109 مليارات ريال عجز ميزانية السعودية في الربع الثاني

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً بقيمة 109.2 مليارات ريال (29 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل عجز بقيمة 33.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتبني الحكومة برامج تحفيزية لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والتي بلغت قيمتها 214 مليار ريال.

ايرادات ومصاريف الربع الثاني

انخفضت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 48.6 في المئة لتسجل 133.9 مليار ريال نتيجة انخفاض الايرادات النفطية بنسبة 45.3 في المئة بعد الهبوط القياسي الذي شهدته أسعار النفط بسبب تراجع الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، كما وتدنت الايرادات غير النفطية بنسبة 55.4 في المئة بعد ان أقرّت الحكومة اعفاءات ضريبية وغيرها من المبادرات لتخفيف آثار تداعيات أزمة  كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28.5 في المئة من مجموع إيرادات الدولة في الربع الثاني، مقابل 32.9 في المئة من الفترة نفسها من العام المنصرم. 

وعلى الجهة المقابلة، تراجعت مصاريف الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 17.3 في المئة لتصل الى 243.2 مليار ريال سعودي، مستفيدة من سياسة ترشيد الانفاق على الرغم من تبني حزم تحفيزية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وكانت المصروفات الرأسمالية الأكثر تراجعاً اذ بلغت 29.3 مليار ريال في الربع الحالي مقابل 61.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق. هذا، وتراجعت تعويضات العاملين والتي تشكل نصف المصروفات الحكومية، بنسبة 4.3 في المئة لتصل الى 124.7 مليار ريال سعودي.

في المقابل، ارتفعت مصروفات المنح وبنسبة 268.6 في المئة لتسجل 2.2 مليار ريال ومصروفات الإعانات بنسبة 36.5 في المئة في الربع الثاني التي تأتي ضمن الحزم التحفيزية التي اقرّتها الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا.

أداء النصف الأول وتقديرات العام 2020

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً بقيمة 143.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي مقابل عجز 5.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وكان لتراجع الإيرادات بنسبة 35.6 في المئة أثر واضح على أداء المالية السعودية في النصف الأول وخصوصاً في ظل تراجع المصروفات.

وتشير أرقام وزارة المالية التقديرية إلى أن عجز العام الحالي قد يبلغ 187 مليار ريال مقارنة بنحو 133 مليار ريال في العام الماضي نتيجة انخفاض اجمالي الايرادات وارتفاع المصاريف مع تمديد الحكومة المبادرات لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لفترة اضافية. 

في المقابل، أعلنت المملكة عن القيام بإجراءات لخفض النفقات الحكومية لتوفير نحو 100 مليار ريال عبر  إلغاء أو تأجيل بعض المصاريف وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030، وقد رفعت الحكومة السعودية مع بداية تموز/يوليو ضريبة القيمة المضافة من 5 الى 15 في المئة من أجل دعم الإيرادات الضريبية في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.

 تمويل العجز

لجأت الحكومة السعودية الى تمويل عجز الميزانية في النصف الأول إلى سحب 9 مليارات ريال من الحساب الجاري و48.7 مليار ريال من احتياطاتها، إضافة إلى إصدار سندات دين محلية بقيمة 41.1 مليار ريال وأخرى خارجية بقيمة 44.5 مليار ريال مما أدى إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 20.9 في المئة منذ بداية العام ليبلغ 819.8 مليار ريال سعودي.

هذا، وسجل الدين الخارجي 350.1 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، أي ما يعادل 42.7 في المئة من الدين العام.