الخطوط الجوية الكويتية: الإقلاع يواجه المطبات الإدارية

أعادت استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبد الحميد الجاسم تسليط الضوء على غياب الاستقرار الإداري الذي تعيشه الشركة، ويكفي القول إنه ومنذ العام 2007 تناوب على رئاسة مجلس الإدارة 7 رؤساء، في ما لم تتعدّ فترة بقاء 4 منهم أكثر من عامين في موقف المسؤولية، وجاءت مغادرة معظمهم لأسباب متعلقة بمواجهة بيروقراطية وعقبات إدارية في قطاع حيوي يتطلب مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.  

7 رؤساء تعاقبوا على الشركة منذ العام 2007

لا تخرج استقالة يوسف الجاسم من الخطوط الجوية الكويتية في روحيتها عن الأسباب التي دفعت أسلافه إلى الإقدام على الخطوة نفسها، إذ كانت إشارته كافية عندما قال إن "بيئة العمل لم تمكنه من أداء مسؤوليته"، غير إن المتابع عن كثب للتطور الإداري والفني والتشغيلي الذي حصل في عهده، يدرك تماماً أن تلك الاستقالة تشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة الى الشركة ككل وتحمل تبعات على مستويات عدة.  

يوسف الجاسم:"بيئة العمل لم تمكنني من أداء مسؤولياتي" 

نجح يوسف الجاسم بإجماع نظرائه في قطاع الطيران وكذلك مستخدمي "الكويتية" في إعادة البريق المفقود للمؤسسة الأقدم على مستوى المنطقة، ولاسيما لجهة تطوير الخدمات الأرضية والجوية كالالتزام بدقة مواعيد الرحلات إلى الخدمات المساندة، علماً بأن هذه الإنجازات استندت إلى خطة طموحة لتحديث الأسطول بدأت في عهد رئيسة مجلس الإدارة السابقة رشاد الرومي.

وهذا الواقع يضع المؤسسة نفسها وخَلفها الجاسم أمام تحدي المحافظة على تلك المكتسبات والبناء عليها، حتى لا يدخل "الطائر الأزرق" مجدداً في مرحلة سبات وحلقة مفقودة تعيد الشركة إلى الوراء، خصوصاً إذا ما تمّ الاخذ في الاعتبار أن مقعد رئاسة مجلس الإدارة سيشغله مؤقتاً بحسب المعلومات المتوافرة، نائب رئيس مجلس الإدارة د.عادل عيسى اليوسفي، على أن يستمر في مهامه حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة في شهر نيسان/أبريل المقبل، ما يعني أنه لن يجري تعيين رئيس أصيل حتى ذلك التاريخ، وما يفترضه ذلك من حصول توافق على الاسم، كما إن التعيين المزمع سيتبعه مزيد من الوقت قبل أن يكرّس السلف فيها توجهاته الإدارية.  

د.عادل عيسى اليوسفي نائب رئيس مجلس الإدارة مرشح لاستكمال المهمة حتى نيسان/أبريل

الشركة مثقلة بالديون في وقت عصف كورونا بقطاع الطيران

كذلك، ستكون أي قيادة جديدة للشركة تحت ضغوط تركة المديونية الثقيلة المتراكمة منذ سنوات والتي تقدر حتى اليوم بنحو 435 مليون دولار، وأن مثل هذا الملف في عُهدة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها المساهم الرئيسي للشركة، وبالتالي، سيكون أمام القيادة الجديدة تحديات على طريق تعميق الثقة بخدمات الشركة وتكريس حالة من الاستقرار الإداري الداخلي، بما يمكّنها من الاستفادة وتعزيز عوائد تحديث الأسطول والبحث عن خطوط تجارية ومحطات جديدة تضمن لها تحقيق إيرادات وأرباح، في وقت احتدمت فيه المنافسة أكثر في القطاع الذي يعدّ من الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا.