عملاق مصرفي سعودي من دمج "الأهلي" و "سامبا"

أعلن بنك الاهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية عن توقيع اتفاقية إطارية وذلك لبدء البنكين بالتدقيق المطلوب والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة في ما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين الطرفين، وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد انهاء مباحثات مماثلة لاندماج الأهلي وبنك الرياض نهاية العام الماضي.

وستتم الصفقة المحتملة عن طريق مبادلة الاسهم حيث سيقوم البنك الاهلي التجاري بإصدار ما بين 1,441 مليون سهم و 1,540 سهم جديد لمساهمي مجموعة سامبا المالية، وقد بلغ تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لاغراض الصفقة المحتملة ما بين 27.42 و29.32 ريال للسهم الواحد ما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2 في المئة و 27.5 في المئة مقارنة بسعر إغلاق سهم المجموعة في التداول كما في تاريخ 24 حزيران/ يونيو 2020.

و أعلن الطرفان السعي إلى الانتهاء من الدراسات اللازمة وتوقيع الاتفاقات النهائية خلال أربعة أشهر من تاريخ الاعلان.

الدوافع

تتعدد الدوافع المحركة لهذه العملية، ويمكن تلخيصها بالتالي:

أوّلاً: مواكبة رؤية المملكة 2030 بخلق أحد أكبر المصارف الخليجية بحصة سوقية متوقعة أن تزيد على 15 في المئة من مجموع القروض، في حين سيبلغ حجم الموجودات للبنك الجديد 802 مليار ريال ليحتل المركز الثالث خليجياً بعد بنك قطر الوطني وبنك ابوظبي الأول.

ثانياً: تنويع قاعدة العملاء وقدرة أكبر على المنافسة محلياً وإقليمياً، فقد يتمكن المصرف الدامج أيضاً من استقطاب عملاء جدد ما يخوله زيادة حصته السوقية، ومن المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية داخل المملكة للكيان الجديد في حال اتمام الصفقة إلى 29 في المئة من مجمل القروض المقدمة من البنوك وكذلك من مجموع الودائع، متقدماً بنحو 192 مليار ريال على أقرب منافسيه وهو بنك الراجحي.

ثالثاً: تخفيض المصاريف التشغيلية من خلال رفع كفاءة القوى العاملة، تحسين البنى التحتية والقوّة التفاوضية، تخفيض تكلفة التمويل، إضافة إلى تقليص المصاريف التسويقية، فعلى سبيل المثال، استهدف اندماج بنكي ساب والأول تقليل المصاريف بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة.

رابعاً: تعزيز متانة رأس المال لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تواجه القطاع عالمياً ومحلياً ولاسيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية وما لها من تبعات مباشرة على المصارف بما فيها زيادة المخصصات والقروض غير العاملة وتراجع ايرادات الفوائد. ويتمتع كلا البنكين بمستويات مخاطرة متدنية إذ تبلغ نسبة القروض غير العاملة نحو 1.9 و1.3 في المئة للأهلي وسامبا على التوالي، كما في نهاية العام الماضي، بلغت نسبة رأس المال الأساسي والمساند إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 18.0 في المئة للبنك الأهلي و20.5 في المئة لمجموعة سامبا وهي تعتبر نسباً مرتفعة تدل على متانة المصرفين.

خامساً: وجود مساهمين مشتركين إذ يملك كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرابة 55 في المئة و42 في المئة من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا، على التوالي.

موجودات بـ 763 مليار ريال

على الرغم من هذه الدوافع الإيجابية، فإن عملية الإندماج قد تواجه بعض التحديات ولعل أبرزها المحافظة على الموظفين الذيي يقارب عددهم 14 ألف موظف، ويمثل السعوديون نسبة 94 في المئة منهم، بحسب التقارير السنوية للمصرفين.

ومن أجل استخلاص الفائدة القصوى من عملية الإندماج، عادة ما تعمد الإدارة الجديدة إلى تقليص عدد الوظائف في الإدارة العامة ودمج الفروع القريبة من بعضها بعضاً، وفيما من غير المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين السعوديين بصفة إجبارية، إلا أنه عادة ما تلجأ الشركات المندمجة إلى تقديم بعض الإغراءات المادية إلى الموظفين من أجل تحفيزهم على التقاعد المبكر. في هذه الحال، يتحمل البنك أعباء مالية تسجل كمصاريف لمرة واحدة على قائمة الدخل في حين أنه سيوفر مستقبلاً مصاريف توازي رواتب وأجور الموظفين المصروفين مما ينعكس على تحسين نسب الربحية في السنوات المقبلة.

إضافة إلى ذلك، تترافق عملية التقييم من أجل الإندماج مع بعض التعديلات المحاسبية والتي قد تؤدي إلى انخفاض في حقوق المساهمين أو نسبة الشريحة الأولى لرأس مال البنك الجديد.

التحليل المالي للكيان الجديد

ستشمل البيانات المالية للسنة الأولى بعد الإندماج أعباء مالية مرتبطة بشطب بعض القروض المتعثرة وشطب خسائر غير محققة من إنخفاض قيمة بعض الإستثمارات، إضافة إلى إرتفاع مصاريف الأجور في حال قررت الإدارة الجديدة تقديم حوافز مالية لبعض الموظفين لترك العمل.

في المقابل، قد يستفيد البنك الجديد من إعادة تقييم مربحة لبعض الأصول والتي كانت لا تزال تدوّن وفقاً لقيمتها الدفترية في حين أن قيمتها السوقية أصبحت أعلى.

أما على المدى المتوسط، فسيستفيد المساهمون في كلا البنكين من عملية الإندماج إذا تمكنت الإدارة الجديدة من تحقيق النتائج المرجوّة، فعلى صعيد الأرباح، قد تكون مجموعة سامبا المستفيد الأكبر كون أن لديها هوامش ربحية أقل من بنك الأهلي. أما على صعيد الإنتاجية، قد يتمكن البنك الأهلي من خفض نسبة القروض المتعثرة وتفعيل اكبر للموجودات، وبالتالي، نتوقع أن يتمتع الكيان الجديد بمركز مالي أقوى وقدرة على زيادة الأرباح، مستفيداً من خفض تكلفة التمويل وتقليل إجمالي المصاريف بالإضافة إلى القدرة على التوسع محلياً وخارجياً، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأمور إيجاباً على المساهمين.