مصر: تمويل بقيمة 2.17 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن "بنك الاستثمار الأوروبي" وافق على منح مصر تمويلاً بقيمة 1.9 مليار يورو (أي 2.17 مليار دولار) بهدف دعم قطاع النقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وأوضحت المشاط في بيان أن "بنك الاستثمار الأوروبي" وافق على تأمين مبلغ بقيمة 1.1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري، للمساهمة في تمويل 3 مشاريع لصالح قطاع النقل، ومبلغ 800 مليون يورو كقرض لصالح "البنك الأهلي المصري" من أجل دعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة وفد من "بنك الاستثمار الأوروبي" إلى مصر في شباط/فبراير الماضي برئاسة مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الاوروبي فلافيا بالانزا حيث أدت هذه الشراكة بين الطرفين إلى تنفيذ مشاريع متنوعة في كثير من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل في الدولة، مشيرة إلى أن التمويلات المقدمة من "بنك الاستثمار الأوروبي"  إلى مصر بلغت نحو 9.7 مليارات يورو على مدار سنوات فيما بلغت محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.

وكشفت أن الطرفين اتفقا على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، ما يساهم في تنفيذ "رؤية مصر 2030" ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بقيمة 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأكدت أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة الى الحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين حيث يساهم بنسبة 4.6 في المئة في الناتج المحي الإجمالي، كما إنه يوفر نحو 6.2 في المئة من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديدية بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنوياً بمعدل 1.4 مليون مواطن.

وقالت إن محفظة المشاريع الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعاً بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها كثير من المؤسسات الدولية، منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.

وحول قرض الـ800 مليون يورو لـ"البنك الأهلي المصري" المخصص للمشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا، أوضحت المشاط أنه يهدف الى خلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذلك توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.