البورصات الخليجية تعوّض بعض خسائرها في النصف الأول

شهدت البورصات الخليجية سلسلة أحداث متسارعة خلال النصف الأول من العام الحالي، طغى بموجبها تأثير العوامل والتطورات العامة (macro factors) على الأداء الفردي للأسهم. ومن أبرز هذه العوامل، ارتفاع خام برنت إلى نحو 69 دولاراً للبرميل بعد أيام من بداية السنة نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، قبل أن يعاود الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ عقود مع تفشي فيروس كورونا ودخول الاقتصاد الدولي مرحلة الانكماش، وكغيرها من البورصات العالمية، لم تستطع الأسواق المالية في بلدان الخليج مقاومة هذه العوامل فتراجعت مؤشرات الأسهم وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية إلى 2.7 تريليون دولار، فاقدة نحو 10 في المئة من قيمتها خلال النصف الأول من العام.

وفي حين شهد شهر مارس/آذار أكبر حدة تراجع للأسهم، كان اللافت للانتباه تمكن البورصات الخليجية من التعافي بعض الشيء خلال الربع الثاني مستفيدة من الحزم التحفيزية التي أقرّتها الحكومات والمصارف المركزية والاتجاه نحو إعادة الفتح الجزئي للإقتصاد، فارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لهذه البورصات خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو بينما حمل شهر حزيران/يونيو استقراراً نسبياً.

فهل ستستمر هذه التحسنات أم أن البورصات قد تواجه تحديات مستقبلية ولاسيما مع وجود مخاوف من موجة كورونا جديدة وتوجه بعض الحكومات الخليجية الى اعتماد سياسات ترشيد الانفاق وزيادة الضرائب وتقليص عدد العمالة الوافدة؟

بورصات الإمارات الأكثر نمواً خلال حزيران/يونيو

قادت مؤشرات الأسواق المالية في الإمارات ارتفاعات شهر حزيران/يونيو وحققت بورصة دبي أعلى مكاسب شهرية بين بورصات الخليج بنسبة 6.2 في المئة لتتقلص خسائر المؤشر منذ بداية العام الى 25.3 في المئة نتيجة تأثر الحركة السياحية والخدمات والنقل وانعكاسها المباشر على السوق العقارية. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في دبي نحو 80.7 مليار دولار محققة مكاسب شهرية تقارب 2.6 مليار دولار.

بدوره، ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 3.5 في المئة خلال شهر حزيران/يونيو بينما تقلصت خسائر المؤشر منذ بداية العام إلى 15.7 في المئة، وحققت القيمة السوقية مكاسب شهرية قاربت 4.6 مليارات دولار لتصل إلى 133.5 مليار دولار، ويأتي هذا التحسن بعد التراجعات التي شهدتها الأسواق الإماراتية.

نمو مؤشر السوق السعودي 0.2 في المئة

كذلك، نما مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر حزيران/يونيو، مقلصاً خسائر النصف الأول إلى 13.9 في المئة. وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 2.2 تريليون دولار نهاية حزيران/يونيو، متراجعة بنحو 211 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام السابق، وقد تمكنت شركة أرامكو من الحفاظ على أداء جيد مقارنة بباقي شركات النفط العالمية، إذ فقدت نحو 7 في المئة فقط من قيمتها السوقية خلال النصف الأول من العام في الوقت الذي تدهورت فيه أسعار النفط، الأمر الذي يدل على متانة شركة أرامكو المالية وتمتعها بالقدرة على مواجهة الأزمات.

مؤشر بورصة الكويت يقلّص خسائره إلى 18.3 في المئة

كما قلّص مؤشر بورصة الكويت خسائره إلى 18.3 في المئة خلال النصف الأول، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة خلال شهر حزيران/يونيو. وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت 96.47 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد تسجيل خسائر بقيمة 21.65 مليار دولار، ومن أبرز العوامل التي اثرت على أداء الأسهم الكويتية تأجيل تنفيذ ترقية البورصة لمؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI EM) الى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، بالاضافة الى وقف التعامل لفترة محدودة في البورصة وتأجيل الافصاح عن النتائج المالية للربع الاول للشركات المدرجة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

تراجع مؤشر بورصة البحرين 20.7 في المئة

أما في البحرين، فقد سجل مؤشر البورصة تراجعاً بنسبة 20.7 في المئة خلال النصف الأول بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر حزيران/ يونيو، وانخفضت القيمة السوقية بنحو 5.8 مليارات دولار لتسجل 21 ملياراً، وقد تمّ تأجيل الافصاح عن النتائج المالية للربع الأول للشركات المالية المدرجة في البحرين الى النصف الثاني من العام الحالي.

.. وسلطنة عُمان 17.1 في المئة

وفي سلطنة عمان، تراجع مؤشر مسقط بنسبة 17.1 في المئة خلال النصف الأول بعد أن سجل خلال شهر حزيران/يونيو تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة وهو التراجع الشهري الوحيد بين مؤشرات الأسهم الخليجية. ومع نهاية النصف الأول، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لقطاع البنوك في سلطنة عمان، وتراجعت القيمة السوقية إلى 47.9 مليار دولار.

الأسهم القطرية تقود موجة تقليص الخسائر

وقادت الأسهم القطرية موجة تقليص الخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 13.7 في المئة خلال النصف الأول وهي أقل نسبة تراجع بين جميع المؤشرات الخليجية. وبلغت القيمة السوقية للشركات القطرية المدرجة 141.69 مليار دولار، مستفيدة من ضخ الصناديق الحكومية نحو 10 مليارات ريال كاستثمارات في الاسهم المدرجة والتي عوضت عن تراجع شهية المستثمرين لأخذ المخاطر.