التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجذب الاستثمارات

يعتبر قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) أحد أبرز القطاعات الناشئة التي تعتمد على تطوير الخدمات المالية من خلال البرامج والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. ومن أبرز مجالات التكنولوجيا المالية خدمات الدفع والتحويلات، التمويل المتناهي الصغر، التأمين، الامتثال والرقابة، الأمن السيبراني، البلوك تشين والعملات المشفرة.

تستخدم ثلاث فئات أساسية التكنولوجيا المالية وهي البنوك وعملائها، الشركات متوسطة الحجم والصغيرة، والأفراد. وقد أزالت هذه التقنية العديد من العقبات وقلّصت التكاليف التي كانت تواجه المستخدمين في إنجاز معاملاتهم وأدخلت تعديلات جذرية على سلوكيات الشركات والأفراد، ما سمح لها بالانتشار في شكل واسع خلال فترة زمنية قصيرة. فمثلا، بلغ عدد عملاء نوبنك (Nubank) الرقمي في البرازيل 15 مليون مستخدم بعد ست سنوات من إطلاقه سنة 2013، مستفيداً من تقديم حزمة خدمات رقمية بتكلفة متدنية إذ تبلغ الفوائد على القروض الممنوحة من المصرف نحو 30 في المئة أقل من تلك المقدمة من المصارف التقليدية.

التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يواكب قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التطور العالمي فبلغ عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع 310 شركة في سنة 2018، مسجلاً نسبة نمو مركبة قدرها 44 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتتواجد هذه الشركات بمعظمها في الإمارات ومصر ولبنان، إذ تستحوذ هذه الدول الثلاث على نحو 72 في المئة من مجموع الشركات الكلي.

وتركز غالبية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على المستهلك النهائي وأبرز المجالات التي تعمل فيها هي خدمات الدفع والتحويلات، إدارة الثروات والاستثمار. كذلك، يسجل قطاع التأمين نمواً ملحوظا خصوصاً مع تطوير منصات تقدم خدمات مقارنة عروض وأسعار منتجات التأمن.

وقد جذب هذا القطاع الناشئ استثمارات بقيمة 169 مليون دولار خلال العام الماضي موزعة على 112 صفقة، وقد تفوق على كافة القطاعات في المنطقة من حيث عدد الصفقات في عام 2018، وهو ما يبرز الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين. واللافت أن 89 في المئة من قيمة الاستثمارات تستهدف الشركات الناشئة حديثاً وذلك لأربعة أسباب مهمة.

أولاً، ديموغرافية المنطقة التي تحتضن 380 مليون نسمة، إذ يبلغ متوسط سن غالبية الشعوب اقل من 30 عاماً، وهي فئة يَسهل عليها التأقلم مع التقنيات الحديثة بعيداً عن أسلوب البنوك التقليدية.

ثانياً، تفاوت حجم الناتج المحلي والقدرة الشرائية بين دول المنطقة وهو ما يسمح بخلق أنظمة تمويلية لربط غرب العالم العربي بشرقه لخلق سلسلة تسهل الاستثمارات العابرة للحدود وتنمي اقتصادات البلدان كافة.

ثالثاً، ارتفاع معدل انتشار الإنترنت مما يساهم بانتشار حلول الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا المالية.

رابعاً، ازدياد ثقة المستهلكين في شركات التكنولوجية المالية. فقد اظهر استطلاع قامت به شركة بيين العالمية (Bain) أن 83 في المئة من سكان دولة الإمارات يوافقون على استخدام خدمات التكنولوجيا المالية المقدمة من قبل مؤسسات غير مصرفية أو مالية.

دعم حكومي وتنظيم القطاع

يلاقي هذا القطاع دعماً واضحاً من الحكومات العربية إذ تبنّت ثماني دول، هي الأردن ومصر وكافة الدول الخليجية، إطلاق بيئات اختبار تنظيمية لتطوير واعتماد وتعزيز حلول التكنولوجيا المالية. بيئة الاختبار التنظيمية هي إطار تضعه الجهة الرسمية بهدف تمكن المطورين من إجراء اختبارات مباشرة على الابتكارات لجذب المبدعين وتشجيع الاستثمارات. وأطلقت بعض الحكومات خمسة صناديق استثمارية بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.