انفجار بيروت: ضربة قاضية للأسواق التجارية

يوماً بعد يوم تتجلى فداحة انفجار مرفأ بيروت والجراح العميقة التي خلفها على المدينة وأسواقها، فمعظم المحال والمؤسسات التجارية المنتشرة في وسط بيروت والرميل والأشرفية والجميزة ومار مخايل تضررت بالكامل، وقضى الانفجار على جزء كبير من مخزون السلع المتوافر لديها، الأمر الذي قد يجعل إمكانية النهوض والبدء من جديد أمراً بعيد المنال في المستقبل القريب، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنة.

إقرأ:

ماذا يعني انفجار مرفأ بيروت؟

الضربة القاضية

"المشهد كارثي ومخيف، ووجع التجار عميق جداً، وعسى ألا يكون الانفجار الضربة القاضية على بعض أصحاب المؤسسات التجارية"، يقول نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد تنير إلى "أولّاً- الاقتصاد والأعمال"، ويضيف أن 90 في المئة من المؤسسات المتواجدة في المناطق المجاورة للانفجار تضررت، لافتاً النظر إلى أن الأضرار طالت أيضاً أسواق الحمرا وفردان وكليمنصو، فضلاً عن جزء كبير من المؤسسات في سليم سلام.

إقرأ ايضاً:

كيف ستؤثر أزمة مرفأ بيروت على استيراد السلع؟

بدوره، يؤكد رئيس جمعية تجار الأشرفية أنطوان عيد أن 80 في المئة أيضاً من المحال التجارية في الأشرفية تضررت فيها واجهات الألمنيوم والزجاج والديكور، ويوجد في الأشرفية نحو 2400 مؤسسة، بما فيها محال للألبسة ودور الأزيار ومحال المفروشات والسوبر ماركت وغيرها، ولم تقتصر الأضرار على الحجر إنما طالت، أيضاً مخزون المحال من المنتجات الاستهلاكية، إذ قضى الانفجار على المخزون من السلع لأكثر من 30 في المئة من المؤسسات، ويقدر عيد معدل الخسائر المادية الوسطي لكل محل ما بين 20 و30 ألف دولار.

المحال التجارية في الرميل ليست أحسن حالاً، إذ إن جميعها، والتي يبلغ عددها 250 مؤسسة تجارية وفق رئيس لجنة تجار الرميل إيلي شويتي، تعرض لأضرار كبيرة. وأن نحو 40 في المئة من تلك المؤسسات أعلنت عن نيتها بالإقفال بعد الانفجار.

إقرأ ايضاً:

مرفأ بيروت: من الازدهار إلى الانهيار

إلى جانب الأضرار المادية، تشغل المؤسسات والمحال التجارية المتواجدة في الأشرفية والجميزة ما يزيد على 60 ألف موظف، وفق عيد، في حين تشغل محال وسط بيروت نحو ستة آلاف. ويقول تنير: "لقد وفت تلك المحال طيلة تلك الأزمة بالتزاماتها تجاه الموظفين، لكن إمكاناتها تراجعت كثيراً، وثمة صعوبات جمة أمامها في الاستمرار والمحافظة على مواردها البشرية".

نفاد الاحتياطات المالية

كما هي حال باقي القطاعات الاقتصادية، يشير عيد إلى أن الانفجار جاء بعد أزمة اقتصادية خانقة إلى جانب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع الحركة التجارية منذ بداية العام بنسبة 90 في المئة، موضحاً أن القطاع يعاني منذ ثلاثة أعوام من تراجع كبير، حيث خسر التجار نحو 40 في المئة من الحركة ما قبل ثورة 17 أكتوبر. ويقول عيد في هذا الإطار: "لقد استنفد التجار كامل احتياطاتهم المالية، ولم يعد لديهم القدرة والإمكانات المالية للنهوض من جديد وإعادة ترميم ما تضرر".

إقرأ أيضاً:

انفجار بيروت: احتضان عربي للبنان

ويلتقي تنير مع عيد على أن الحركة التجارية بمختلف أنواعها، ولا سيما السلع الكمالية، متوقفة منذ بداية العام الحالي، وانعكس هذا التراجع في الحركة انخفاضاً غير مسبوق في حركة الاستيراد من الخارج، إذ إن تجارة الألبسة ومشتقاتها انخفضت بنسبة 62 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، وفق آخر إحصاءات للجمارك اللبنانية، كذلك انخفضت تجارة السيارات ومعدات النقل بنسبة 80 في المئة تقريباً.

بدوره، يلفت شويتي الانتباه إلى أن أصحاب المؤسسات التجارية كانوا قد بدأوا يتعثرون في دفع إيجاراتهم نتيجة تراجع الأوضاع، ويفاوضون مالكي المحال من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين، مضيفاً أن هذا الانفجار سيقضي على ما تبقى من أمل لدى التجار.

أين هيئة الإغاثة؟

ويطالب التجار بضرورة تحرك هيئة الإغاثة الميداني لمسح الأضرار والخسائر التي تعرض لها أصحاب المحال التجارية. ويتساءل تنير ما إذا كانت الحكومة ستعوض على التجار الخسائر التي منيت بها، ولاسيما أنها وبلدية بيروت غائبتان عن المشهد حتى الآن ولم تتخذا أي مبادرة لمسح الأضرار.  

وعن إمكانية تغطية شركات التأمين لخسائر المحال التجارية، يلفت عيد إلى أن قلة هي المحال التي لديها بوالص التأمين التي تغطي هذا النوع من الكوارث. ويضيف: "لا نزال لا نعلم كيف ستتعاطى شركات التأمين مع هذه الكارثة وما إذا كانت ستغطي جزءاً من تلك الأضرار".

إقرأ أيضاً:

انفجار بيروت: خسائر فنادق وسط المدينة والجوار جسيمة

وقد أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مبادرة لمساعدة المحال التجارية والمطاعم والمقاهي المتضررة من انفجار مرفأ بيروت على إعادة تركيب الواجهات الزجاجية.

ويؤكد عيد أن عنوان المرحلة المقبلة هو التريث، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور، ويضيف: "لن نبدأ عملية الترميم قبل أن يتم الكشف من قبل الجهات المعنية على الأضرار". من جانبه، يلفت شويتي أن استمرارية المؤسسات التجارية وديمومتها مرتبطة بالمساعدات، مضيفاً: "إذا لم تقدم لنا الحكومة المساعدة، لن تمكن من إعادة افتتاح محالنا مجدداً".

إقرأ أيضاً:

بيروت تنتهي كعاصمة اقتصادية للبنان ما لم يعد مرفأها إلى الحياة

بدوره، يشير تنير من جمعية تجار بيروت أن الأسواق التجارية التي تضررت لن تفتح أمام المتسوقين قبل عام، إذ ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار قدرة المستهلك الشرائية وشهيته على التسوق التي تضمحل يوماً بعد يوم في ظل الظروف الكارثية التي تتعرض لها البلاد. ويضيف: "المصاريف في المرحلة المقبلة ستتركز على المواد الغذائية والأدوية فقط".

حركة الاستيراد في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019