توقعات بعودة الاقتصاد السعودي الى النموّ بمعدلات جيّدة

 يقدم تقرير لوكالة التصنيف المالي موديز صورة مشجّعة عن الاقتصاد السعودي في الفترة الممتدة حتى العام 2024، إذ يتوقع أن تشهد المملكة نمواً سنوياً بمعدل يقارب الـ 3 في المئة خلال الفترة 2021-2024 أي ما يوازي ضعف متوسط النمو السنوي المسجل في الفترة ما بين 2015 و2019 والذي بلغ نحو 1.6 في المئة، إلا أن موديز توقعت أن يشهد العام الحالي، وهو عام ذروة الأزمة، إنكماشاً في النمو الاقتصادي بمعدل 4.5 في المئة، وأن يترافق الانتعاش في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة بتزايد العجز المالي بما قد يرفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 22.8 في المئة في العام 2019 إلى ما قد يزيد على 35 في المئة في العام 2024.

إقرأ:

تناول تقرير موديز القدرة الاقتراضية للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه القدرة لا تزال مستندة إلى قوة الموازين المالية الأولية على الرغم من ميلها إلى التراجع تحت تأثير جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، كما إن من عوامل القوة المستدامة للقوة الاقتراضية السعودية، المعدلات المعتدلة للدين العام وأهمية الاحتياط الخارجي من العملات الأجنبية فضلاً عن احتياط ضخم من النفط وكلفة استخراج منخفضة ونظام مالي ومصرفي متين يتسم بإدارة محافظة، وشدد تقرير موديز على أن المملكة حققت نجاحات أولية في خططها الطموحة الرامية إلى تنويع إيراداتها وبالتالي تخفيف الاعتماد على المداخيل من صادرات النفط، إلا أن التطبيق الكامل لحزمة برامج التنويع يواجه تحديات مرحلية، كما إن المملكة لن تبدأ بقطف الثمار الفعلية لتنويع مصادر الدخل إلا في المدى الطويل.

تحديات

يلفت تقرير موديز الانتباه إلى أن القوة الاقتراضية للمملكة العربية السعودية تواجه في المرحلة المقبلة تحديات أبرزها الحاجة المتزايدة إلى الاستدانة نتيجة للتراجع المستمر في الطلب العالمي على النفط واستمرار الضعف في أسعاره، وتزامن هذا الاتجاه التراجعي باستمرا الزيادة في عدد السكان والحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن مخاطر التوترات الإقليمية.

وردّت موديز نظرتها المتحفظة إلى مستقبل الوضع المالي السعودي للظرف الدولي المتمثل باستمرار جائحة كورونا وآثارها الانكماشية إقليمياً وعالمياً، واعتبرت أن أفق تطور الوضع المالي سيميل إلى الإيجابية والاستقرار في حال تمكن الحكومة من احتواء العجز في الموازين الأولية، ووضع حد للتنامي في الدين العام عبر تطبيق المزيد من إجراءات تحقيق التوازن المالي والتي قد تدعمها تطورات إيجابية تتمثل في تحسن أسعار النفط.

إقرأ أيضاً:

في المقابل، فإن اتخاذ الأمور لاتجاه معاكس مثل احتمال تفاقم العجوزات المالية والتصاعد المتسارع لعبء الدين العام وتآكل الاحتياطات الخارجية، كل ذلك قد يتسبب، بحسب موديز، بضغوط إضافية على التصنيف الاقتراضي للمملكة.

في الوقت نفسه، ثمّنت دراسة لمؤسسة "أوكسفورد ايكونوميكس" إيجابياً برامج التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة السعودية بسرعة لمواجهة الأثر الانكماشي لإجراءات احتواء كورونا، كما اعتبرت أن الاستثمارات الكبيرة التي وجهتها المملكة لبناء قطاع صحي متطور وذي كفاءة عالية مكّنت السلطات الصحية السعودية من أداء دورها في مكافحة الوباء والإدارة الفاعلة لخطط الوقاية على المستوى الوطني.

طريق التعافي طويلة

في هذا الوقت، لا تزال منطقة الخليج عموماً تسجل علامات متزايدة على ضعف الأداء الاقتصادي وانكماش الطلب في معظم القطاعات الأساسية نتيجة جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق وتقييد حركة السكان كوسيلة للسيطرة على الوباء، ومع الاتّضاح المتزايد لآثار الجائحة على مختلف القطاعات فقد أعاد المحللون أكثر من مرة النظر في توقعاتهم ومددوا المدة المطلوبة لتحقيق التعافي.

 وعلى الرغم من اتفاق الاقتصاديين على اعتبار الانكماش الاقتصادي الذي سجِّل هذا العام انكماشاً ظرفياً، إلا أنه كان كما يتضح انكماشاً عميقاً سيترك آثاره لسنوات على أداء اقتصادات ومؤسسات.