صندوق "سند" يقدّم قرضاً بقيمة 15 مليون دولار إلى "بنك القاهرة"

2020-07-29
17:21

صندوق "سند" يقدّم قرضاً بقيمة 15 مليون دولار إلى "بنك القاهرة"

القاهرة - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

قدّم صندوق "سند" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرضاً بقيمة 15 مليون دولار إلى "بنك القاهرة" المصري، بهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في هذه المشاريع، وكذلك دعم الإنتاج الزراعي.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن القرض يهدف أيضاً إلى تعزيز قدرة البنك على الاستمرار في تقديم السيولة التي يحتاج اليها أصحاب هذه المشاريع لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه يتعاون مع "بنك القاهرة" منذ العام 2017، حيث أثبت الأخير التزامه بدعم أهداف الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل عبر توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر.

بيكمان: بنك القاهرة شريك للصندوق في مجال الشمول المصري

وقالت رئيسة مجلس إدارة صندوق "سند" دانييلا بيكمان إن "بنك القاهرة" كان شريكاً قيِّماً للصندوق في الجهود لتوسيع وتعميق الشمول المالي في مصر مع انتشار الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت أن "بنك القاهرة" يمتلك خبرة في مجال تمويل الشركات الصغيرة لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين، معتبرةً أنها ركيزة مهمة لتوليد الدخل والاستقرار والعمالة داخل مجتمعاتهم.

فايد: نسعى الى مساعدة الشركات على مواجهة البيئة الحالية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "بنك القاهرة" طارق فايد إن هذا الاستثمار الجديد يهدف إلى مساعدة الشركات على مواجهة البيئة الصعبة الحالية من خلال الحفاظ على وصولها إلى التمويل المخصص لها.

وأضاف أن هذا التعاون يتضمن أيضاً توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، وكذلك لمؤسسات التمويل الأصغر مع الوصول إلى الداخل والمجموعات الريفية والمجموعات المحرومة.

ولفت النظر إلى أن هذه القطاعات هي أجزاء أساسية من الاقتصاد المصري مؤكداً أنها دائماً أساسية في تحديد أنشطة الإقراض لدى البنك.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق "سند" يعمل على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والأسر المنخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال جهات إقراض محلية مؤهلة.

وتركز أهداف الصندوق على تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، بما في ذلك تشغيل الشباب ودعم الزراعة والسكن الميسور التكلفة، والابتكارات في مجال التمويل والتقنيات المالية.