انفجار بيروت: المستشفيات الخاصة تستغيث .. وانقاذها يحتاج لمنح خارجية

2020-08-20
14:00

انفجار بيروت: المستشفيات الخاصة تستغيث .. وانقاذها يحتاج لمنح خارجية

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال": بتنا أمام حائط مسدود

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

انفجار بيروت: المستشفيات الخاصة تستغيث .. وانقاذها يحتاج لمنح خارجية

لعل المستشفيات الخاصة في لبنان تشكل اختصاراً للأزمات المتراكمة والمتتالية التي تعيشها البلاد. فالقطاع الذي يرزح تحت ظروف صعبة، لا ينفك يتعامل مع أزمة ويسعى إلى التأقلم معها، إلا ويدخل في أخرى.

من توقف الدولة عن سداد مستحقات المستشفيات الخاصة البالغة نحو 2200 مليار ليرة لبنانية، انتقالاً إلى انخفاض صرف العملة، ما خفّض قيمة تلك المستحقات مقابل الدولار ورفع اعباء تكلفة استيراد المعدات، إلى أن جاءت شظايا وتداعيات انفجار بيروت لتزيد صورة المشهد تعقيداً، قبل أن يتفشى كورونا ويرخي بظلاله على المشهد.

في ظل هذه المعطيات، كيف تبدو صورة المستشفيات الخاصة، وما هي أبرز الخطوات الانقاذية المتاحة لمواجهة كل تلك التراكمات؟

إقرأ:

انفجار بيروت: مليارا دولار أضرار 200 ألف مسكن ومتجر

البنك الدولي طلب تزويده بكشف عن الأضرار

يقول نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون في حديث إلى "أولّاً-الاقتصاد والأعمال" إن القطاع الصحي والمستشفيات الخاصة باتت أمام حائط مسدود، معبّراً عن ذلك بالقول باللغة العامية:"نحن في ورطة"، ويشير إلى تراكم الظروف والتحديات، ووضع القطاع أمام خيار وحيد قد يشكل فرصة لانتشاله من محنته، وهو يكمن في الحصول على مساعدات أو منح من الجهات الأجنبية المانحة وحتى ولو اتخذت طابع المساعدات أو المنح بفوائد مخفضة، ويوضح أنه اقترح على تلك الجهات منح القطاع قروضاً بلا فوائد أو فوائد مخفضة.

ويلفت هارون النظر إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار جاء نتيجة توقف الدولة عن سداد التزاماتها والتي تعاظمت نتيجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، وهي عوامل جديدة أضيفت إلى الأزمة البنيوية الي يعانيها القطاع منذ سنوات.

إقرأ أيضاً:

انفجار بيروت و "التأمين": مَن سيعوّض على مَن؟

تواصل مع جهات مانحة

ويوضح هارون في حديثه أنه استعرض مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو بعض سفارات الدول الأوروبية في لبنان إمكانية مدّ القطاع بمساعدات أو منح بما يمكن القطاع من الاستمرار للسنوات الثلاث المقبلة، ويكشف أن البنك الدولي طلب تزويده بمسح شامل للأضرار، حيث ينتظر الحصول على إجابة وفقاً للآليات المعتمدة من قبل البنك "ولا جواب حتى الآن".

2200 مليار ليرة مستحقات مترتبة على الدولة

فقدت 70 في المئة من قيمتها

آخر الحلول

ويعيد نقيب المستشفيات الخاصة التأكيد على أن اللجوء إلى هذا الخيار بات آخر الحلول المتاحة، ولاسيما أن انفجار مرفأ بيروت ومن ثم تفشي فيروس كورونا، جاءا ليفاقما الظروف والتحديات ويشكلا أعباء جديدة على القطاع المثقل أصلاً بأزمة بنيوية ناتجة عن تخلف الدولة عن سداد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليها والبالغة نحو 2200 مليار ليرة لبنانية، معبراً عن تشاؤمه بقدرة الدولة على سدادها، يضاف إلى ذلك أن قيمة هذا المبلغ انخفضت بنحو 70 إلى 75 في المئة بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وهو ما رتب عبئاً إضافياً على المستشفيات لسداد التزاماتها لموردي المعدات الطبية الذين يستلمون قيمة معداتهم بالدولار، علماً أن مستشفيات عدة باتت منكشفة على التزاماتها تجاه هؤلاء الموردين.

وهنا ينتقل هارون إلى تحد آخر مرتبط بكلفة التشغيل، إذ يسلط الضوء على أثر انخفاض قيمة التعرفة الاستشفائية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة، ضارباً على ذلك بدل التعرفة الذي يبلغ 90 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 12 دولاراً وفقاً لسعر الصرف الحالي مقارنة بنحو 60 دولاراً وفقاً لسعر الصرف الرسمي.

مسحنا الأضرار المادية

وبانتظار أضرار المعدات والأجهزة الطبية

80 مليون دولار، الأضرار المادية للمستشفيات

من جهة أخرى، يكشف هارون أن انفجار بيروت خلّف أضراراً مادية أولية بقيمة 80 مليون دولار طالت مستشفيات في بيروت وجبل لبنان والمتن الشمالي، موضحاً أن هذه القيمة التقديرية تشمل فقط الأضرار ذات الصلة بالمباني، في ما يجري العمل على الانتهاء من حصر أضرار الأجهزة الطبية والمعدات ولاسيما الثقيلة والمعقدة، ما يستلزم بعض الوقت بغية الانتهاء من الكشف عليها.

ويضيف أن المستشفيات تحملت أيضاً عبء تطبيب نحو 6 آلاف جريح من المصابين بكلفة تراوحت ما بين 25 إلى 30 مليون دولار، لافتاً النظر إلى أن مثل هذه المبالغ ولاسيما كلفة تطبيب الجرحى تنضم إلى تلك المترتبة على الدولة وغير المسددة من قبلها، أما حول التعويض عن تلك الأضرار المادية، فيحيل الملف برمته إلى التوصيف الذي سيخرج به الانفجار.

25 إلى 30 مليون دولار

تكلفة معالجة 6 آلاف جريح والدولة في خبر كان

... ولكورونا حصته

على قاعدة أن الأزمات لا تأتي فرادة، وفي الوقت الذي لم يكد فيه لبنان يطوي صفحة انفجار مرفأ بيروت، حتى دخل في مرحلة تفشي فيروس كورونا، والذي جاء بحسب هارون ليشكل عبئاً إضافياً على المستشفيات، خصوصاً لجهة البروتوكولات الصحية التي يجب اتباعها وما تفرضه من تكلفة مرتفعة للحجر، مشيراً على سبيل المثال أن كلفة الملابس الواقية للعزل تبلغ يومياً نحو 300 ألف ليرة.

بين سندان الاعباء والإغلاق القسري

وما قد يولده من أزمة اجتماعية

تراجع الإيرادات وارتفاع المصاريف

ويخلص هارون إلى القول بأن إجراءات البروتوكولات الصحية والعزل الصحي المفروض تلقائياً، بالإضافة إلى الضغوط المالية التي يعاني منها المواطن جعلته يتفادى اللجوء إلى المستشفيات أو يعتمده كآخر الخيارات، مشيراً إلى أن هذا الواقع رتّب تراجعاً في الإيرادات، فيما ارتفعت المصاريف بشكل كبير.

ويضيف هارون: "بتنا أمام مأزق حقيقي، إذ إن التفكير بالإغلاق سيولد أزمة اجتماعية كبرى نتيجة خسائر الوظائف، في حين أن الاستمرار في التشغيل بات مكلفاً، محذراً من بلوغ مرحلة الإقفال القسري، كون شريحة واسعة من المستشفيات فقدت القدرة على شراء المستلزمات والمعدات الطبية.