وزير الطاقة السعودي: نعمل على استكمال مشروع كفاءة الطاقة

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة تعمل على استكمال مشروع كفاءة الطاقة الذي بدأت فيه منذ سنوات، كاشفاً أن بلاده ستتجه نحو تعميق تجربة كفاءة الطاقة إلى مستويات أعلى خلال العقد المقبل لتشرع من خلالها في تفعيل الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة خلال أعمال مجموعة الفكر التابعة لـ"مجموعة العشرين" أن لدى السعودية محفزات تجعلها في مقدم البلدان النموذج لتطبيق كفاءة الطاقة، كاشفاً عن أن المرحلة المقبلة ستكون أعمق وستتسم بأفضلية تجاه هذا المورد الطبيعي، مع التوجه نحو نظام تفعيل كفاءة الطاقة باستخدام وتسخير الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأشار إلى أن كفاءة الطاقة للسعودية ليس تقليلاً للإستهلاك وزيادة في وفورتها التي يمكن استخدامها والاستفادة منها في مجالات عدة فحسب، بل إنه يضفي مزيداً من الثقة الذاتية لدى بلد مصدر للطاقة، لافتاً النظر إلى أن مشاريع الغاز المنتظرة ستسهم في إحداث نقلة على مستوى الطاقة، وتدفع بالصناعة البتروكيماوية السعودية، وتحفز برامج الطاقة المتجددة.

وتابع أن المملكة خصّصت وزارة مستقلة معنية بالطاقة وشؤونها، بعد أن كانت تقتصر على النفط سابقاً، لتكون معنية بملف الطاقة بتفاصيله كافة، ولتكون قادرة على تجاوز العقبات الضخمة في هذا القطاع المليء بالتحديات، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت جهوداً مستمرة ومتواصلة، من طرف المملكة داخل منظمة "أوبك" وخارجها لتعزيز وتدعيم استقرار أسواق الطاقة العالمية والنفط خصوصاً، للوصول إلى النتائج الإيجابية الحالية التي ساهمت في ضبط السوق، مشدداً على أنه لا بدّ من المرونة والروابط القوية، والعمل بالإجراءات اللازمة، لتمكين النمو والاستدامة وحماية الإنسان.

وأوضح أن السعودية من الدول الداعمة لتوسيع مفهوم وتعزيز استيعاب نظرية الاقتصاد الدائري لتخفيض الكربون، مؤكداً أن المملكة تسعى دائماً الى المحافظة على البيئة، والوصول إلى ممارسات نظيفة مستدامة، وتقليل التوتر العالمي جرّاء الانبعاثات.

وذكر أن "مجموعة العشرين" تدفع بقوة نحو ممكنات الأمن البيئي والمصادر المستدامة، والطاقة النظيفة، والاعتناء بالإنسان، وتوفير الطاقة وتدعيمه بالتقنية والتحول الرقمي، مؤكداً أن كل تلك الملفات والموضوعات تشكل حيزاً من اهتمام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين حالياً.

ولفت النظر إلى أن الظروف الراهنة في العالم، بما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ضغوطات قهرية فرضتها جائحة كورونا، تدعو إلى المزيد من تتبع الأثر البيئي، وتحفّز نحو تبني الاقتصاد الدائري وبرامج الكفاءة وتقليص استهلاك الطاقة وتغيير الواقع الحالي إلى تعديل الأوضاع وتوليد فرصة بديلة وتعزيز صحة الإنسان وتقديم أفضل الخدمات من أجل طاقة مستدامة.