءات الاحترازية والقواعد التنظيمية التي فرضتها وزارتا الصناعة والداخلية كالتباعد الاجتماعي واستخدام السيارات وفقاً للأرقام المفردة والمزدوجة، قائلاً: "لم تتمكن المصانع من العمل بكامل قدراتها الإنتاجية".

ويضيف البساط أن التحدي الثالث الذي كان يعيق عملية التصدير هو التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الإغلاق الجزئي والكلي أحياناً في بعض الأسواق. ويقول: "صحيح أن سلسلة الإمداد الغذائي استمرت في معظم البلدان، وارتفع الطلب على المواد الغذائية، إلا أن إغلاق قطاع الضيافة تماماً بما فيه من فنادق ومنتجعات ومطاعم، أثر على جميع الصادرات التي تستهدف هذا المورد العام". 

إلى ذلك، شهدت صادرات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة واللؤلؤ ارتفاعاً بنسبة 36 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن في معظمها حلي ومجوهرات وسبائك ذهب غير مشغولة، بحسب الجمارك، وبالتالي تصديرها لا يعطي أي قيمة مضافة لمصنعي الذهب.