انفجار المرفأ يعصف ببورصة بيروت

تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المادية الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار تشمل خسائر عمرانية، تجارية وأخرى اقتصادية، ومن المتوقع أن يؤدي الانفجار إلى ارتفاع مستوى المخاطر والذي يؤدي تلقائياً إلى انخفاض القيمة العادلة لجميع الأسهم المدرجة في بورصة بيروت، كذلك من المتوقع أن تنخفض ايرادات معظم الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة المقبلة.

تأثير إنفجار المرفأ على الشركات المدرجة

تشمل بورصة بيروت 27 أداة مالية صادرة عن 10 شركات تتوزع على 4 قطاعات أساسية وهي العقار، المصارف ، التجارة والإسمنت. وتعتبر أسهم سوليدير الوحيدة المدرجة ضمن القطاع العقاري وهي الشركة التي تأثرت مباشرة بإنفجار المرفأ والذي طال معظم الشقق السكنية والمحال التجارية فيها. لذا، من المتوقع أن ينقسم التأثير على الأداء المالي للشركة إلى شقين: الأول يشمل الدخل المتكرر الناتج عن تأجير المحلات التجارية والمكاتب وإدارة الفنادق وغيرها من المرافق، والذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير نتيجة الانفجار والظروف الاقتصادية الصعبة جداً التي يعيشها البلد منذ سنوات، وتشير بيانات العام الماضي إلى أن ايرادات الشركة من هذا النشاط بلغت 61 مليون دولار أميركي. أما الشق الثاني فيشمل الايرادات الناتجة عن بيع العقارات والتي بلغت 234 مليون دولار العام الماضي، وهي أعلى قيمة تبلغها منذ العام 2011، وفي حين أن ازدياد الحركة خلال العام الماضي يرجع إلى عوامل داخلية عدة منها ما يتعلق برغبة بعض المستثمرين بالتخلص الجزئي من ودائعهم المصرفية وشراء العقارات، إلا أنه أصبح من الصعب معرفة ما إذا كان هذا التوجه  سيستمر بعد انفجار المرفأ أم أن المستثمرين قد يتوقفون عن الشراء لفترة او يتحولون إلى شراء عقارات في أماكن أخرى.

أما القطاع المصرفي فهو يشمل أدوات مالية صادرة عن ستة بنوك، وقد أصدر مصرف لبنان تعميماً يطلب من المصارف تقديم قروض الى المتضررين من انفجار المرفأ بالدولار الأميركي لمدة خمس سنوات ومن دون أية عمولات أو فوائد، وفي حين لم يتم تحديد القيمة المتوقعة لهذه القروض، إلا أن المصارف ستتحمل تكاليف إضافية ستؤثر سلباً على الأرباح والسيولة وعلى المالية العامة لها. وتعيش المصارف اللبنانية أزمة وجودية منذ اواخر العام الماضي نتيجة السحوبات المتواصلة من المودعين وتخلف الكثير من الدائنين عن التسديد وعلى رأسهم الدولة اللبنانية مما ادى الى تراكم كبير للخسائر.

كذلك القطاع التجاري والذي يضم أسهم شركة رسامني يونس للسيارات، الوكيل لعدد من العلامات التجارية بما فيها "نيسان" و"جي أم سي"، سيعاني نتيجة هذا الإنفجار مع تضرر عدد كبير من السيارات والتي باعتها الشركة بالتقسيط وهي لم تستوف كامل قيمتها بعد.

في المقابل، فإن قطاع الإسمنت قد يكون المستفيد الوحيد من إنفجار المرفأ مع التوقعات بإرتفاع الطلب على هذه السلعة الأساسية خلال مرحلة إعادة بناء المدينة والتي تتطلب كميات هائلة من مواد البناء. وتضم بورصة بيروت أسهم شركتي إسمنت هما هولسيم وشركة الإسمنت الأبيض.

أداء البورصة بعد الانفجار

فاقت خسائر بورصة بيروت أربعة ملايين دولار أميركي في أولى الجلسات بعد الانفجار، وهي جلسة الاثنين 10 آب/أغسطس 2020، وقد بلغت القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في البورصة 6.27 مليارات دولار. وتعتبر هذه الخسائر محدودة مقارنة بحجم الخسائر الاقتصادية ولكن يعود السبب في ذلك إلى ضعف التداولات التي لم تتجاوز 2.1 مليون دولار فقط والتي اقتصرت على ثلاث أدوات مالية.

وبدا واضحاً وجود حالة من عدم اليقين في أوساط المتداولين وهو ما يظهره التباين في أداء أسهم سوليدر، إذ انخفض سهم "سوليدر ب" بنحو 1.17 في المئة،  بينما ارتفع سهم "سوليدر أ" بنحو 0.49 في المئة، هذا وحافظ سعر سهم بنك عودة على قيمته السابقة والبالغة 0.96 دولار من دون أي تغير، وتجدر الاشارة أن جميع الأدوات المالية الأخرى لم تشهد تداولات خلال جلسة الاثنين.