البورصات العالمية تتجاوز كورونا

سجلت البورصات العالمية القيادية تحسناً واضحاً خلال حزيران/يونيو الماضي وهو التحسن الشهري الثالث على التوالي مستفيدة من الحزم التحفيزية المباشرة للأفراد والشركات وإعادة فتح الاقتصاد مع انحسار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

إلا أنه لا يمكن الجزم باستمرار هذا التحسن خلال النصف الثاني من العام ولاسيما مع ارتفاع المخاوف من موجة كورونا جديدة، كما تتجه حكومات عالمية عدة إلى التقشف في النفقات خلال الفترة المقبلة من أجل ضبط الكلفة وعدم الانكشاف على المزيد من الديون. ويعارض هذا الإجراء ما قامت به الحكومات خلال الشهور الثلاثة الماضية من ضخ السيولة في السوق وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة انعاش الاقتصاد، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأسهم مستقبلاً.

ألمانيا الأكثر نمواً خلال حزيران/يونيو.. والصين الأقل تراجعاً في النصف الأول

قاد مؤشر داكس الألماني (DAX) ارتفاعات شهر حزيران/يونيو متقدماً بنحو 6.2 في المئة مع تقديم الدعم لشركات تصنيع السيارات وشركة الطيران لوفتهانزا، وقلص المؤشر خسائره خلال النصف الأول من العام إلى 7.1 في المئة.

بدوره، انخفض مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي بنسبة 17.4 في المئة خلال النصف الأول، في حين نما خلال شهر حزيران/يونيو بنسبة 3.6 في المئة، كما وقلص مؤشر يورو ستوكس (Euro Stoxx 50) خسائره إلى 13.7 في المئة خلال النصف الأول، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المئة خلال شهر حزيران/يونيو، وسجلت أسهم العقارات، الصناعة، التأمين والمصارف في أوروبا ارتفاعات جيدة مع انتقال المستثمرين إليها مقابل التخلي عن بعض الأسهم الدفاعية ولاسيما في قطاعات الاتصالات والغذاء.

وكانت الأسهم البريطانية قد قادت موجة التراجع العالمية خلال النصف الأول من العام 2020، إذ تراجع مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100) البريطاني بنسبة 18.2 في المئة خلال النصف الأول. وتعاني بريطانيا من ثقل الخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit) وهو ما أضاف تحديات تجارية واقتصادية إلى تلك التي نتجت عن أزمة كورونا، وأثر ذلك بشكل كبير على سوق العقارات ولاسيما في الشق السكني، إذ انخفضت أسعار المنازل بأعلى وتيرة منذ العام 2009.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، فقد سجل مؤشر أس آند بي 500 (S&P 500) تدنياً بنسبة 4 في المئة خلال النصف الأول، في حين سجل نمواً بنسبة 1.5 في المئة خلال شهر حزيران/يونيو، إلا ان توقعات المحللين تشير إلى أن الأسهم الأميركية تحتاج إلى المزيد من التحفيزات والدعم حتى تتمكن من مواصلة التحسن خلال الفترة المقبلة.

آسيوياً، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5.8 في المئة خلال النصف الأول، بعد أن سجل خلال شهر حزيران/ يونيو ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة، وسجل مؤشر SSE الصيني تراجعاً بنسبة 2.1 في المئة خلال النصف الأول، وهي أقل نسبة تراجع بين جميع المؤشرات القيادية العالمية بعد أن تمكنت البلاد من السيطرة على الفيروس ونجاح مبادرات التحفيز الاقتصادي.