4.9 مليارات دولار الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية خلال يونيو

ضخ المستثمر الأجنبي نحو 18.3 مليار ريال سعودي (4.9 مليارات دولار) في الأسهم السعودية خلال شهر يونيو/حزيران، وهي أعلى قيمة تسجل منذ 10 أشهر. في المقابل، لم تتعد قيمة عمليات البيع 13.4 مليار ريال، وعليه، بلغ صافي قيمة شراء الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال يونيو نحو 5 مليارات ريال سعودي، بعد استثناء قيمة عمليات البيع من قيمة الشراء.

واستمر الأجانب بالشراء الصافي للشهر الثالث على التوالي بعد أن شهد شهر آذار/مارس حركة صافي مبيع بقيمة 3.4 مليارات ريال. ومنذ بداية العام، بلغ صافي قيمة شراء الأجانب في سوق الأسهم نحو 10.4 مليارات ريال، وهي من الأسواق القليلة في المنطقة التي تمكنت من مواصلة استقطاب المستثمر الأجنبي.

ويعود سبب ذلك إلى عوامل عدة أبرزها، استمرار الشركات السعودية بتوزيع الأرباح النقدية مع حصول 88 عملية توزيع للأرباح من قبل الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 89 عملية توزيع خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من التحديات الحالية، إلا أن بعض الشركات حافظت على قيمة التوزيعات نفسها السابقة مثل شركة الاتصالات السعودية أو بعض شركات الاسمنت، بينما خفّضت شركات أخرى قيمة التوزيعات، كما وجاء إدراج أرامكو كمحرك أساسي للتوزيعات النقدية مع إعلانها عن توزيع 32.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، ويبلغ العائد النقدي للسوق السعودي نحو 4 في المئة حالياً وهو يعتبر من أعلى العوائد الاستثمارية في العالم ولاسيما بعد انخفاض الفوائد البنكية إلى نحو الصفر وانكماش الفرص الاستثمارية الأخرى التي تقدم عوائد نقدية متكررة.

إضافة إلى ذلك، تقدم سوق الأسهم السعودية فرصاً جيدة على المدى المتوسط. وتسعى الصناديق الأجنبية إلى الاستثمار في أسهم شركات قد تستفيد من عودة التوجه التوسعي خلال السنوات المقبلة ولاسيما بعد انحسار المخاوف المرتبطة بتراجع أسعار النفط، هذه العوامل دفعت بالمستثمر الأجنبي الى مواصلة الاستثمار في السوق على الرغم من جائحة كورونا وما رافقها من تأثير مباشر على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية.

المستثمر المؤسساتي السعودي يتحول للشراء... والفرد يواصل البيع

بدا لافتاً للإنتباه أيضاً في تعاملات الشهر الماضي تحول المستثمر السعودي المؤسساتي ليكون صافي شاري في الأسهم بقيمة بلغت 1.4 مليار ريال سعودي بينما استمر المستثمر الفرد بالبيع، كما يظهره الرسم البياني التالي. وعادة ما يعتمد المستثمر المؤسساتي على دراسة حيثيات السوق ويتوجه الى انتقاء الأسهم بعد الأخذ في الاعتبار عوامل عدة مثل أساسيات السوق والشركة وقيمتها العادلة والتوقعات المستقبلية ومستويات المخاطرة. ومنذ بداية العام، كان المستثمر المؤسساتي السعودي صافي شاري في أربعة أشهر بينما انتقل إلى البيع خلال شهرين فقط وهما أبريل ومايو، وبلغ صافي قيمة الشراء نحو 4.6 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام.