رائدة الغاز الصخري الأميركي تتقدّم بطلب إفلاس!

في آخر تطورّات قطاع الطاقة وخصوصاً النفط والغاز الصخري الأميركي، انضمت شركة جديدة إلى لائحة شركات النفط والغاز التي تقدّمت بطلب إفلاس منذ بداية سنة 2020 والتي وصلت إلى نحو عشرين شركة، إذ أعلنت شركة Chesapeake Energy، وهي أحد أبرز الروّاد في قطاع الغاز الصخري في الولايات المتحدّة، عن تقديم طلب إفلاس في محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس في 28 من شهر حزيران/يونيو الماضي.

تفاصيل طلب الإفلاس

بعد تقدّمها بطلب إفلاس لتسهيل إعادة هيكلة الميزانية العمومية الشاملة، توصّلت الشركة إلى اتفاق مع معظم دائنيها لإلغاء 7 مليارات دولار من الديون التي قد تخطّت التسعة مليارات دولار في نهاية الربع الأول من 2020، وقد حصلت الشركة على 925 مليون دولار كتسهيل ائتماني متجدّد لمواصلة العمل خلال الإفلاس، كما حصلت على التزام مستقبلي بقيمة 600 مليون دولار من رأس المال.

أساس غير متين واستجابة بطيئة

تأسّست الشركة سنة 1989 وقامت بالطرح العام الأولّي سنة 1993 حيث تمّ تقدير قيمتها عند 25 مليون دولار أميركي لكنّها لم تحقّق النجاح الحقيقي إلّا خلال سنوات الألفين عندما أطلق التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي العنان لاحتياطات جديدة هائلة من الغاز الصخري من ولاية تكساس إلى بنسلفانيا. في عهد أحد المؤسّسين والرئيس التنفيذي السابق أوبري ماكليندون، امتلكت الشركة أراضي ضخمة في أحواض النفط الصخري الأميركي ملتزمةً بحفر آلاف الآبار.

وأصبحت الشركة ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كما ساعدت عمليّات حفر الأحواض الهائلة على قيادة ثورة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة في غضون عقد من الزمان أكبر منتج للنفط في العالم.

في بداياتها، استغلّت شركة Chesapeake Energy نقص الغاز الطبيعي في الولايات المتّحدة وسارعت بإنتاجه وبكميّات كبيرة مستخدمة تقنيّة جديدة ولكن ذلك لم يكن من دون تداعيات سلبيّة، علماً أنّ الشركة كانت تستفيد من تحوّل أميركا من الفحم الحجري إلى الغاز وارتفاع الطلب على الأخير، ما ساهم في ارتفاع أسعار الغاز الذي كانت تستخرجه الشركة، غير إنّ ذلك أدّى إلى تراكم الديون من جهة لشراء الأحواض وإلى تعويم السوق بالغاز الطبيعي من جهة أخرى. بعد الأزمة الماليّة التي تعرّض لها العالم سنة 2008 والتي أدّت إلى تراجع أسعار الطاقة عالميّاً، أصبحت أسعار الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي في مستويات متدنيّة لا تغطّي تكاليف الشركات.

فضلاً عن ذلك، لم تكن الشركة سبّاقة في النفط الصخري كما كانت مع الغاز الصخري، فهي قد تأخّرت في التكيف مع متطلّبات السوق. انتقلت أبرز الشركات المنافسة من الغاز إلى النفط الصخري منذ العام 2009 محقّقةً أرباحاً كبيرة عندما ارتفعت أسعار النفط الخام، وعندما استجابت Chesapeake Energy إلى متطلّبات السوق، كانت أفضل الأصول النفطيّة قد استثمرت من قبل الشركات المنافسة.

تسجيل خسائر لأرباع متتاليّة!

سجّلت Chesapeake Energy الخسائر في العقد الأخير لسنوات عدّة ولم تستطع التخلص بشكل نهائي من هذه الآفة حيث كانت تعود إلى الربحيّة لتنتكس وتسجّل الخسائر من جديد، وقد سجّلت الشركة الخسائر في السنوات 2012، 2015، 2016، وأخيراً سنة 2019 حيث سجّلت -940 مليون دولار أميركي، -14.8 مليار دولار، -4.4 مليارات دولار، و-308 ملايين دولار على التوالي.

وهذه المرّة، على خلاف السنوات الفائتة، يواجه قطاع الطاقة آثار انتشار وباء الكورونا من جهة والحرب السوقية التي شبّت بين المملكة وروسيا قبل التوصل إلى اتفاق وقد أدّى تراجع الطلب وتراجع الأسعار إلى تدهور الأوضاع وتفاقم الخسائر إلى حد تسجيل خسائر فصليّة بنحو 8.3 مليارات دولار أميركي أي أعلى من الخسائر السنويّة التي سجّلت في العقد الماضي.

ومنذ بداية سنة 2020 حتّى إغلاق 26 حزيران/ يونيو (تاريخ توقّف سهم Chesapeake Energy عن التداول) خسر السهم نحو 93 في المئة من قيمه متدنّياً من 172 دولاراً إلى نحو 12 دولاراً للسهم الواحد.

على الرغم من الصعوبات التي تواجه شركات الطاقة عموماً والنفط والغاز الأميركي الصخري خصوصاً، يبدو أنّ الشركات مازالت تسعى وتأمل تخطّي هذه الأزمة والعودة إلى المسار الصحيح وهو ما دفع شركات عديدة إلى التقدم بطلب إفلاس لإعادة هيكلة ميزانيّتها العامة والتخلص من أعباء الديون، ومن غير المرجّح أن تكون Chesapeake Energy الشركة الأخيرة التي تتقدّم بطلب إفلاس، لكن المعلوم أنّ مصير النفط والغاز الصخري الأميركي مرهون بنجاح هذه الشركة وغيرها بتخطّي هذه الأزمة.