ابراهيم مهنا: تعديل أسعار بوالص السيارات جائز ومطلوب

يستغرب رئيس شركة مهنا وشركاه الخبير الأكتواري ابراهيم مهنا الضجة المثارة من قبل شركات التأمين في لبنان حول ارتفاع كلفة الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات المؤمنة بسبب احتساب الشركات المعنية ثمن قطع التبديل وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية أي 4000 ليرة لبنانية، بينما تتقاضى هي ثمن البوالص المسعّرة بالدولار بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة.

ويخفّف مهنا في حديث إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" من حدة المشكلة، قائلاً إن "ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من تضخم نتيجة ظروف نقدية ومالية  ليس حالة فريدة من نوعها في العالم، بل إن هنالك أمثلة كثيرة مشابهة، ويجب على شركات التأمين أن تكون مستعدّة لمواجهة أي خطر داهم أو استثنائي من هذا النوع وتقيّمه وتسعّر بوالصها على أساسه، ولاسيما وأن ذلك هو أساس عملها".

أهمية الحوار مع العملاء

ويدعو مهنا شركات التأمين إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتفاع كلفة التغطية لدى إصدار بوالص تأمين جديدة على السيارات، والتواصل مع الزبائن الحاليين لتشرح لهم الواقع الجديد وكيف اختلفت قيمة السيارة بين الأمس واليوم نتيجة تغيّر سعر الدولار.

ويشرح: "إذا كانت السيارة لدى شرائها العام الماضي مثلاً تساوي  10 آلاف دولار أي ما يعادل 15 مليون ليرة، فهي اليوم تساوي، وفق سعر الصرف الحالي، 40 مليون ليرة، وبالتالي، فإن قيمة السيارة المؤمنة أصبحت تحتسب وفق سعر الدولار الحالي مقابل قسط أدنى من قيمة الخطر الحقيقي، مما يستوجب تصويب سعر البوليصة"، ويضيف موضحاً: "لا يجوز أن يحصل المستفيد من التأمين على تغطية شاملة لسيارته التي باتت تساوي 40 مليون ليرة مقابل بوليصة تقيم سعر السيارة بـ 15 مليون ليرة لبنانية وبالتالي مسعّرة على هذا الأساس".

من هنا يجدد مهنا دعوته جمعية شركات الضمان أو شركات التأمين إلى المبادرة وإطلاع الناس على هذه الحقيقة عوضاً عن "التذمر"، معتبراً أن الحوار مع العملاء هو المدخل إلى الحل، ويلفت إلى أنه في حال أصرّ الزبون على سعر البوليصة وفق قيمة السيارة القديمة، يحصل في المقابل على تغطية على أساس السعر القديم".

التضخم ليس 100 في المئة

ويؤكد مهنا أن "هذا ما يعتمد في جميع الدول التي تواجه أزمة اقتصادية، إذ يأخذ نموذج التسعير في الاعتبار التغيرات الناجمة عن هذه الأزمة، وتبادر الشركات بشكل سريع إلى استنباط حلّ ولا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتعديل أسعار بوالصها. ويحذّر في المقابل، من أن ما يحكى عن تضخم في لبنان بنسبة 100 في المئة هو أمر غير دقيق، إذ إن قسط التأمين ليس "قطع تبديل" فقط، بل إن عوامل عدة تؤخذ في الحسبان لدى تسعير بوليصة التأمين، وهي لم تتأثر جميعها بالتضخم، وعليه، لا يجوز تحميل الزبون كل الكلفة بل أن تتشاركها كل الأطراف المعنية، وأن تبدي وزارة الاقتصاد الراعية للقطاع تفهماً للأمر".  

الأزمة والوضع المالي للشركات

في سياق منفصل، يتطرّق مهنا إلى الوضع المالي لشركات التأمين ويقول إنه وفق دراسة لشركة مهنا وشركاه مبنية على ميزانية صناعة التأمين في نهاية العام 2018 ومدى انكشافها على القطاع المصرفي في لبنان، بلغ إجمالي أصول شركات التأمين نحو 7.5 مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيها 5 مليارات دولار، منها نحو 2.7 مليار دولار مكشوفة على القطاع المالي (بشكل خاص المصرفي)، أي في حدود 55 في المئة من إجمالي أصول شركات التأمين.

ويضيف أنه "وفق سيناريو متشائم، فإن حقوق المساهمين في نحو 17 شركة تأمين ستتآكل كلياً في حال تمّ اعتماد هيركات بنسبة 50 في المئة، ووفق هذا السيناريو أيضاً، فإن الشركات الـ 31 المتبقية ستحافظ على حقوق مساهمين إيجابية، إنما، سيكون عليها في مطلق الأحوال، ضخ المزيد من رأس المال، ولاسيما شركات التأمين المكتتبة في عقود طويلة الأجل".

إعادة تقييم مسؤوليات الشركات

ويختم مهنا لافتاً إلى أن المسؤوليات المجمّعة لشركات التأمين يجب أن يعاد تقييمها، نظراً الى الظروف الاقتصادية المستجدة حيث قد تزيد في بعض الحالات، وتنقص في حالات أخرى، وهذا مرتبط بشكل خاص بمنتجات تأمينات الحياة وفق نظام الوحدات Unit-Linked، حيث المتضرر هو حامل البوليصة بينما الشركات التي تقدم منتجات حياة مع حد أدنى من الضمانات، هي المتضرر الأكبر، ويتوقع مهنا تأثيراً كبيراً على قطاع التأمين في لبنان، مع دور واسع لمقيمي المخاطر والأكتواريين للمساعدة على تجاوز الصدمات المقبلة.