الإمارات والسعودية في صدارة مؤشر جاذبية الاستثمار في البنى التحتية

تبوأت الإمارات العربية المتحدة المرتبة ١٣ في مؤشر عالمي يصنِّف أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في البنية التحتية في العالم. وكشف المؤشر الذي يحمل اسم "تجسير القارات: البنية التحتية 2019" ويصدر كل سنتين عن شركة "CMS" بالتعاون مع شركة "Inspiratia" أن العنصر الأبرز في ريادة الإمارات يتأتى من عمق وفعالية “الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، فضلاً عن ريادة البلاد “في الاستدامة البيئية والانفتاح تجاه القطاع الخاص”. هذه العناصر وضعت الإمارات في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط لناحية المستثمرين في البنية التحتية، مثلما جعلتها تتفوق عالمياً على بلدان مثل اليابان وأسبانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وماليزيا والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وغيرها. 

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من جهة وشركتي "KKR" و"BlackRock" من جهة أخرى، والذي منح هاتين الشركتين حصة تساوي ٤٠ في المئة في شركة أنابيب النفط التابعة لشركة "أدنوك"، إنما يظهر الجاذبية الاستثمارية التي يتحلى بها قطاع البنية التحتية في البلاد. 

ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه في البنية التحتية الوطنية في المنطقة تنفذه شركة غربية بهذا الحجم. ويبلغ طول خط أنابيب النفط ٧٥٠ كيلومتراً، في حين بلغت قيمة الصفقة أربعة مليارات دولار، ووقع الاتفاق الأولي بشأنها في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٩، في حين نفذت الصفقة في حزيران/يونيو الفائت. 

تظهر في المؤشر سبع دول في الشرق الأوسط. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية إقليمياً و٢١ عالمياً، بسبب انفتاح البلاد المتنامي على الاستثمارات الخاصة الدولية، وتحسن معدلات الاستقرار السياسي، والخطط الطموح التي أعلنت عنها المملكة في مجال البنى التحتية تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ ويناهز حجمها ٤٢٥ مليار دولار. بدورها، احتلت عمان المرتبة ٣٤ ، بينما احتلت الكويت المرتبة ٣٥. 

كذلك، يكشف التقرير أنَّ الشرق الأوسط يحرز تقدماً كبيراً ليصبح مركزاً أساسياً للمدن العالمية الذكية والمستدامة. وتتعزز جاذبية قطاع البنى التحتية في المنطقة بحسب التقرير بفضل مشاريع عملاقة على غرار مدينة مصدر في أبو ظبي ومشاريع زايد الذكية، ومبادرة مدينة سعد العبدالله الكويتية البالغة قيمتها الاستثمارية أربعة مليارات دولار، ومشروع نيوم السعودية بقيمة نصف تريليون دولار، والتي من المتوقع أن تدخل ناتجاً اقتصادياً يعادل مئة مليار دولار في بحلول عام ٢٠٣٠. 

وفي حين يكشف التقرير أن تمويل المشاريع الواسعة النطاق في المنطقة ما زال يتأتى من خزائن الدولة، إلا أنه يضيف أن حصة التمويل الخاص تزداد باطراد، مشيراً إلى أن التشريعات الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في الإمارات، من شأنها تعزيز ثقة المستثمر ودعم التنوع الاقتصادي. 

ويشرح التقرير أن الإمارات، ممثلة في كل من دبي وأبوظبي، تزخر بمجموعة ضخمة من مشاريع الطاقة، والنقل والمياه ومشاريع البنية التحتية الرقمية.

يصنف المؤشر ٥٠ دولة من حيث جاذبية الاستثمار من خلال معايير تشمل الوضع الاقتصادي العام، والاستدامة والابتكار، والبيئة الضريبية، والاستقرار السياسي، وسهولة وممارسة الأعمال التجارية ومشاركة القطاع الخاص. وتصدرت ألمانيا المؤشر، تلتها مباشرة هولندا في المركز الثاني ثم سنغافورة وأستراليا وكندا في المراكز الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي. واحتلت الجزائر وإيران المركزين الأخيرين.