ما هو مصير الشحن البحري بعد انفجار بيروت؟

حلّ انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس الحالي كالصاعقة على الاقتصاد اللبناني الذي كان يعاني في الأساس من أزمة مالية حادّة ومن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد التي أثّرت على مختلف قطاعاته الانتاجية والحيوية في البلاد، ومنها قطاع الشحن البحري الذي كان يعتمد بشكل رئيسي على مرفأ العاصمة في عمليات التصدير والاستيراد والترانزيت. وشكّل مرفأ بيروت مركزاً استراتيجياً في منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط طيلة عقود أمام تجارة لبنان الخارجية حيث كان يستقبل 70 في المئة من مستوردات البلاد وصادراتها.

وأدّى الانفجار الذي وقع في العنبر الرقم 12 إلى تدمير القسم الشرقي من المرفأ المخصص لاستقبال سفن البضائع المختلفة والحبوب والسيارات، الأمر الذي شلّ حركة الشحن البحري وأثر على نشاط شركات الشحن بشكل كامل. وكان من المتوقع أن تكون تداعيات هذا الانفجار سلبية على قطاع الشحن البحري لولا عدم تضرّر القسم الغربي من المرفأ الذي يضم محطة الحاويات المتطورة ورافعاتها ومعدّاتها الحديثة الأمر الذي خفّف من تداعيات هذا الانفجار وأعاد حركة الشحن البحري بشكل جزئي بعد فترة قصيرة، خصوصاً أن هذه المحطة تؤمّن أكثر من 70 في المئة من حركة المرفأ الاجمالية ومن الواردات الجمركية.

إقرأ: 

انفجار بيروت و"التأمين": مَنْ سيعوّض على مَنْ؟

جورج الأشقر: مكاتب الشركات تضررت بشكل كبير

استئناف العمل بشكل جزئي في مرفأ بيروت

وأدّى التعاون بين مختلف الادارات المعنية في مرفأ بيروت وشركة "BCTC" المشغّلة لمحطة الحاويات من جهة، والأجهزة الأمنية والعسكرية ومتعهّدي الشحن والتفريغ من جهّة ثانية، إلى استئناف العمل في محطة الحاويات وتقديم خدماتها للسفن بعد أقل من 8 أيام على وقوع الانفجار. وفي هذا السياق، يقول رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور في حديث إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" إن وحدات من الجيش اللبناني التي رفعت ولا تزال الأنقاض والركام من القسم الشرقي المدمّر في المرفأ تمكنت من تأمين الأرصفة 12 و 13
و14 لاستقبال البواخر العادية والحبوب والحديد وغيرها، بالإضافة الى الباحات الموجودة الى جانب هذه الأرصفة لترتيب وتفريغ البضائع ولا سيما المواد الغذائية والمساعدات التي تصل الى لبنان. ويشير زخور الى أن عمليات التوسيع والتجهيز التي شهدها مرفأ طرابلس واستحداث محطة حاويات متطورة خلال السنوات الماضية، سمحت لشركات الملاحة العالمية بتحويل بواخرها من مرفأ بيروت خلال مدة إقفاله الى مرفأ طرابلس، الذي تمكن من استقبالها وتفريغها بدلاً من تحويل هذه البواخر الى مرافئ البلدان المجاورة وتكبيد المستوردين اللبنانيين تكلفة إضافية لإعادة شحن إرسالياتهم الى مرفأ بيروت.

من جهته، يشير مدير المبيعات في شركة "MSC" للشحن سميح الزين إلى أن مرفأ بيروت عاد الى العمل بعد فترة قصيرة من وقوع الانفجار نتيجة عدم تضرر محطة الحاويات، حيث رست أول سفينة في 10 آب/أغسطس الحالي وتبعتها سفن أخرى في الأيام اللاحقة، وذلك ضمن قدرة استيعابية صغيرة، مضيفاً أن شركته المتخصصة في شحن الحاويات تأثرت بشكل أقل من الشركات الأخرى التي تستورد مواد كالحديد والأخشاب وغيرها.

إقرأ أيضاً: 

انفجار بيروت: مليارا دولار أضرار 200 ألف مسكن ومتجر

وتضررت مكاتب الشركة الواقعة في منطقة الجميزة بشكل كبير جراء الانفجار إلا أن العمل لم يتأثّر كثيراً بسبب اعتماد الادارة لمبدأ العمل عن بُعد والتزام الموظفين منازلهم مع ضرورة حضور بعضهم الى مقرّ الشركة لإجراء بعض الأمور الادارية الضرورية. وفي هذا السياق، يشير الزين إلى أن أعمال الشركة تأثرت منذ بدء الازمة الاقتصادية في لبنان ومنع التحويلات المالية الى الخارج وعدم توفر الدولار في السوق بشكل مستمر بالإضافة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد وما تبعها من إجراءات حكومية مما أدى إلى تراجع عمليات الشحن البحري بشكل كبير، مضيفاً أن انفجار مرفأ بيروت أتى ليشكل ضربة قوية للقطاع ويؤثر على حركة الاستيراد بشكل أكبر. يذكر أن كل شركات الشحن في لبنان متواجدة في محيط منطقة المرفأ وقد سبب الانفجار بأضرار كبيرة في ممتلكاتها.

أما المدير العام لشركة "Phoenician Maritime Agency" جورج الأشقر فيشير بدوره، إلى أن قطاع الشحن البحري الذي كان يعاني من الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا تأثر بشكل كبير بانفجار مرفأ بيروت خصوصاً أن معظم شركات الشحن تمتلك مكاتب لها في محيط منطقة المرفأ ومستودعات لتخزين البضائع في المنطقة الحرة داخل حرم الميناء.

إقرأ أيضاً: 

انفجار بيروت يوقف استيراد بعض المواد الأولية.. ماذا عن الحلول؟

ويوضح الأشقر أن قطاع الشحن البحري استطاع التكيّف مع الأزمة عبر تحويل السفن نحو مرفأ طرابلس في فترة قصيرة لتسهيل أمور التجار، مضيفاً أن شركته تأثرت بشكل واسع من الانفجار خصوصاً وأنها كانت تستعد لاستقبال سفينة كانت ستصل إلى المرفأ صبيحة اليوم التالي للحادثة وبفضل جهود مكثفة استطاعت الشركة تحويل مسارها نحو ميناء طرابلس.

إيلي زخور: اعتماد نظام "B.O.T." لإعادة إعمار مرفأ بيروت

خسائر فادحة

تكبّد قطاع الشحن في لبنان خسائر فادحة جراء انفجار مرفأ العاصمة في ظل غياب واضح للأرقام بسبب استمرار عمليات مسح الأضرار وتقدير التكاليف، ويقول زخور إن قطاع النقل البحري اللبناني عرف التراجع في حركة نشاطه قبل حصول انفجار المرفأ وذلك مع تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها المصارف بحق التجار والمستوردين، والتي أدّت إلى منع الوكالات البحرية من تحويل أجور الشحن التي تستوفيها من المستوردين لصالح شركات الملاحة العالمية التي تمثلها في لبنان.

إقرأ أيضاً: 

انفجار بيروت: ضربة قاضية للأسواق التجارية

من جهته، يقول سميح الزين إن خسائر استيراد الحاويات أقل بكثير من خسائر استيراد البضائع الأخرى كالحديد والأخشاب والمواد الغذائية خصوصاً أن مرفأ بيروت عاد الى العمل في قسم الحاويات بشكل سريع.

أما الأشقر فيشير إلى أن خسائر القطاع جسيمة حيث أن الأرقام الأولية لا تبشّر بالخير، مضيفاً أن خسائر شركته كبيرة بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة وجودها على مسافة قريبة من المرفأ.

سميح الزين: تأثرنا بشكل أقل من باقي شركات الشحن

ما هي الحلول؟

تقدر تكلفة إعادة إعمار مرفأ بيروت وتأهيله وتجهيزه بمئات الملايين من الدولارات مع العلم أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تمويل هذه العملية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وفراغ خزينة الدولة من الأموال. وفي هذا السياق، يقترح زخور أن تتم إعادة إعمار مرفأ بيروت عبر اعتماد نظام "B.O.T." (أي Build, Operate, Transport) حيث تقوم شركة من القطاع الخاص تكون قد فازت بالعطاء الذي تطرحه الدولة، بإعادة إعمار المرفأ وتجهيزه وتأهيله وتشغيله لمدة محددة على أن تعيده إلى كنف الدولة بعد انتهاء المدة المحددة في العقد.

ويعتبر زخور أن نظام الـ "B.O.T" هو الأفضل والأنسب والمعتمد في معظم الدول في العالم، إذ يتيح للدولة اقتسام الايرادات مع الشركة المشغلة للمرفأ.

إقرأ أيضاً: 

رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان: ملتزمون بالتعويضات بشروط

أما الزين فيطالب الدولة بتنظيم العمل بشكل إلكتروني من خلال آلية معتمدة وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية من خلال تسهيل تحويل الأموال إلى الخارج كي تستطيع شركات الشحن الاستمرار رغم كل الصعوبات.

بدوره، يطالب الأشقر بضرورة تأمين مساعدات فورية من الجهات المانحة كي يعود قطاع الشحن البحري إلى عافيته بالإضافة إلى إعفاءات مالية من الدولة تتعلّق بالضرائب والرسوم وضرورة تحويل الاموال الى الخارج من دون أية قيود مصرفية.