مؤشر مدراء المشتريات اللبناني يستقر على "التدهور"

 سجّل مؤشر مدراء المشتريات ( PMI )، والذي تصدره دورياً مجموعة " بلوم" بنك،  37.2 نقطة في شهر أيار/مايو مقارنة بقراءة شهر نيسان/أبريل التي انخفضت الى 30.9 نقطة، غير إنّ هذا الارتفاع الشهري لم يكن كافياً لدحض واقع ضعف النشاط الاقتصادي والتدهور الحاد الذي لا يزال قائماً ولو بدرجة انكماش كانت أكثر مرونة من تلك المسجّلة في فترة المسح الأخيرة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال المدير العام لدى بنك BLOM للأعمال فادي عسيران:" شهد النموّ الاقتصادي في الربع الأوّل من العام 2020 انخفاضاً يُقدّربـ 7 في المئة، وبحسب توقّعاتنا، فإنّ الربع الثاني من هذا العام يدعو إلى المزيد من القلق، خصوصاً إذا لم يبرهن لبنان عن التزامه الجدي وحسن نيّته في إجراء الإصلاحات الضروريّة في المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدوليّ للحصول على المساعدات الماليّة".

في الواقع، إنخفض مؤشّر مدراء المشتريات إلى ما دون عتبة 45 نقطة المحدّدة للبلدان النامية، ليستقرّ عند 37.2 في أيار/مايو 2020 بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة بشكل حادّ مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، حيث تجاوز عتبة الـ 4000 ليرة للدولار الواحد، هذا، وترافق تراجع قدرة المستهلك الشرائيّة مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات بشكل عام، فيما شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً. لذلك، على الحكومة أن تسرّع عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ لتحرير مصادر التمويل اللازمة لتعافي الاقتصاد اللبنانيّ

ويتم احتساب المؤشر المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30 في المئة من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25 في المئة) مستوى التوظيف (20 في المئة)، مواعيد تسليم الموردين (15 في المئة) ومخزون المشتريات (10 في المئة)، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

بالتفصيل، كانت حدّة التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص هي عاملاً رئيسياً في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات. ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى درجات عالية من التردّد لجهة العملاء في تقديم طلبياتهم إلى الشركات، وذلك نتيجة للغموض السائد حول بدء احتواء فيروس كورونا وبالتالي الانتقال الى مرحلة تعافي العجلة الاقتصادية تدريجياً، ومن الجدير بالذكر أنّ الانخفاض الأخير في المبيعات كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.

وبدوره، سجّل مؤشر الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في شهر أيار/مايو نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات وضعف الطلب بشكل عام، وعلى الرغم من تراجع معدل انخفاض مؤشر الإنتاج عمّا كان عليه في شهر نيسان/أبريل، بَقِيَ من أسرع المعدّلات المسجّلة منذ بدء المسح في أيار/مايو 2013.

في غضون ذلك، ارتفعت أعباء التكلفة التي تكبّدتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة حادة في شهر أيار/مايو، علماً أنّ معدّل التضخّم سجل أسرع ارتفاع له خلال السنوات السبع الأخيرة،، وأشارت البيانات الأساسية الى أنَّ الارتفاع الأخير جاء أيضاً نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الشراء التي بدورها، عوضت عن انخفاض تكاليف الموظّفين.

وعلى الأثر، لجأت الشركات إلى زيادة متوسط أسعار الإنتاج لديها خلال شهر أيار/مايو لتتناسب مع الارتفاع السريع في أعباء التكلفة لديها، ومن الجدير بالذكر أنّ وتيرة الارتفاع التي شهدها مؤشر أسعار الإنتاج كانت الأسرع في تاريخ المسح الذي بدأ منذ سبع سنوات تقريباً.

إلى ذلك، أشارت الأدلة إلى عرقلة ملحوظة في سلسلة التوريد لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر أيار/مايو، وظهر ذلك من خلال إطالة متوسط مواعيد تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أنّ تدهور أداء المورّدين كان أقلّ حدّة من التراجع المسجّل في شهر نيسان/أبريل، لكنّه بقي أكثر حدّة من المعدّلات المسجّلة في البيانات التاريخية.

أما على صعيد التوظيف، فقد شَهِدَ مؤشر التوظيف في القطاع الخاص انخفاضاً حتى منتصف الربع الثاني من العام الحالي، ومع ذلك، تباطأ معدّل تخفيض أعداد الموظّفين بدرجة طفيفة غير إنه بقي هامشياً بشكل عام. وبدورها، رَبَطَتْ شركات القطاع الخاص تخفيض أعداد موظّفيها بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونتيجة لهذه التطورات، أعربت شركات القطاع الخاص عن تشاؤمها الشديد إزاء مستقبل الأعمال للسنة المقبلة، وبالتالي، سجّل مؤشر مستقبل الأعمال ثاني أسوأ معدل له منذ تاريخ بدء جمع البيانات للمؤشر، على الرغم من تراجع حدّة السلبية من تلك المسجّلة في شهر نيسان/أبريل، وبدورهم، نسب أعضاء اللجنة هذا التراجع إلى التخوّف من استمرار حالة الركود الاقتصادي العالمي ولفترة طويلة.