"اقتصادية أبوظبي" تطلق مشروع "الاستدامة في القطاع الصناعي"

أطلق مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مشروع "الاستدامة في القطاع الصناعي" لترسيخ نهج الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية ومراحل التصنيع كافة على مستوى المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، وذلك من أجل توفير السبل والممكنات لتحسين الكفاءة وجودة المنتجات الصناعية وفق نهج مستدام يواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات.

 ويرتكز المشروع على إصدار "الدليل الإرشادي للإستدامة الصناعية" ويستهدف المباني والمنشآت والمستودعات الصناعية ومختلف عمليات التصنيع في أبوظبي، كما يتضمن المشروع مساحات التخزين ومباني الإدارة والمكاتب التي تمتد على مساحة أقل من 2000 متر مربع.

وسيبدأ المشروع في مرحلته الأولى بتطبيق معايير "الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية" في 21 منشأة صناعية في 7 مجالات مختلفة في الإمارة.

كما يركز على فهم ممارسات الاستدامة على مستوى القطاع الصناعي في أبوظبي وجمع البيانات وتحليلها وتقييمها وإجراء الدراسات المعيارية، وتحديد الأهداف والفرص، وتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستدامة الصناعات في أبوظبي، ونشر الوعي وتنفيذ المهام المطلوبة لمجالات الصناعة المختلفة.

إقرأ:

"اقتصادية أبوظبي" تسمح للمنشآت الصناعية برفع العمالة الى 60%

الحمادي: تحقيق أعلى معدلات الاستدامة في القطاع الصناعي

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي حرص الدائرة على تنفيذ توجهات حكومة أبوظبي الهادفة الى تعزيز قطاع الصناعة وفق أحدث الرؤى العالمية القائمة على الاستدامة وتقديم مختلف الحلول المبتكرة التي تهدف إلى ترسيخ الاستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة.

وقال الحمادي إن القطاع الصناعي يلعب دوراً حيوياً في منظومة الاقتصاد المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل مع مختلف شركائها على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع وبرامج التطوير الداعمة والمحفّزة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.

واعتبر أن هذا المشروع يعد واحداً من أهم المبادرات التي تسعى الدائرة من خلالها إلى تحقيق أعلى معدلات الاستدامة في القطاع الصناعي بالتزامن مع الارتقاء بكافة آليات الإنتاج والاهتمام بعنصري الكفاءة والجودة.

البلوشي: تحقيق مؤشرات الأداء الأساسية لاستدامة القطاع الصناعي

من جهته، أوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي أنّ المشروع يستهدف تحقيق مؤشرات الأداء الأساسية لاستدامة القطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2020  و2040، وذلك وفق مستهدفات رئيسة تتمثل في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المئة في حلول العام 2040، وإدارة المياه في العمليات الصناعية بنسبة 100 في المئة في حلول العام 2025، وتحقيق أهداف تصريف السوائل الى الصفر، والحدّ من النفايات الصناعية وتحويلها بنسبة 75 في المئة في حلول العام 2030، وتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الطاقة المستهلكة للصناعات الإنتاجية بنسبة 15 في المئة في حلول العام 2030، وتدريب الموظفين ورفع الوعي عن الاستدامة بنسبة 100 في المئة.

وأشار البلوشي إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تطوير برامج الحوافز لتشجيع الصناعات على تنفيذ تدابير الاستدامة الصناعية، وتنظيم برنامج تدريبي للمنشآت الصناعية مع التركيز على الاستدامة الصناعية وتصنيع المنتجات الخضراء والاقتصاد الدائري والآلية المالية المستدامة.

إقرأ أيضاً: 

اقتصادية أبوظبي": بدء تنفيذ مشروع الصناعات الأساسية"

المنصوري: إجراء الدراسات المعيارية لتوسيع دراسة الاستدامة الصناعية

أما المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد منيف المنصوري فلفت النظر إلى أن المكتب سيعمل من خلال هذا المشروع على إجراء المزيد من الدراسات المعيارية لتوسيع دراسة الاستدامة الصناعية لتشمل قطاعات صناعية أخرى وتقليل البصمة البيئية للقطاع الصناعي.

وأضاف أن المكتب سيعمل على حث المنشآت الصناعية للقيام بإجراءات تدقيق مفصلة للطاقة والمياه بهدف تحسين استخدامها وتحفيز الصناعات لبدء الحفاظ على بيانات المنتجات الثانوية المولدة وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام من أجل مراقبة الأداء، وذلك من خلال إنشاء فريق توجيهي للاستدامة وعضوية المطورين الصناعيين ومجموعة من المنشآت الصناعية لتنفيذ المبادئ التوجيهية للاستدامة الصناعية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً العمل على تطوير نموذج الاستدامة الصناعية لتعزيز البحث وتطوير المنتجات المبتكرة وعملية الاستدامة الرقمية وطرق جديدة لتخفيض استهلاك المياه وبناء القدرات لبرنامج الاستدامة الصناعية بالتنسيق مع مجموعة أبوظبي للاستدامة.