الحكومة الكويتية الجديدة أمام تحديات الإصلاح المالي والاقتصادي

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وستكون الحكومة الجديدة أمام تحدي معالجة النزيف الحاصل في أصول الاحتياطيات العامة نتيجة الاعتماد عليها في تمويل احتياجاتها في ظل غياب قانون للاقتراض من الأسواق الدولية.  

وكان رئيس الحكومة الجديد قد حرص، قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية، على عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء الهيئات الرقابية كديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد، شدد خلالها على اتباع نهج إداري جديد في مؤسسات الدولة وحماية المال العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وذلك في خطوة انعكست تفاؤلاً على مختلف المستويات.

وضمت التشكيلة الجديدة 7 وزراء جدد، بينهم 3 وجوه نسائية. وقد تولّت مريم العقيل وزارة المالية بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاقتصادية بالوكالة، كأول امرأة تتولى وزارة المالية في سابقة هي الاولى من نوعها في الكويت. كذلك عينت رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، فيما احتفظ كل من وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان بموقعهما.

وستكون هذه التشكيلة في مواجهة جملة من الاستحقاقات المالية والاقتصادية المهمة، أبرزها:

•  لجوء الدولة إلى استخدام أموال صندوق الاحتياطي العام في تمويل متطلباتها، خصوصاً في ظل إقرار قانون جديد للدين العام يسمح لها باللجوء إلى الأسواق الدولية والاقتراض منها، إذ أن أصول صندوق الاحتياطي العام بلغت نحو 22.8 مليار دينار (75.4 مليار دولار) في الربع الثاني بتراجع 5.4 في المئة مقارنة بالربع الأول.
• الاختلال الهيكلي الذي يعدّ  أحد أبرز التحديات أمام الموازنة، إذ بلغت الرواتب والأجور وما في حكمها نحو 11.45 مليار دينار مشكلة نحو 75 في المئة من إجمالي المصاريف.
• تداعيات الاتفاقيات المشتركة مع دول الخليج، خصوصاً في ظل غياب أي إطار حول القيمة المضافة والضريبة الانتقائية حتى اليوم.
• توسيع مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وتسريع خطط الخصخصة لبعض القطاعات الحيوية المنتجة وتعزيز تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 الملفات النفطية

وبالإضافة إلى التحديات العامة السابقة، فإن وزارة النفط ستكون بدورها أمام تحديات من نوع آخر متعلقة بمجموعة من الملفات المرتبطة بمشاريع داخلية بينها المشاريع الخاصة برفع سقف انتاج النفط الخام وتسريع العمل بمشروع مصفاة الزور على المستوى الداخلي، وخارجية مرتبطة بالاستثمارات في مشاريع خارج الحدود مثل مشروع مصفاة فيتنام الذي تساهم فيه الكويت.

التجارة منظومة تشريعات

وبعيداً عن التحديات، فإن وزارة التجارة والصناعة ستواجه أقل قدر ممكن من الضعوط، بسبب إسنادها مجدداً إلى الوزير خالد الروضان الذي يعرف تفاصيل ملفاتها جيدا، فقد سبق له أن بدأ بورشة مهمة لتطوير الإجراءات المرتبطة بالوزارة وإطلاق حزمة من الخدمات

الإلكترونية، بالإضافة إلى استكمال ملف تسهيل بيئة الأعمال الذي حققت فيه الكويت تقدماً ملحوظاً. وإذا كانت الوزارة حققت الانجازات المشار إليها، يبقى أمامها العمل على إطلاق ورشة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإفلاس والإعسار بهدف المحافظة على حقوق صغار المساهمين في الشركات وتوفير منظومة عمل جديدة.