الامارات: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يبلغ 368.52 مليار درهم

2020-08-18
09:33

الامارات: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يبلغ 368.52 مليار درهم

سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات 368.52 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الحالي منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظاً بذلك على المستوى نفسه المسجل في الربع المقابل في العام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الاحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي، مشيرة إلى أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة /الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز/ حقق نمواً بنسبة 3.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي بالغاً مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريباً في الربع ذاته من العام 2019، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6 في المئة.

وأضافت أن الناتج المحلي لقطاع المشاريع غير المالية ما عدا قطاع النفط بلغ 201.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6 في المئة، لافتة النظر إلى أن ناتج الأنشطة المالية وانشطة التأمين بلغ نحو 31.72 مليار درهم وبمساهمة نسبتها 8.6 في المئة من اجمالي الناتج الإجمالي للدولة.

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي، فقد بلغ 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1 في المئة.

حسن: الارقام تعكس مؤشرات إيجابية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء محمد حسن إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام الحالي تؤكد متانة الاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة كافة.

وأوضح حسن أن غالبية ارقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي تعكس مؤشرات إيجابية، وتشير الى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني والذي بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.

واضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وتمكّن الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات وفي مقدمها المستوى الاقتصادي والتجاري.