إنشاء أول محطة لاستيراد ومعالجة الحبوب في ميناء ينبع التجاري

وقّعت "الهيئة العامة للموانئ" (موانئ) و"الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني" (سالك) المملوكة من "صندوق الاستثمارات العامة" عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تأجير بمساحة 313 ألف متر مربع في ميناء ينبع التجاري، وذلك لإنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين وبطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً. وقّع الاتفاقية رئيس "الهيئة العامة للموانئ" سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لـ "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني" سليمان الرميح، في حضور وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي ووزير النقل صالح الجاسر.

الفضلي: الشراكة مع "موانئ" تعدّ رافداً من روافد الأمن الغذائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعود عبد الرحمن الفضلي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع "الهيئة العامة للموانئ" تعدّ رافداً من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسة الى السعودية، وذلك عبر المحطة الجديدة التي تعدّ أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري.

وأضاف الفضلي أن شركة "سالك" تعوّل على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها شركة سالك حالياً.

إقرأ:

الموانئ السعودية: البضائع المناولة ترتفع إلى 29 مليون طن

الجاسر: بناء أول مركز إقليمي لاستيراد ومعالجة الحبوب

من جهته، أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن مشروع محطة ينبع للحبوب يسعى إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجيستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأضاف الجاسر أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية بوصفهما من الممكنات الرئيسة للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، لافتاً النظر إلى أنها تأتي أيضاً انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لـ"الهيئة العامة للموانئ" نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90 في المئة في حلول العام 2030، بما يخدم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

وقال إن هذا المشروع سيدعم الحركة التشغيلية في ميناء ينبع وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.

إقرأ أيضاً:

ما هي أبعاد الرؤية الاستراتيجية السعودية لتطوير الموانئ؟

الاستثمار في سلاسل الامداد

تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تتمثل بالمساهمة في تحقيق جزء من الواردات للسلع الأساسية والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، بالإضافة إلى الاستثمار في سلاسل الإمداد والموانئ في المملكة وفي الدول المستضيفة لاستثمارات الشركة وذلك لضمان استدامة الامداد للسلع الاساسية كافة.

شبكة موانئ فعّالة

بدورها، تسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والمرتبة الأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع مرتكزات رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في أن تكون المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.