الإسكوا: أكثر من نصف سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر

2020-08-19
21:10

الإسكوا: أكثر من نصف سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) أن مستويات الفقر في لبنان بلغت معدلات غير مسبوقة، حيث تقدر اللجنة أن نسبة الفقراء تضاعفت لتصل إلى 55 في المئة العام 2020 بعد أن كانت 28 في المئة العام 2019، وأشارت الاسكوا إلى أن الانفجار الهائل والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا يشلان لبنان الذي يعاني أصلاً من آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده وتسبّبت بقفزة غير مسبوقة في معدّلات الفقر، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 في المئة، في الفترة نفسها.

وتدق اليوم لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) ناقوس الخطر في دراسة جديدة بعنوان "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحدّ من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة".

وأوضحت الدراسة أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 في المئة من السكان، كما إن ليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، بل تقلّصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15 في المئة في العام 2019 إلى 5 في المئة في العام 2020.

وتعقيباً على ذلك، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر"، ودَعت أيضاً الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو تأمين الأمن الغذائي والصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوصت الدراسة بضرورة التضامن، إذ يسجّل لبنان أيضاً أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. ففي العام 2019، بلغت ثروة أغنى 10 في المئة ما يقارب 70 في المئة من مجموع الثروات الشخصية المقدَّرة قيمتها بنحو 232.2 مليار دولار، وفي حين ستنخفض هذه النسبة في العام 2020 على أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، إلا أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمر.

وشدّدت دشتي على ضرورة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات على مستوى الحوكمة الاقتصادية، والحدّ من الأنشطة الريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة قائلةً: "يجب أن تكون المسؤولية مشتركة وعادلة والإصلاحات أكثر إنصافاً، وأن تتوفر إرادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم".