دي إتش ال: كورونا غيّر الأنماط التجارية

لا تزال التداعيات التي خلفها كورونا ترخي بثقلها على القطاعات الاقتصادية كافة، ومن بين هذه القطاعات، قطاع النقل واللوجيستيات المرتبط بدوره بالقطاعات الاقتصادية الأخرى ولاسيما في أوقات الأزمات، الأمر الذي أدى إلى تغير الأنماط التجارية.

كيف أثر وباء كورونا على هذا القطاع وكيف تمكنت الشركات العاملة فيه من مواجهة التحديات والاستمرار بعملها؟ أسئلة يجيب عليها الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نور سليمان في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال".

كيف أثرت جائحة كورونا على أداء الشركة العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تُعتبر اللوجيستيات من أهم العوامل الواجب توافرها على الدوام – خصوصاً خلال الأوقات الصعبة – كونها تُعد مقدم خدمة رئيسي للقطاعات الاقتصادية كافة. لقد تأثرنا بالاختلال الحاصل في سلاسل التوريد العالمية وسعة الشحن المحددة، وإنقطاع الروابط وإلغاء الرحلات، إلا أننا تمكّنا في النهاية من موازنة الأمور مرة أخرى عبر إعادة تصميم سعة أسطولنا، وتغيير مخطط عملياتنا لاستيعاب الأنماط التجارية المتغيرة، والاقبال الكبير على التجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من فقدان المساحة على رحلات الركاب التجارية، تمكّنا من استغلال أسطولنا الجوي، الذي يضم أكثر من 250 طائرة شحن لتلبية نسبة الطلب المتزايدة، كما قمنا بنقل شحناتنا بحرياً أو عبر السكك الحديد.

ما هي الاستراتيجية التي وضعتها الشركة للتكيّف مع الوضع الجديد؟

على الصعيد التجاري، توجه العديد من الأشخاص نحو العمل من منازلهم، كما نقوم بتقييم معدل الإنفاق على شركات الطيران الشريكة، وسنعتمد بشكل أكبر على أسطولنا الجوي لدعمنا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توجيه استثماراتنا نحو تلبية التوجهات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية. أما على الصعيد الداخلي، فإننا نعيد النظر في سياسة "العمل من المنزل"، وكيفية إدارة التباعد الإجتماعي بين الموظفين – الذين تمثل سلامتهم أولوية قصوى بالنسبة إلينا – مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة كافة لضمان بيئة عمل صحية عند استئناف العمليات الداخلية.

ما هي  القطاعات أو المنتجات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الأخيرة؟

لقد تأثرت جميع القطاعات بشكل أو بآخر، وإن كان بدرجات متفاوتة، ولكن من المرجح أن قطاعيّ السفر والسياحة هما الأكثر تضرراً على مستوى العالم، بالإضافة إلى قطاع التجزئة، خصوصاً الأزياء الفاخرة، بينما شهد قطاع الرعاية الصحية تأثيرات أولية كبيرة، نظراً الى الطلبات المُلحة على الإمدادات الحيوية مثل: المعدات الطبية، ومعدات الحماية الشخصية (PPE). بداية، تغلبت نسبة الطلب للصين، ثم من الصين إلى بقية أنحاء العالم.

هل نتج عن الأزمة فرص في مجالات أو قطاعات معينة؟ وما هي تلك المجالات؟

فرض جائحة "كوفيد-19" حالة إغلاق كلي أو جزئي على الصعيد الدولي، ووضع قيود على الحياة اليومية عبر ممارسة التباعد الإجتماعي، وغلق معظم المتاجر بشكل تام، مما أجبر العديد من الشركات والمؤسسات على إيجاد طرق للتأقلم بسرعة مع الوضع الجديد، ورفع مستوى استعدادها لإعادة تقييم طريقة قيامهم بالأعمال التجارية، وإجراء تغييرات دائمة، بينما قامت العلامات التجارية التقليدية، بإعادة هيكلة عروض منتجاتها لمواكبة هذه المتطلبات المستحدثة، وذلك عن طريق التحول رقمياً إلى البيع عبر الإنترنت، أو البحث عن نموذج مباشر إلى المستهلك (D2C)، أو العمل بطريقة مبتكرة لنقل التجربة برمتها إلى المنزل. وهنا لا بدّ من الاشارة إلى أن استطلاع رأي 2020 Global Web Index – المعني بمجال الأبحاث الهادفة إلى فهم آراء مستخدمي الإنترنت – قد بيّن أن 51 في المئة من المستهلكين يعتبرون أن حصولهم على توصيل مجاني ومعتمد هو أكثر أهمية الآن، من أيّ وقت مضى، مما يدل على الأهمية التي تتمتع بها اللوجيستيات في تلك المعادلة.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهها الشركة في المنطقة وسبل مواجهتها؟

أبرز التحديات هو الحرص على تلبية حاجات عملائنا وفي الوقت المناسب، خصوصاً مع إغلاق المطارات والحدود، ولحسن الحظ ساهم استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في التخفيف من حدة هذه التأثيرات، حيث تمثل ذلك في سعي كلٍ من البحرين والسعودية للحفاظ على استمرارية نقل البضائع التجارية والشحنات الأساسية بينهما، رغم توقف حركة السفر، والركاب، كما واجهتنا عقبة أخرى وهي السعة، إلا أننا اعتمدنا بشكل كبيرعلى أسطولنا الجوي لدعمنا، حيث قمنا بزيادة معدل الرحلات وتناوبها.

إقرأ:

القانون الجديد الخاص بـ البنوك المصرية يعزز قواعد الحوكمة

ما هي توجهات التجارة الالكترونية خلال فترة انتشار فيروس كورونا؟

لقد نجم عن جائحة "كوفيد-19"، زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية مما انعكس على عادات التسوق في جميع أنحاء العالم. فبعد وضع قيود على الحياة اليومية نتيجة للإغلاق بشكل كلي أو جزئي، وغلق معظم المتاجر بشكل تام، قام المستهلكون بالإحجام عن التسوق فعلياً، والتحول نحو الإنترنت لقضاء حوائجهم، كما تسببت القيود الإقتصادية والتحولات الإجتماعية في قيام العديد من المستهلكين بإعادة تقييم أولوياتهم، مما يُفسر النمو الحاد في حجم التجارة الإلكترونية الذي شهدته دول مجلس التعاون والذي تجاوز 246 في المئة في الكويت، وبلغ 176 في المئة في السعودية، و166 في المئة في عمان. وصاحب هذا النمو تراجع الكماليات أمام السلع الأخرى التي شهدت انتعاشاً خلال فترة الحجر المنزلي، مثل: منتجات التنظيف، الرعاية الذاتية، ملابس اللياقة البدنية، المعدات المكتبية والمواد الغذائية.

إقرأ أيضاً:

بورصة الكويت تستقبل "شمال الزور الأولى"

ما هي توقعاتكم المستقبلية لقطاع النقل السريع واللوجيستيات؟

بالنسبة الى التجارة الإلكترونية، فهي ستستمر بالتأكيد في النمو، كما هي الحال مع قطاع B2C الذي بدأ ينتعش بعد جائحة كورونا، حيث من شأن شركات الطيران والسياحة أن تلعب دوراً في دفع الاقتصاد قُدماً، وذلك نظراً الى إقبال الجمهور على السفر، واستمرار نقل البضائع، مما سيساهم بلا شك في تنمية الاقتصاد، ونحن واثقون أننا سنشهد ارتداداً كبيراً بمجرد عودة الأسواق والمستهلكين في جميع أنحاء العالم للتعامل بثقة مرة اخرى.

وبطبيعة الحال، ستشهد الشركات التي تأثرت من عمليات الإغلاق، صعوبات في أسواق الشحن، التي بدورها عانت من انقطاع مواردها، وتعطل حركة التجارة العالمية. وبالتأكيد، ستكون هناك فجوة ما بين رفع الحظر واستعادة الطاقة الاستيعابية بالكامل، خصوصاً مع فرض شركات الطيران لقيود ولوائح جديدة على السفر، مما قد يؤدي إلى عزوف المسافرين. ورغم ذلك، نحن نتوقع حدوث زيادة كبيرة في حجم  الشحنات، خصوصاً مع سعي أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لتحفيز إنتاج المصانع، وإعادة فتح المتاجر، لقد شهدنا تطوراً مشجعاً في أعمالنا التجارية بالصين، والتي كانت أول دولة شهدت تلك الأضرار بشدة في وقت سابق.

إقرأ أيضاً:

انفجار بيروت و"التأمين": مَن سيعوّض على مَن؟

ما هي الاستثمارات التي ستركزون عليها في المستقبل القريب؟

مع استقرار الأوضاع الراهنة بشكل ما، وإعادة فتح المطارات والحدود بشكل تدريجي، سيتعين علينا أن نأخذ في الإعتبار التحول الحاصل في مشهد B2C ، وقدوم موجة جديدة من المستخدمين، مع التركيز بشكل أكبر على استثماراتنا ضمن اطار التوجهات المستقبلية. نحن بحاجة للمواصلة في تقييم وإعادة هندسة عملياتنا، والنظر في مدى قدراتنا، لنتمكن من تقديم أفضل الخدمات مع عدم الإخلال بنظام التوصيل السريع والسلس الذي نشتهر به. وبلا شك، ستتمحور مساعينا حول تبني الرقمنة، وزيادة عدد الرحلات، وتخصيص السعة الإضافية، وتسهيل إمكانية الوصول إلى وكلاء خدمة العملاء، علاوة على خلق طرق مبتكرة تُعنى بتوصيل "الميل الأخير".