مصر تبدأ غداً الأربعاء تنفيذ موازنة كورونا

2020-06-30
14:47

مصر تبدأ غداً الأربعاء تنفيذ موازنة كورونا

إرجاء التعديلات إلى حين الاستقرار على سيناريو من ثلاثة متوقعة للفيروس

القاهرة - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

مصر تبدأ غداً الأربعاء تنفيذ موازنة كورونا

تبدأ مصر غداً تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع بداية العام المالي الجديد في أول تموز/يوليو، ولكنها آثرت أن تبقى الموازنة كما هي من دون تعديلات إلى حين الاستقرار على أحد السيناريوهات الثلاثة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد بناءً على تاريخ انحساره.

ووفقاً للموازنة التي سيتم البدء في تنفيذها غداً الأربعاء، فإن الحكومة المصرية تتوقع تحقيق معدل نمو نسبته 6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل عجز موازنة بنسبة 7.2 في المئة، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي نسبته 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية المصري د. محمد معيط، إن الحكومة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة من دون تغيير وتقديمه إلى مجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتوري المحـدد قـبل نـهايـة آذار/مـارس مـن كـل عـام.

وأشار في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء إلى أنه سيـتم إعادة تـقديـر الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/2021 ثم إجراء الـتعديـلات اللازمـة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب، لأن الخيار الآخـر كان إعادة تــقدير مشـروع المـوازنــة في ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

وتوقعت الحكومة المصرية 3 سيناريوهات لفيروس كورونا، بنتها على تاريخ انحسار الجائحة على المستوى المحلي وهي كالتالي:

السيناريو الأول: من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التي كانت مستهدفة في العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.200 تريليون جنيه بنسبة 6.8 في المئة، وزيادة العجز الكلي من 6.3 في المئة إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الفائض الأولي من 2 في المئة إلى 0.7 في المئة.

السيناريو الثاني: في حال استمرار الوباء حتى نهاية العام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 في المئة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 في المئة، وتحقيق عجز أولي بنسبة 1 في المئة.

السيناريو الثالث: إذا امتدت الجائحة حتى حزيران/يونيو 2021 ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه، بنسبة 14.1 في المئة ويرتفع العجز الكلي إلى 9 في المئة والعجز الأولي 0.7 في المئة.

وتعول الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات على تحقيق فائض أولي فى الموازنة، وهو ما يعني تحقيق فائض باستبعاد فوائد الديون، وهو ما يسهم في تحقيق وفر يمكن استخدامه في اهلاك الديون.