أبرز مواد قانون البنوك المصري الجديد

ألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها قانوناً من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.

 ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أي من مسؤوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة اضطراب أعمال أي بنك.

 كما استحدثت المواد (149- 171) نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بهدف المحافظة على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استداد الديون، وذلك من دون التقيّد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك.

وتحدد المواد (52- 57)، آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.

وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مئة وخمسين مليون دولار أميركي، بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك ويشجّع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.

كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، والبيانات التي تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بموافاة البنك المركزي بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين.

وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزي، ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبي حساباتها، وذلك وفقاً لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك في ممارسة أعمالها.

ووضعت المواد (99- 116)، معايير تحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التي تقوم بتقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

وأهم ما تمّ استحداثه في نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، والذي نصتّ عليه المادة (169)، ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل. ويضم هذا الصندوق في عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارده مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0.5 في المئة من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.