مصرف لبنان يضخ "أوكسجين" الصناعة

أعلن مصرف لبنان أن صندوق سيدر أوكسجين الذي يهدف إلى ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمن التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية سيبصر النور قريباً.

وصندوق سيدر أوكسجين الذي كان المصرف قد أعلن عن إنشائه في آذار/مارس الماضي بالاتفاق مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير الصناعة عماد حب الله، هو صندوق مستقل مؤثر للتمويل الصناعي في لبنان، بقيمة 175 مليون دولار، ويهدف إلى ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمن التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية ما يؤثر إيجاباً على اقتصاد لبنان ومجتمعه.

وفي هذه المناسبة، رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن دعم القطاع الصناعي من خلال الصندوق يساهم في استقرار الاقتصاد، ويشرك في هذا المسار المصارف اللبنانية التي تعاني من ازمة ائتمان، ما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية على لبنان. وأضاف الحاكم ان الصندوق سيعمل بالشراكة مع بعض أكبر المصارف اللبنانية التي ستستفيد من معرفتها العميقة بالسوق لتحديد الصناعيين اللبنانيين المؤهلين للتمويل بحسب معايير سيدر/أوكسجين. فهذه الخبرة بالسوق المحلية، المصحوبة بوجود منصة سيدر أوكسجين وبإمكانية الحصول على تمويل مشترك عبر أفضل مقدمي الخدمات الدوليين وشبكة مجموعات دولية تضم مؤسسات ومديري أصول، من شأنها أن تعزز ممارسات ومعايير التمويل التجاري في لبنان.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لسيدر/أوكسجين الكسندر جهاد حرقوص أن لبنان يحتاج إلى شركات صناعية من الاحجام كافة لرفع التحديات الاجتماعية الحالية، مشيراً إلى "اننا نمر بأوقات حرجة وعلينا أن نتحد لتجنيب لبنان الانهيار التام"، وأضاف: "صحيح ان مكانة سيدر أوكسجين الأوروبية وامتداده العالمي يلعبان دوراً اساسياً في تحقيق التوازن في محفظة المقترضين اللبنانيين الكبار والصغار، إلا ان دور الصناعيين اللبنانيين لا يقل أهمية لجهة إحداث التغيير في الاقتصاد الحقيقي والمجتمع في لبنان.

وستتم إدارة سيدر أوكسجين وفقاً لإجراءات الحوكمة الرشيدة التي ترعى أدوات الاستثمار المنظمة بموجب القانون في لوكسمبورغ، وسيستند الصندوق الى معايير خاصة بالاستثمار وإدارة المخاطر مصممة خصيصاً لدر إيرادات كافية للمستثمرين وحماية رأسمالهم في الوقت عينه.

أما بالنسبة إلى تسهيلات الصندوق الائتمانية فهي كناية عن ديون قصيرة الاجل، مع سقوف على المبالغ المعطاة للمقترضين على المستويين الفردي والجماعي.

وسيقوم الصندوق بتمويل الشركات لشراء حاجتها من المواد الأولية العالمية الأسواق لتقوم محلياً بإنتاج وبيع ضرورية استهلاكية منتجات مستدامة رغبة منه في المساهمة في الاستجابة إلى رفع التحديات المجتمعية المتمثلة في تطوير القوى العاملة من خلال حلول تعزز القدرات الإنتاجية وتزيد بالتالي فرص العمل في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز القدرة المالية بحلول تعزز الوصول الى النظام المالي، كذلك تعزيز الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية، من خلال إجراءات تحسن القدرة الشرائية للفرد وتحسن بالتالي نمط عيشه من خلال الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمنتجات المستدامة.

وسيستخدم الصندوق رأسماله الأولي ومبلغ 175 مليون دولار الذي تعهد به مصرف لبنان، إضافة الى 100 مليون دولار أميركي كضمانة ضد الخسائر الأولية، علماً أن الرقم الذي يستهدفه الصندوق هو 750 مليون دولار أميركي كحد ادنى، أما محادثات فريق عمل الصندوق مع مؤسسات تمويل إنمائية مرموقة تربطها بلبنان علاقات والتزامات تاريخية فوصلت إلى مرحلة متقدمة.