السعودية تطلق مؤشراً جديداً لقياس سلوك المستهلك

أطلقت "جمعية حماية المستهلك" في السعودية مؤشراً جديداً لقياس سلوك المستهلك وقدرته على اتخاذ القرارات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستوى الوعي في الحقوق والواجبات تجاه القضايا الاستهلاكية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.

ويتيح هذا الإجراء للمملكة قياس التغييرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار انطلاقاً من تتبع سلة تشمل جميع الخدمات المستهلكة داخل البلاد، ويسمح لها بقياس مستوى الضخم.

وأكدت الأمينة العامة للجمعية سمر القحطاني، أن المشروع جاء بعد تحليل التجارب الدولية الناجحة ودراسة الاحتياج الوطني، ليتم الاتفاق على إجراء مسح شامل بواسطة استبيان يستهدف المستهلكين في السعودية.

وأضافت القحطاني أن نتائج الدورة الأولى من "المؤشر السعودي لتمكين المستهلك"، أظهرت أن المنطقة الشرقية ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة تمكين في المؤشر، موضحةً أن الفئة العمرية التي حققت أعلى تمكين للمستهلك هي من 31 إلى 40 سنة، فيما حققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر تمكين المستهلك بين المهن الأخرى.

وشددت على أن هذه النتائج وغيرها ستساعد على مزيد من التعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك وعلى البرامج التوعوية المناسبة له، ما يحقق زيادة في مستوى وعيه بحقوقه وواجباته في القضايا الاستهلاكية، وعليه رفع مستوى تفاعله ومشاركة تجاربه مع الجهات ذات العلاقة، مما ينقل ثقافته من "مستهلك واعٍ" إلى "مستهلك متمكن".

تحسين حقوق المستهلك

من جانبه، قال رئيس فريق عمل المؤشر عبد الرحمن السلطان، إن تبني الجمعية فكرة المؤشر الوطني يؤكد اهتمام الجمعية بتمكين المستهلك بالمملكة عبر مبادرات عدة؛ منها إطلاق المؤشر الحالي الذي يساعد على مزيد من الاستهداف وتحسين برامج التوعية وبيئة الأنظمة وحقوق المستهلك.

وأضاف أن المؤشر يتكون من 3 محاور رئيسية، هي: مستوى مهارات المستهلك، بالإضافة إلى محور مدى الإلمام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك، ثم محور مستوى مشاركة التجارب والتفاعل.

وقال إن من نتائج المؤشر أن 7.6 في المئة من المستهلكين يشترون المنتجات المقلدة مع معرفتهم أنها مقلدة، فيما أوضحت الدراسة أن 33.4 في المئة من المستهلكين يشترون من المواقع الإلكترونية من دون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة المترتبة على الشراء، فيما 50.2 في المئة من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم وتوصياتهم حول المنتج أو الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا شدد السلطان على أهمية زيادة وعي المستهلكين بمشاركه تجاربهم ليكونوا معلومات مفيدة لهم مستقبلاً وللمستهلكين الآخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك انطلاقا من سلة تشمل مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات التي تستهلك داخل البلد، مع ترجيح كل سلعة أو خدمة وفقا لمعاملات تمثل الوزن النسبي لهذه السلع والخدمات في متوسط إنفاق الأسر على الاستهلاك (إنفاق أسرة مرجعية).

ويتابع المحللون الاقتصاديون في الغرب مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أكثر من المؤشر العام من أجل الوقوف على الاتجاه العام لتطور الأسعار دون أثر التغيرات الموسمية المضللة، إذ أنها ترتفع حينا ثم تهبط حينا آخر مرات عديدة خلال الشهر أو الفصل أو السنة.