السعودية: رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15% يدخل حيّز التنفيذ

2020-07-01
12:19

السعودية: رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15% يدخل حيّز التنفيذ

دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى 15 في المئة حيّز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15 في المئة في 11 أيار/مايو الماضي.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على الأحكام الانتقالية المرتبطة كافة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

كما حثّت المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية حمود الحربي، قال في حديث صحافي إن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5 إلى 15 في المئة بداية من يوم الأربعاء الأول من تموز/يوليو 2020.

وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 أيار/مايو الماضي، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5 في المئة حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهما أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5 إلى 15 في المئة.

وأوضح أنه بالنسبة الى العقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 أيار/مايو، فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بالنسبة نفسها حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 أيار/مايو الماضي.

وقال إن الهيئة ومنذ إعلان رفع نسبة الضريبة قامت بجهود من نواحٍ عدة تشمل تطوير المعرفة والتوعية، وتطوير التقنيات لدى الهيئة ولدى المكلفين، الى جانب الجولات الرقابية، مشيراً إلى أنها عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.