انفجار بيروت: مليارا دولار أضرار 200 ألف مسكن ومتجر

لا تزال تداعيات انفجار بيروت تلقي بثقلها على الساحة اللبنانية، فغالبية المنازل المتضررة متروكة غارقة في الركام وإن كانت قلة قليلة منها بدأت تعود إلى طبيعتها مع شروع أصحابها في عمليات الصيانة ورفع الأنقاض.

وجاءت التطورات السياسية التي فرضتها استقالة الحكومة بعد انفجار بيروت لتزيد المشهد تعقيداً حول آليات التعويضات وكيفية المساعدة في عمليات الصيانة. ويضاف إلى ذلك، أن هناك ثقة مزعزعة بين الراغبين بالتبرع والقنوات الرسمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والجهات المانحة، من هنا ولدت مبادرة لدى جهات نقابية وأخرى من المجتمع المدني للدعوة إلى تأسيس هيئة وطنية تشرف على عملية صيانة وإعادة إعمار الأبنية المدمرة والمتضررة، وكذلك وضع آلية شفافة تمكّن من استقبال هذه التبرعات ومن ثم توزيعها على المتضررين، كما يقول رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو في اتصال مع "أولاً-الاقتصاد والاعمال". وسط هذه المعطيات، كيف تبدو صورة وحجم الأضرار وسط الركام بين الأبنية والمنازل، وما هي الخطوات المتخذة لإقرار آلية التعويضات تلك؟ 

مارون الحلو: نسعى الى وضع آلية قانونية وشفافة لتوزيع المساعدات والتبرعات 

مليارا دولار أضرار 

نسعى الى إضفاء الصفة القانونية على الهيئة العتيدة

في ظل الواقع الاقتصادي للبنان من جهة، والثقة المفقودة بدور المؤسسات الرسمية إلى توجيه معظم الدول المانحة مساعداتها نحو الشرائح العينية من جهة أخرى، تبرز تحديات عدة على مستوى دعم المتضررين وآليات تنفيذ هذا الدعم، وهنا يكشف الحلو عن وجود جهود لتأسيس هيئة عامة وطنية تتولى تلقي هذه المساعدات ومن ثم توزيعها بشكل منصف على المستحقين، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتبلور عبر اتصالات مكثفة مع جهات عدة من بينها مع نقابة المهندسين وجمعية الصناعيين ونقابة المحامين وهيئات المجتمع المدني والجمعيات غير الربحية (NGO) وتلك الخيرية ورابطة المدققين الماليين، ويشدد على وجود توجه للتعاون مع مدققين خارجيين تشرف على حساباتها الهيئة العتيدة وإنفاقها.

إقرأ:

ماذا يعني انفجار مرفأ بيروت؟

ويوضح أن فكرة الهيئة تبلورت على خلفية معطيات عدة أبرزها تشتت الجهود بين جهات عدة محلية وخارجية، هذا بالإضافة إلى "تلقينا اتصالات عدة من متبرعين ومغتربين لا يرغبون أن تمر تبرعاتهم عبر القنوات الرسمية".  

ويلفت الحلو النظر أن الهم الأساسي يكمن في كيفية إسباغ الصفة القانونية على هذه الهيئة، من هنا جرى تكثيف الاتصالات بين جهات قانونية ومحامين، مشيراً إلى أن الصيغة القانونية لم تنضج بعد، حيث يجري النقاش حول أفكار عدة من بينها أن تكون الهيئة صلة وصل بين المتبرع والمستفيد النهائي أي المتضرر.  

سعر الصرف يرفع الترميم كلفة 5 أضعاف

تزامن انفجار بيروت مع أزمة اقتصادية خانقة، تجعل اللجوء إلى المساعدات والتبرعات أمراً حتمياً، وهنا يقول الحلو إن هناك قلة من المتضررين باشروا إصلاح وصيانة منازلهم ووحداتهم السكنية على نفقتهم الخاصة، وفق تكلفة مضاعفة كون الليرة تحتسب على أسعار السعر السائد في السوق السوداء، أي أن الدولار يعادل 7 آلاف ليرة، وبالتالي فإن التكلفة في ظل هذا السعر تعادل 5 أضعاف التكلفة وفق سعر الصرف الرسمي. ويضيف:" وفقاً لهذه المعادلة، فإن هناك شريحة واسعة من المتضررين لا يمكنهم سداد نفقات صيانة ممتلكاتهم". 

إقرأ أيضاً:

بيروت تنتهي كعاصمة اقتصادية للبنان ما لم يعد مرفأها إلى الحياة