انفجار بيروت يُدخل قطاع الاتصالات إلى العناية الفائقة

تلقى قطاع الاتصالات اللبناني ضربة مدمّرة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، ليس لأنه تسبّب بإضرار جسيمة في مجموعة من مباني الوزارة ومراكز التشغيل والخدمات الخاصة بهيئة أوجيرو وشركتي النقال "ألفا" و"تاتش"، بل لأنه أعدم فرص إنقاذه وهو المُتداعي أصلاً نتيجة الإهمال المزمن والفساد المستشري، والأزمة الاقتصادية وانعكاسات الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

وتفاوتت تقديرات المصادر المُطلعة حول حجم الخسائر المباشرة، خصوصاً أن عمليات مسح الأضرار المتصلة بشبكتي النقال، وشبكتي الهاتف الثابت والألياف البصرية والموزّعات والمباني وكابينات اتصالات الانترنت لم تنته بعد. لكن ثمة إجماع على أن الخسائر المادية المباشرة قد تبلغ عشرات ملايين الدولارات، وهي ناتجة بشكل رئيسي من دمار أصاب مكاتب الشركات والوزارة وأوجيرو وغرف الاتصالات الخاصة بالإنترنت وسنترال منطقة النهر التابع للوزارة، حيث سقط جرحى من الموظفين، حالة بعضهم الصحية سيئة.

ووفقاً لبعض المطلعين على انعكاسات انفجار المرفأ على عمليات التشغيل وحالة الشبكة عموماً، فقد تسبّب الانفجار في ثوانيه الأولى بتدمير مجموعة من المعدات الموجودة في نطاق مرفأ بيروت، إلا أن ذلك لم يؤد إلى انهيار الخدمات في المناطق الأخرى المجاورة، لكن بعد الانفجار حدث ضغط هائل على الشبكات، خصوصاً النقالة منها، التي انهارت خدمات أجزاء منها نتيجة كثافة الاتصالات، لكن ما لبثت الخدمات أن عادت إلى طبيعتها خلال وقت قصير، كذلك فإن شبكة الاتصالات الثابتة حافظت على شريان خدمات اتصالات ثابت ومستقر.  

إقرأ : 

من يستطيع إصلاح قطاع الاتصالات في لبنان؟

القطاع في العناية الفائقة

لكن الأجزاء الأكثر تضرّراً من الانفجار في القطاع لم تكن البنية التحتية أو الأبنية فقط، إذ جاءت تأثيرات هذا الحدث الكبير لتضع كامل قطاع الاتصالات في غرفة العناية الفائقة، ذلك أن الفترة الممتدة من بداية العام 2019 حتى يوم الانفجار في الرابع من آب/أغسطس، شهدت واحدة من أسوأ المراحل التاريخية لقطاع الاتصالات اللبناني، نتيجة سوء الإدارة والفساد والهدر الكبير والتلكؤ في بت القضايا الداهمة، كان من المفترض أن يشهد الأسبوع الحالي تقدماً باتجاه الإعلان عن مناقصة لتلزيم شبكتي الخلوي لشركتين جديدتين، وكان وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة طلال حواط قد انتهى قبل الانفجار بأيام، من إعداد دفتر الشروط ليتوجه به إلى مجلس الوزراء، بعد انتهاء عملية التدقيق في حسابات شركتي النقال.

إقرأ أيضاً:

ما طلبه ماكرون: حكومة جديدة عندما أعود إلى لبنان

فرص ضائعة

ولا تتوقف تأثيرات الانفجار على البنية المادية وغير المادية للقطاع، فهو أدى لاحقاً إلى استقالة الحكومة، وبذلك تمّ تأجيل كل الملفات المرتبطة بالقطاع إلى أجل غير معروف. واليوم، لم تعد الملفات البالغة الأهمية المتعلقة بإعادة النهوض بالقطاع ضمن أولويات الحكومة المستقيلة، وثمة مجموعة من الملفات المؤجّلة، تبدأ عند ضمان استدامة تشغيل الشبكات وكشف الهدر في شركتي النقال ومعالجة الانتفاخ الكبير في عدد الموظفين، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 2100 موظف، كما تشمل الملفات تفعيل العمل الرقابي وأنظمة المحاسبة، وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وإطلاق شركة "ليبان تليكوم".

إقرأ أيضاً:

الاتصالات النقالة في لبنان على حافة الانهيار؟