القانون الجديد الخاص بـ البنوك المصرية يعزز قواعد الحوكمة

بعد العديد من المداولات التشريعية والاقتصادية التي امتدت لثلاث سنوات، صدر القانون الجديد الخاص بـ البنوك المصرية الشهر الماضي، والذي تناول الأوضاع المصرفية كافة ووضع حدوداً لها تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وخطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الى مجتمع لا يتعامل بالنقد.

ولعل أبرز ما جاء في القانون الجديد، هو تحديد الحدود الدنيا لرأس المال المدفوع والمصدر للبنوك، والتي لم يعد لحدودها القديمة أي معنى تماشياً مع خطة الدولة للتوجه نحو الشمول المالي.

ورفع القانون الجديد الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع عند 5 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون القديم، لكنه منح البنوك مهلة 3 سنوات منذ بداية صدور القانون، لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الحدود الجديدة.

تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي

ويحقق مشروع القانون عدداً من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف مشروع القانون أيضاً، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

 رئيس الزراعي المصري علاء فاروق:

ضمانة لعدم تضارب المصالح

ويرى رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق أن قانون البنوك الجديد يعدّ نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري، كذلك خطوة كبيرة على طريق تطوير الجهاز المصرفي من الناحيتين التشريعية والفنية.

ويضيف في تصريحات إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أن صدور القانون الجديد، سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية.

ويوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن القانون يتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي.

فايد: البنوك لديها الملاءة المالية

للتوافق مع رفع رأس المال بالقانون الجديد

وفي السياق نفسه، يقول رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد في حديث إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، إن زيادة رؤوس الأموال تهدف الى تحقيق الاستقرار للجهاز المصرفي، وتحقيق أهداف الشمول المالي.

ويؤكد أن البنوك تمتلك رؤوس أموال كافية ولديها الملاءة المالية للتوافق مع رفع رأس المال المنصوص عليه في القانون، مشيراً إلى أن البنوك حققت أرباحاً مرتفعة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى مرونة تطبيق هذا الشرط بالقانون من خلال تحديد فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع البنوك.

ويشير رئيس بنك القاهرة إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يساهمان في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية، حيث تمّ إعداد القانون بمشاركة جهات عالمية ومحلية متعددة ذات خبرة لتطبيق أفضل الممارسات المصرفية.

ووفقاً لـ فايد، فإن قانون البنوك الجديد يهدف إلى تقوية نظم الحوكمة، وزيادة الملاءة المالية، وتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، وزيادة رؤوس أموال البنوك، وآلية اختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك، وكذلك يساهم في حماية المستهلك ومنع الاحتكار.

ويخلص فايد إلى القول إن القانون الجديد أدرج باباً كاملاً عن البنوك الرقمية وهو من أهم النصوص لضمان تحسين نظم الدفع والشمول المالي.

بدرة: رفع الحدّ الأدنى لرأس مال البنوك

قرار مناسب لتطورات القطاع

بدوره، يرى عضو مجلس إدارة البنك العقاري محمد بدرة، أن رفع الحدّ الادنى لرأس مال المصارف في القانون الجديد الخاص بـ البنوك المصرية، يعدّ قراراً مناسباً للتطورات الجديدة في القطاع المصرفي والأزمات التي مرّت بها دول العالم، مشيراً إلى أن الـ 500 مليون جنيه التي حددها القانون القديم في 2004 كانت تناسب الأوضاع الاقتصادية حينها، لافتاً النظر إلى أن فترة السماح التي يمنحها القانون الجديد لتوفيق الأوضاع وهي 3 سنوات مهلة كافية لـ البنوك المصرية لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها.

تعرّف على أبرز مواد القانون الجديد الخاص بـ البنوك المصرية