قطاع الاتصالات السعودي بالربع الثاني: ارتفاع التكاليف يُضعف الارباح

بلغت أرباح قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، متراجعة بنحو 2 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية مع استمرار تقديم الشركات للعروض التشجيعية خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

وزادت ايرادات القطاع بنسبة مرتفعة قاربت 7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 20.4 مليار ريال في الربع الثاني، وهي أعلى ايرادات فصلية يحققها القطاع، وجاء ذلك نتيجة نمو قاعدة الألياف الضوئية والبيانات مع ارتفاع الطلب على خدمات الترفيه الرقمي مما عوض عن انخفاض الطلب على بعض الخدمات التقليدية مثل باقات الزوار وبيع الهواتف الذكية، كما ونجح  بعض الشركات بتقديم منتجات مبتكرة في مجالات جديدة بما فيها انترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى منتجات وخدمات أخرى مثل المحفظة الرقمية.

في المقابل، أظهرت القوائم المالية لشركات الاتصالات المدرجة في المملكة ارتفاع تكاليف التشغيل بما فيها مصاريف التسويق والاستهلاك إضافة إلى تقديم عروض مجانية على بعض الخدمات خلال مرحلة الاقفال الناتجة عن كورونا. وعليه، تراجع الربح التشغيلي للقطاع بنسبة 10 في المئة ليسجل 3.7 مليارات ريال بينما تقلّص هامش الدخل التشغيلي إلى 18.1 في المئة مقارنة بنحو 21.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

أما على المستوى غير التشغيلي، فقد استفادت الشركات من تراجع متوسط الفوائد وهو ما ساهم بانخفاض تكاليف الاقتراض للقطاع بنحو 178 مليون ريال إلى 541 مليون ريال في الربع الثاني، كذلك، سجل بعض الشركات أرباحاً غير تشغيلية مما عوض جزئياً عن تراجع الأرباح التشغيلية وخفف التأثير على صافي ارباح القطاع.

زيادة الانفاق الاستثماري مقابل خفض المديونية

ومن أن أبرز سمات الربع الثاني انخفاض النقد المتوافر بنحو 3.4 مليارات ريال إلى 9.6 مليارات ريال، ومرد ذلك يعود لثلاثة أسباب جوهرية. الأول ارتفاع الذمم المدينة بشكل لافت إلى 31.2 مليار ريال، وبنسبة قاربت 38 في المئة، وقد شهد هذا البند ارتفاعاً لدى كل من "أس تي سي" و"موبايلي" بينما انخفض لدى شركة زين الساعية إلى تأمين أكبر قدر من السيولة ضمن عملية إعادة الهيكلة.

السبب الثاني يتعلق باتجاه الشركات لخفض مديونيتها مع تسديدها نحو 5 مليارات ريال من القروض لتتقلص قيمة القروض القائمة إلى 27.3 مليار ريال نهاية الربع الثاني، وقادت "زين" هذا التوجه إذ انخفضت قيمة قروضها بنحو 41 في المئة  إلى 6 مليارات ريال، كما وتراجع حجم القروض لكل من "أس تي سي" و"موبايلي" ولكن بنسب أقل.

أما العامل الثالث الذي ساهم بانخفاض النقد لدى الشركات فيعود إلى الاستمرار في زيادة حجم الانفاق الرأسمالي والذي قارب 3.4 مليارات ريال بزيادة قدرها 12 في المئة، ويمكن ردّ ذلك إلى سعي الشركات لتسريع خطوات التحول نحو الجيل الخامس وزيادة الطاقات الاستيعابية للشبكة الحالية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع حجم هذا الانفاق خلال الفترة المقبلة ولاسيما مع توجه جميع الشركات إلى تحديث بنيتها التحتية والتوسع في شبكة الألياف الضوئية. فمع تفشي فيروس كورونا  وما يرافقه من تغير واضح في نمط الاقتصاد العالمي والمحلي، وتأثيره على جميع القطاعات الانتاجية والاستهلاكية وارتفاع حاجتها إلى التعامل عن بعد، ترسخت الحاجة إلى مواصلة تطوير هذا القطاع وتسريع خطوات التحول نحو خدمات الجيل الخامس والاقتصاد الرقمي.

أداء النصف الأول

أما على صعيد النصف الأول من العام، فقد نمت الأرباح بنحو 3 في المئة إلى 6.1 مليارات ريال مستفيدة من تحسن المبيعات بأكثر من 2.2 مليار ريال والتي عوّضت عن ارتفاع المصاريف التشغيلية.

ويتداول القطاع على مكرر ربحية وقدره 24.5 ضعف وهو أعلى من متوسط السوق والبالغ 22.6 ضعف، ويعود سبب ذلك كون أن شركة موبايلي تتداول على مكرر ربحية مرتفع جداً يبلغ نحو 86 ضعفاً، بينما يتداول سهم أس تي سي على مكرر ربحية وقدره 18.1 ضعف وتتداول زين السعودية عند 17.0 ضعف.

وانفردت شركة أس تي سي بتوزيع الأرباح النقدية مع توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الأول (ريال واحد عن كل ربع) من دون أي تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي. وعليه، يبلغ العائد النقدي للسهم 4.1 في المئة وهو من الأعلى بين الشركات المحلية.

نظرة مستقبلية

ومن المتوقع استمرار تحسن ايرادات البيانات خلال النصف الثاني من السنة مع توجه الشركات لتقديم منتجات جديدة تحاكي طلب الأفراد مثل خدمات الترفيه الرقمي إضافة إلى حلول مبتكرة لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما يتوقع، أن يكون للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء وباء كورونا ومنها اختصار موسم الحج ومحدودية أعداد الحجاج، تأثير سلبي على ايرادات القطاع ولاسيما فئة باقات الزوار والخطوط المسبقة الدفع، وذلك بالإضافة إلى استمرار تراجع هوامش الربحية على أساس سنوي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.

في المقابل، من المرجّح انخفاض تكاليف التمويل مع تراجع متوسط الفوائد وانخفاض القروض، وفي حال عدم تمكن الشركات من تحقيق أرباح غير تشغيلية على غرار ما حصل في النصف الأول من العام الحالي، فإن أرباح القطاع قد تواجه بعض الضغوط خلال الفترة المقبلة.